صدى الإعلام _الكاتب: عمر الغول – من الضروري تعرية الوجه القبيح للولايات المتحدة وإداراتها المتعاقبة والنخب السياسية من قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري المأجورين المتلفعين بثوب الصهيونية، ويتنافخون فرادى ومجتمعين في تبني والدفاع عن خيارات الدولة الإسرائيلية اللقيطة، وفي ذات الوقت، طمس حقوق ومصالح الشعب العربي الفلسطيني، واستباحة مشروعه الوطني، والحؤول دون حصوله على حق تقرير المصير واستقلال دولته الموجودة تحت نير استعمار الدولة العبرية، وإخضاع شعوب ودول الأمة العربية لأجنداتها. وأيضا لإماطة اللثام عن مخططات أعضاء الكونغرس ومنها الإعداد لمشروع قانون يربط بين تمويل عدد من الدول العربية والإسلامية مقابل إرغامهم على التهجير القسري لأبناء قطاع غزة لدولهم، وهو أحد الأهداف الرئيسية لحرب الإبادة على أبناء الشعب في عموم فلسطين ومحافظات الجنوب تحديدا.
وهذا المشروع الخبيث والخطير كشفت عنه صحيفة “إسرائيل هيوم” الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي الموافق 29 نوفمبر الماضي (2023)، وتضمنت الخطة الجديدة، التي يعدها أعضاء من الكونغرس الربط بين تقديم مساعدات مالية كبيرة لكل من مصر والعراق واليمن وتركيا مقابل قبول لاجئين من محافظات غزة، وأضافت الصحيفة أن الخطة يحاول واضعوها إبعادها عن التداول الإعلامي حتى تختمر ويتم تأمين إقرارها، وعرضت على كبار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ويقود الترويج لها عضو مجلس النواب الأميركي، جوي ويلسون.
ويدعي واضع خطة التطهير العرقي الإجرامية أن “الحل الأخلاقي الوحيد هو ضمان أن تفتح مصر حدودها، وتسمح بدخول اللاجئين” إليها وللدول الثلاث الأخرى. ويقترح تخصيص مليار دولار من المساعدات الخارجية لمصلحة اللاجئين من القطاع، الذين سيسمح لهم بعبور الأراضي المصرية. ويتابع ويلسون وفق خطته المشؤومة ألا يقتصر قبول اللاجئين على مصر وحدها، بل يكون العراق واليمن ضمن الخطة مقابل المليار دولار، وتتلقى تركيا أكثر من 150 مليون دولار. وأضافت الصحيفة “أن كل دولة من هذه الدول ستتلقى ما يكفي من المساعدات الخارجية، لا سيما أن لديها عددا كبيرا من السكان، بما يكفي لتتمكن من استيعاب اللاجئين الذين يمثلون أقل من 1% من سكانها”. وحسب تفاصيل الخطة الوحشية فإن على مصر أن تستقبل مليون لاجئ أي 09, % من عدد السكان فيها، ونصف مليون في تركيا 06, % من نسبة السكان فيها، و 250 ألفا في العراق بنسبة 06, % من السكان، واليمن 250 ألفا بنسبة 75,. % من السكان.
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في محيط مدينة دمشق
ومن النظرة الأولى على الخطة الخارجة على القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وكل المعاهدات والمواثيق الدولية فإنها تستهدف تطهيرا عرقيا للسكان الفلسطينيين من القطاع، أي المليونين و300 ألف نسمة. وإفراغ المحافظات الجنوبية كليا، وبحيث تتم السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الـ365 كليومتر مربع، والهدف الآخر من السيطرة على غزة لا يقتصر على طرد وتهجير السكان، وإنما للسيطرة على الغاز والنفط الموجود تحت أراضيها، والذي تشير المعطيات العلمية المختصة إلى وجود كميات كبيرة من الغاز مقابل شواطئها في البحر، والتي لا تنحصر في بئر مارينا غزة، وإنما مقابل كل الشاطئ الغزي،
أضف إلى تحويل أراضي القطاع لمنتجعات سياحية، والأهم التخلص من السكان الفلسطينيين وأذرع المقاومة. ولاحقا يتم التفرغ لإفراغ الضفة الفلسطينية في خطة موازية باتجاه الأردن، وتصفية القضية الفلسطينية تصفية تامة، وتبديد عملية السلام برمتها.
وبرد وجيز ومكثف، فإن مصير هذه الخطة الإجرامية لن يكون أقل من مصير كل مشاريع التهويد والمصادرة والتوطين بدءا من مشروع جونسون 1953 إلى آخر المشاريع. لأنها ستتحطم على أولا صمود وثبات الشعب الفلسطيني على أرض وطنه الأم؛ وثانيا دفاع الشعب المستميت عن المشروع الوطني واستقلال دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشرقية؛ ثالثا رفض الدول الشقيقة وتركيا لها، وتمسكها بضمان الحقوق الوطنية الفلسطينية. ولا أعتقد أن جزرة ويلسون والكونغرس تساوي شيئا في حسابات الدول الأربع، وبالضرورة سترفض تمرير هذا المشروع الخبيث مهما كانت الإغراءات، حتى لو كانت تتضمن إسقاط الديون عن بعضها، ولأن قبولها للمشروع الخطير سيحمل في طياته تداعيات داخلية لا تحمد عقباها. لا سيما أن شعوب الدول العربية والإسلامية ستكون بالمرصاد للمشروع الصهيوأميركي الجديد القديم. وهذا يتطلب ملاحقة هؤلاء الأعضاء من الكونغرس الأميركي في المحاكم الأممية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية وقبل تمرير المشروع في الكونغرس.
