صدى الإعلام _ الكاتب: موفق مطر – لا نعرف حتى اللحظة فيما إذا كان الرئيس الأميركي جو بايدن قد اقتنع بضرورة قيام دولة فلسطينية في سياق حل الدولتين قبل”عودة المسيح” أو أنه سيبقى على قناعاته، بأن الحل على اساس قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران سنة 1967 مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس كما طرحها الرئيس ابو مازن امامه اثناء زيارته الرسمية لفلسطين وتحديدا في بيت لحم مدينة مهد المسيح – عليه السلام – مازالت ” تتطلب عودة المسيح لتحقيقها ” لأنه كما يبدو مازال مصرا على لعب دور المراوغة والمناورة مع ( ثعلب اسرائيل ) بنيامين نتنياهو، فبايدن قال في ليل أمس أنه :” لا يعارض حل الدولتين” ملمحا أن “بعض الدول ليس لها جيوش “ويقصد بذلك دولة فلسطينية منزوعة السلاح، أما نتنياهو فكان قد قال في نهار أمس ذاته أنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية مادام على رأس حكومة إسرائيل، أما صيغة الاخراج الوضيعة عرضت على الرأي العام العالمي، فتستحق عنوانا بالخط العريض ” استغفال امبريالي امريكي صهيوني للعالم ” لكل متابع لجرائم حكومة وجيش منظومة الاحتلال اسرائيل ضد الانسانية، وحملة الابادة الدموية بحق الشعب الفلسطيني، فقد نقل بايدن عن نتنياهو قوله :” ان معارضتي لقيام دولة فلسطينية لا تعني استبعاد هذا الحل !” وزاد بايدن التماهي مع نتنياهو بقوله :” إن نتنياهو لا يعارض دولة فلسطينية ” وبهذا الطرح المخالف لأبسط قواعد السياسة، لما فيه من استهتار بعقول شعوب وحكومات وقادة العالم، الذين يبدون خشيتهم من توسع دائرة الحرب في منطقة استراتيجية بمركز العالم، وانعكاساتها الخطيرة امنيا واقتصاديا، يبدو بنيامين نتنياهو وجو بايدن كأنهما يقدمان ” برنامج ألغاز ” استعراضيا كلف حتى اليوم حوالي ( 100الف)انسان فلسطيني بين شهيد وجريح، وحوالي ( 2 مليون ) نازح في قطاع غزة يحاصرهم خطر الموت بالأمراض والأوبئة والجوع !.
لا ننتظر موافقة نتنياهو على دولة فلسطينية، ولا موافقة أي حكومة لمنظومة الاحتلال والاستيطان العنصري،فدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية المعترف بها من اكثر من 142 دولة قائمة، ومؤسساتها جاهزة، وما على دولة الاحتلال والاستيطان “إسرائيل” إلا سحب جيوشها ومستوطنيها من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الخامس من حزيران سنة 1967، ليرى العالم جدارة الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، والاندماج في مسيرة التقدم والازدهار في المنطقة، في ظل سلام يستوفي حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية، ومنسجم تماما مع قرارات الشرعية الدولية التي فاقت 800 قرار خاص بالقضية الفلسطينية، فالحق التاريخي للشعب الفلسطيني ينتزع، وهذا هو القانون الطبيعي الناظم لنضال وكفاح الشعوب، ولفلسطين شعبها النابت من ارضها منذ الأزل وسيبقى فيها للأبد، ولم يحدث في تاريخه عبر مئات القرون، أن انشئت على ارض وطنه دولة تحمل اسمه بقرار من الغزاة، ودولة فلسطين المعلنة في الدورة 18 للمجلس الوطني الفلسطيني في 15 نوفمبر من عام 1988 كانت بإرادة وطنية فلسطينة جامعة، وتتويجا لمرحلة كفاحية، وتضحيات جسام، ولم تنشأ بقرار دول استعمارية كبرى كحال منظومة نتنياهو ( اسرائيل )، ونعتقد أن عصر تشكيل الدول على مقاس المشاريع الاستعمارية الصهيونية لم يعد ممكنا، ليس بسبب وعي الشعوب لحقوقها، وقدرتها على الانتصار لهويتها الوطنية، وتقرير مصائرها وحسب ـ بل لأن الدول الاستعمارية الكبرى الشهيرة بعضها قد انكفأ وتراجع وانكمش الى حجمه الطبيعي كبريطانيا العظمى التي كانت ” لا تغيب عنها الشمس !!” ومنها المنكفئ تدريجيا – ولو ببطء – رغم قدراتها العسكرية والاقتصادية كالولايات المتحدة الأمريكية ودولتها الاستعمارية العميقة صاحبة القرار الأول بإنشاء ( اسرائيل ) ولها يعود القرار الآخر بما يجب ان تكون عليه في اليوم التالي، مع التأكيد بأن القرار الآخر، سيكون حتما بفضل صمود وصبر الشعب الفلسطيني وتمسك قيادته بالثوابت، وإصراره على النضال المتوازي والمتوازن في مساري المقاومة الشعبية السلمية، والقانون الدولي والشرعية الدولية.
