رام الله-صدى الاعلام-6-2-2017-حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، من الأخطار المترتبة على تصويت الكنيست الإسرائيلية الليلة، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تبييض المستوطنات، المسمى “قانون التسوية”، والذي يوفر الغطاء السياسي والقانوني لسياسة السيطرة على الأراضي الفلسطينية وسرقتها من أصحابها الشرعيين، وتحويلها الى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وقال خالد، في بيان اليوم الاثنين، إن حكومة إسرائيل تسعى من مشروع القانون الى إرضاء المستوطنين بعد إجلاء بؤرة عمونا الاستيطانية شرقي مدينة رام الله، والتي كان يقيم فيها بين 200 مستوطن، وإضفاء شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بشكل “غير قانوني” على أراض فلسطينية في 55 بؤرة استيطانية تقع في عمق الضفة الغربية، فضلا عن تكريس مصادرة 8183 دونما من أراض فلسطينية خاصة، والتمهيد لضم ما يسمى مناطق (ج)في الضفة الغربية، إلى إسرائيل.
وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطلبه تأجيل التصويت على مشروع القانون يتبادل لعبة سخيفة مع شريكه في الحكومة حزب البيت اليهودي، الذي رفض طلب نتنياهو تأجيل التصويت الى ما بعد لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب منتصف الشهر الجاري، خاصة وأن نتنياهو نفسه كان قد صوت على مشروع القانون في الكنيسيت في القراءة الأولى نهاية الشهر الماضي، وأصدر بعد ذلك مباشرة تعليماته لرئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيطون من حزب الليكود، لطرح مشروع “قانون التسويات” لشرعنة هذا الكم من البؤر الاستيطانية للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست.
ودعا خالد، الإدارة الأميركية إلى الامتناع في اللقاء المرتقب بين نتنياهو والرئيس ترامب، عن التساوق مع حكومة إسرائيل وتشجيعها على مواصلة نشاطاتها الاستيطانية وأطماعها العدوانية التوسعية وتدمير فرص التوصل الى تسوية شاملة ومتوازنة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
