صدى الإعلام: عقد مجلس الأمن الدولي، الليلة، اجتماعا مفتوحا لمناقشة خطر التهجير القسري للفلسطينيين في غزة، بطلب من الجزائر.
واستمع الأعضاء إلى احاطتين من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث ومن الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان، إيلزي براندز كيريس.
وشدد غريفيث على ضرورة رفض أي محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية لقطاع غزة بحزم، معربا عن القلق البالغ إزاء التصريحات الأخيرة لوزراء إسرائيليين، بشأن خطط لتشجيع النقل الجماعي للمدنيين من غزة إلى بلدان ثالثة، و”الذي يشار إليه حاليا باسم الانتقال الطوعي”.
وأكد أن تلك التصريحات تثير مخاوف جدية بشأن إمكانية النقل الجماعي القسري أو الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين من قطاع غزة، “وهو أمر محظور تماما بموجب القانون الدولي”، مشددا على أن “أي شخص نازح في غزة يجب أن يُسمح له بالعودة، وفق القانون الدولي”.
وقال غريفيث إن الوضع في غزة “لا يزال مروعا” مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بلا هوادة، منوها إلى أنه لا يوجد “مكان آمن” في قطاع غزة، وأن الحياة الإنسانية الكريمة “أصبحت شبه مستحيلة”.
وأشار غريفيث إلى أوامر الإخلاء مع تحرك عمليات الاحتلال البرية جنوبا في القطاع وتكثيف عمليات القصف الجوي، مضيفا أن المزيد من الناس يتكدسون في قطعة أرض أصغر من أي وقت مضى، ليجدوا المزيد من العنف والحرمان، والمأوى غير المناسب، والغياب شبه الكامل للخدمات الأساسية.
وأكد أن تقديم المساعدات الإنسانية في غزة أصبح “شبه مستحيل”، مشيرا إلى أن جهود إرسال قوافل إنسانية إلى الشمال قوبلت بالتأخير والرفض وفرض الشروط المستحيلة.
وشدد على أن توسيع الهجوم على رفح من شأنه أن يمثل تحديا خطيرا للعمليات الإنسانية “المنهكة أصلا” والتي تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية لتقديم المساعدات الهزيلة.
من جانبها، قالت كيريس إن التهديد بالتهجير القسري يحمل صدى خاصا بالنسبة للفلسطينيين، فهو محفور في الوعي الجمعي الفلسطيني من خلال “النكبة” التي حدثت عام 1948 عندما أُجبر ملايين الفلسطينيين على ترك منازلهم.
وأضافت إن عمليات الإجلاء القسري ترقى إلى مستوى النقل القسري، وهو بمثابة جريمة حرب، وأن العنف الحالي يأتي في سياق عقود من انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت المسؤولة الأممية إن الوضع الكارثي والمعاناة الهائلة في غزة كان يمكن تجنبهما والتنبؤ بهما، وجرى التحذير منهما منذ أسابيع عديدة.
كما شددت على ضرورة إدانة عنف المستوطنين في الضفة الغربية ومتابعته بقوة، ووقف بناء المستوطنات، مؤكدة ضرورة معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء انتهكات حقوق الانسان في فلسطين من أجل التوصل إلى حل دائم لهذه الأزمة.
من جهته، أكد المندوب الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع، أن ما يحدث في غزة سيبقى “وصمة عار” على ضمير الإنسانية، وإن صورا صادمة يتم بثها في جميع أنحاء العالم على الشاشات كل يوم، دون أي استجابة ذات معنى.
وأضاف بن جامع، إن القصف الهمجي للقطاع واستهداف مظاهر الحياة كافة في غزة هو بوضوح استهداف لجعل غزة غير صالحة للسكن، ويقتل أمل الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.
وقال، حيث طلبت بلاده من المجلس عقد الجلسة، إن هذه السياسة تحظى بدعم السلطة القائمة بالاحتلال، وتهدف إلى إنهاء الأرض الفلسطينية، مضيفا إن خطة التهجير القسري تتكشف الآن في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية من خلال القصف.
وأكد أن هذه الخطة محكوم عليها بالفشل، ولا مكان للفلسطينيين إلا على أرضهم، وأي تهجير للفلسطينيين يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي”، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بأن يتحدثا بصوت واحد ضد تهجير الفلسطينيين.
وشدد على أن “الصمت تواطؤ”، مكررا الدعوة إلى وقف إطلاق النار حالا.ورفض دولي
وفي جلسة مجلس الأمن، ظهر جليا الرفض الدولي لتهجير سكان قطاع غزة: حيث أكدت مندوب المملكة المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة باربرا وودوارد “أن بلادها ترفض بشدة أي تصريحات تقترح إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، بما في ذلك تلك الصادرة عن أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وأعربت وودوارد عن جزعها للمستويات القياسية لعنف المستوطنين المتطرفين في الأرض الفلسطينية المحتلة وتأثيرها المدمر، داعية حكومة إسرائيل ليس فقط إلى إدانة عنف المستوطنين، بل أيضا إلى اتخاذ إجراءات مباشرة ضد المسؤولين عنه، ومحاسبتهم، وضمان أن المدنيين الفلسطينيين محميون.
