صدى الإعلام _ صدى حذر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل من انتهاج “معايير مزدوجة” بخصوص غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، مشددا على أن الحل العسكري في القطاع لن يكون كافيا إذا لم يؤد إلى مشروع سياسي.
وقال في مقال نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية، الثلاثاء، “بينما نلجأ للقانون الدولي بأوكرانيا لا يمكننا تجاهل ذلك في غزة”.
وأشار بوريل إلى أنه بخلاف ذلك فإن الانتقادات الموجهة إلى “المعايير المزدوجة” ستزداد في المجتمع الدولي.
وكتب بوريل “بعد مرور ما يربو على 3 أشهر على مأساة 7 أكتوبر رجعت من الشرق الأوسط قلقا من خطورة الأوضاع، لكني أكثر تصميما من أي وقت مضى على إسماع صوت التوازن والعقل والواقعية، لأنه إذا كانت المشاكل معقدة فإن الحرب لن تكون حتمية إلا بالنسبة لأولئك الذين يملكون مصلحة سياسية في إدامتها”.
وذكر أن “هناك الآن 3 أولويات في الشرق الأوسط تتمثل في منع اتساع نطاق الصراع إلى لبنان بأي ثمن، وتخفيف حدة الوضع الكارثي في غزة عبر العودة لمفاوضات تحرير الرهائن الإسرائيليين، وتمهيد الطريق لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.
وفي ما يخص الوضع الإنساني المأساوي الذي يشهده قطاع غزة، قال بوريل “على المستوى الإنساني الوضع مروع”. ولفت إلى تهجير أكثر من 80 بالمئة من السكان داخل قطاع غزة.
وأضاف “الأولوية القصوى الآن هي منع تهجير قسري جديد خارج القطاع بحكم الأمر الواقع، وهذا أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي وغير مقبول أخلاقيا”.
كما ذكر بوريل أنه “بالقرب من مدينة رفح على الحدود المصرية يعيش حاليا أكثر من 250 ألف شخص في ظروف غير إنسانية”.
وأشار إلى أن دخول شاحنات المساعدات إلى غزة يسير ببطء لأسباب أمنية و”يجب التغلب على هذا الوضع”.
وأكد أن الحل العسكري في قطاع غزة “لن يكون كافيا إذا لم يؤد إلى مشروع سياسي”.
وأشار إلى أن “تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هي العقبة الوحيدة التي تحول دون التطبيع الكامل بين الدول العربية وإسرائيل”، مشددا على أن “هناك إمكانية حقيقية لتحويل المأساة إلى فرصة”.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء، 24 ألفا و285 قتيلا و61 ألفا و154 مصابا، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.
