وكانت أحدث المشاريع الاستيطانية في وقت متأخر الثلاثاء، عندما صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 3000 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وفي ( 26 يناير ) أعلنت السلطات الإسرائيلية موافقتها النهائية على بناء 153 وحدة في حي استيطاني بمدينة القدس، وهي جزء من 9000 وحدة سيجري بناؤها على مراحل.

وفي (25 يناير) صادقت الحكومة على خطط لبناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وتتركز معظم الوحدات الاستيطانية المقررة في مستوطنات آرئيل وعتصيون ومعاليه أدوميم، وتسعى إسرائيل إلى ضم الأخيرة التي يسكنها 37 ألف مستوطن إلى مدينة القدس.

وفي (22 يناير) أي بعد يومين من وصول ترامب إلى البيت الأبيض، أعلنت السلطات الإسرائيلية منح تصاريح بناء لنحو 560 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، وكانت هذه التصاريح معلقة في ولاية الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الذي عارض الاستيطان وانتقده. 

الفرصة

وتعزى هذه الخطوات إلى سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو واليمين المتطرف في بلاده إلى اغتنام ولاية ترامب في تعزيز الاستيطان على حساب أراضي الفلسطينيين.

وكان الاستيطان يواجه في السنوات الثماني الماضية معارضة من جانب إدارة أوباما، الذي سمح للمرة الأولى منذ سنوات بتمرير قرار يدين الاستيطان في مجلس الأمن.

لكن يبدو أن ترامب سينتهج سياسة مغايرة لسلفه، إذ أكد أنه لا يعارض الاستيطان أثناء الحملة الانتخابية، وتوعد الأمم المتحدة بعد قرار إدانة الاستيطان.

ورفض المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر الافصاح عن موقف ترامب بشأن المشاريع الاستيطانية الأخيرة، لكنه لم يستنكرها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ينتظر بفارغ الصبر وصول ترامب للسلطة، حتى يوظفها في مواجهة الضغوط الدولية المعارضة للاستيطان، ومن المقرر أن يلتقي الرجلان في منتصف فبراير الجاري.

وأكد نتانياهو  في يناير الماضي أن إسرائيل أمام  فرصة ومهمة “لأمن دولة إسرائيل ومستقلبها”  بعد 8 سنوات من “الضغوط الهائلة” في إشارة إلى إدارة أوباما.