وقالت السفيرة البريطانية “إنه وفقا للقرار 2720، فإننا “ندعو إسرائيل إلى السماح بكميات أكبر من المساعدات الإنسانية، عبر أكبر عدد ممكن من الطرق”.
من جهته، قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، إن فرنسا ستواصل التزامها بمسار الخروج السريع من الأزمة على أساس حل الدولتين.
وقال ريفيير، الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري، إن ذلك هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يجعل من الممكن بناء سلام عادل ودائم”.
وشدد على ضرورة العمل “بناء دولة للفلسطينيين”، مشيرا إلى أن “للسلطة الفلسطينية دورا مركزيا تلعبه في هذه العملية في الضفة الغربية كما في غزة، والتي تهدف إلى أن تكون جزءًا من هذه الدولة الفلسطينية”، حسب ما جاء بخطابه أمام مجلس الامن.
وشدد على ضرورة ان تتركز الجهود على الفور نحو وقف دائم لإطلاق النار، بمساعدة جميع الشركاء الإقليميين والدوليين.
من جانبها، لفتت المندوب الأميركي الدائم السفيرة توماس غرينفيلد الانتباه إلى “الارتفاع غير المسبوق” في أعمال العنف في الضفة الغربية، مٌدينة هجمات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين التي تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما أدى إلى نزوح مجتمعات بأكملها.
وقال غرينفيلد أمام مجلس الأمن، “إن الولايات المتحدة تعارض بشدة تطوير المستوطنات في الضفة الغربية والعنف الذي أصبح يميزها.
وبشأن التهجير القسري لسكان غزة، وهو ما بحثه المجلس الليلة الماضية، قالت غرينفيلد ان “الموقف الأميركي كان واضحا وثابتا وهو يجب أن يكون المدنيون الفلسطينيون في غزة قادرين على العودة إلى ديارهم بمجرد أن تسمح الظروف بذلك”، مشيرة إلى أن بلادها أوضحت أيضا أنه “يجب عدم الضغط على المدنيين لمغادرة غزة تحت وطأة الحصار وأية ظروف.”
وأضافت إن الولايات المتحدة “ترفض بشكل قاطع تصريحات بعض الوزراء والمشرعين الإسرائيليين التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة”، مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة تجعل من الصعب ضمان سلام دائم.
وطالبت الصين والاتحاد الروسي بالعمل القوي لإنهاء الحرب في غزة، محذرا من أن الشرق الأوسط معرض لخطر الانزلاق إلى حرب شاملة.
وقال المندوب الروسي لدى الامم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا ان نهج روسيا لم يتغير ونريد وقفا فوريا لإطلاق النار، مضيفا إن الوضع الكارثي في غزة يمكن رؤيته في آلاف الضحايا والأشخاص المدفونين تحت الأنقاض، والبنية التحتية المدنية المدمرة على نطاق واسع، والمليونين الذين اضطروا إلى الفرار للنجاة بحياتهم.
وقال نيبينزيا، إن جعل الحياة في غزة لا تطاق لا يترك أمام الفلسطينيين أي خيار، محذرا من أن الوضع الحالي قد يكون له عواقب وخيمة على العالم أجمع.
وأشار إلى الجهود التي تبذل لمنع الترحيل الجماعي للفلسطينيين من أراضيهم، مستشهدا بالقانون الدولي ومؤكدا أن على سلطات الاحتلال التزامات واضحة.
كما حذر من ان ما يلفت النظر هو التقارير الإعلامية التي تتحدث عن فكرة أن إسرائيل ستقنع الدول باستقبال الفلسطينيين.
من جانبه، قال المندوب الصيني، تشانغ جون إن ما يحدث في غزة وصمة عار على ضمير الإنسانية، مشددا على ضرورة إعلان وقف إطلاق النار بأقصى سرعة.
وقال جون امام مجلس الامن انه “بعد مرور ما يقرب من 100 يوم على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر، فقد أكثر من 23 الف شخص في غزة وأكثر من 200 من موظفي الأمم المتحدة والصحفيين حياتهم”، مشددا على ان كل هذه ليست مجرد أرقام باردة، ولكنها خسائر في الأرواح البشرية.
وشدد السفير الصيني على وجوب اتخاذ جميع التدابير للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية، ويجب إعلان وقف إطلاق النار بأقصى سرعة.
وأضاف اننا “بحاجة إلى إجراءات قوية لإنهاء الصراع، ورفض أي تهجير قسري للفلسطينيين بحزم”.
وأضاف أن وقف إطلاق النار وحده هو الذي يمكن أن يمنع حل الدولتين من الانهيار، داعيا “المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي لها تأثير على الأطراف، على جعل تحقيق وقف إطلاق النار المهمة الأهم”.
