كشف تقرير بحريني عن أن القائمين على جمعية التوعية الاسلامية انتهوا من إعداد مخططات ودراسات هيكلية تستهدف تغيير التركيبة الديمغرافية طائفيا في بعض المناطق، كما كشفت ان هناك مبالغ تصل لـ10 آلاف دينار تدخل يوميًا في حساب الجمعية.
وذكرت صحيفة (الأيام) البحرينية على موقعها الالكتروني اليوم السبت إن معلومات حصلت عليها بينت أن الدراسات والمخططات التي تم ضبطها في مقر الجمعية تضمنت مواقع ومدن كانت تجري فيها عمليات شراء الاراضي والعقارات على انها مناطق “يجب زيادة نسبة الطائفة فيها”، بما يعكس حجم المؤامرة الطائفية التي تقودها ولاية الفقيه في البحرين انطلاقًا من مصدرها في ايران.
وحسب الصحيفة، أكدت المعلومات أن السلطات المختصة في الدولة تحقق في تلك المستندات والدراسات.
وكشفت المعلومات عن ان رئيس مجلس جمعية التوعية الإسلامية استغل حساباته البنكية الخاصة لمصلحة الجمعية بالمخالفة للقوانين والأنظمة التي يجب اتباعها، حيث تم الكشف عن إجرائه عدة عمليات بمبالغ مالية على عدة حسابات بنكية خاصة بالجمعية من مصادر مشبوهة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن رئيس مجلس الادارة كان يقوم بفتح عدة حسابات بنكية بغرض القيام بعمليات جمع الأموال دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وأنه يقوم بإيداع مبالغ بصورة جزئية يقل مقدارها عن الحد المفترض أن يقوم بالإفصاح عن مصدر ذلك المال تهرباً من مساءلة الجهات المختصة عن مصدر ذلك المال.
وأشارت إلى أن المعلومات كشفت أن الأموال التي يتحصل عليها بهذه الوسائل كان يقوم بإجراء تصرفات وعمليات مالية بغرض إخفاء المصدر الحقيقي من حصولها.
كما كشفت المعلومات أن المؤامرة كانت تنفذ بإتقان تهربًا من أعين السلطات المعنية وخصوصًا في جمع الاموال وإخفائها، حيث تم اكتشاف عمليات جمع أموال بمبالغ طائلة في فترات لم تصرح بها الدولة، كما تم اكتشاف عمليات تلاعب في التقارير المالية السنوية وبين الواقع الفعلي المالي.
وتحقق النيابة العامة في البحرين في وقائع تشكل جرائم تلقي وجمع أموال بطريقة غيـر مشروعة على خلاف أحكام القانون، وجرائم غسل الأموال منسوبة إلى جمعية التوعية الإسلامية.
واتخذت النيابة العامة مجموعة من الإجراءات منها التحقيق مع عدد من المتهمين، والتحفظ على مبالغ مالية، منها مبلغ يوازي العشرة ملايين دولار أمريكي لأحد رجال الدين مؤسس جمعية التوعية الإسلامية، حيث وجهت إليهم تهمة جمع أموال بغير ترخيص وعلى خلاف أحكام القانون، وغسل تلك الأموال بالتصرف فيها وإجراء عمليات مصرفية بغرض إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها، كما كشفت التحقيقات عن تمكن رجل الدين من إرسال مبالغ مالية من التي يجمعها إلى إيران والعراق على خلاف القانون.
كشفت التحقيقات عن وصول تلك المبالغ إلى جهات ومنظمات في الخارج مناهضة لمملكة البحرين.
