صدى الإعلام _ الكاتب: عمر الغول – لم تجف تدابير واحكام محكمة العدل الدولية الصادرة يوم الجمعة الفائت 26 يناير الحالي، الداعية إسرائيل وجيشها المشتبه بارتكاب حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الى “ان تمنع كل اعمال الإبادة المحتملة في قطاع غزة”، و”اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة جماعية والمعاقبة عليه”، واتخاذ “إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدات إنسانية يحتاج اليها الفلسطينيون بشكل ملح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة.” حتى نظم ائتلاف المنظمات الاستيطانيةوحزب ” القوة اليهودية” بزعامة بن غفير مؤتمرا للاستيطان في غزة وشمال الضفة اول امس الاحد 28 يناير الحالي أي اليوم 114 على حرب الإبادة الجماعية في القطاع بمشاركة 12 وزيرا و15 عضو كنيست من الائتلاف الفاشي الحاكم بقيادة نتنياهو. وهو ما يؤكد رفض إسرائيل وحكومتها لاتخاذ اية تدابير ضد حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتعمل على تعميق وتوسيع عمليات التحريض عليها، وعلى فناء الشعب العربي الفلسطيني وتهجيره القسري من وطنه الام فلسطين.
ويهدف المؤتمر الذي عقد في مباني الامة وهو مركز مؤتمرات يضم “الاوديتوريوم الوطني” لدولة اسرائيل في القدس، ونظمه ائتلاف المنظمات للاستيطان في غزة تحت عنوان “الاستيطان يحقق الامن والنصر”،الى “إقامة نوىً استيطانية في قطاع غزة، تشمل نواة استيطانية تدعى “يشي” على مشارف بيت حانون شمال القطاع، وهي كلمة مختصرة لمصطلح “قبائل إسرائيل المتحدة” باللغة العبرية، ونواة “ماعوز” في الساحل الجنوبي لقطاع غزة، ونواة “شعاري حيفل غزة” في خانيونس، ونواة مخصصة للحريديم تسمى “حيسد لالفيم” في جنوب رفح، والعودة الى مجمع مستوطنات “غوش قطيف” والمستوطنات المخلاة في شمال الضفة الفلسطينية.
ورفع المشاركون لافتة كبيرة كتب عليها “الترانسفير وحده سيجلب “السلام” الإسرائيلي، الذي يبدد السلام الاممي الذي يقوم على أساس خيار حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، ووقع المشاركون على عريضة حملت عنوان “معاهدة النصر وتجديد الاستيطان في قطاع غزة وشمال “السامرة” أي الضفة الغربية، ردا على الـ7 من أكتوبر 2023
جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجنديين بمعارك غزة
وعليه فان عقد المؤتمر بحد ذاته يكشف خواء وافلاس الرهان على روح الاستعلاء والغطرسة العنصرية النازية الإسرائيلية، التي ترفض التعلم من الدرس، وتعيد النظر في خيارها التدميري لسكان إسرائيل من اليهود الصهاينة وللشعب العربي الفلسطيني على حد سواء. لأن ما جرى في 7 أكتوبر الماضي لم يكن وليد الصدفة، وانما جاء ردا على الاستيطان الاستعماري وحرب الابادة الإسرائيلية، وبسبب رفض خيار السلام، ورؤية المصالح الوطنية الفلسطينية، وضرورة منح الشعب الاصلاني، صاحب الأرض حقه في تقرير المصير والعيش بكرامة على جزء من ارض وطنه الام فلسطين.
كما ان صمت نتنياهو، رئيس حكومة الحرب على عقد المؤتمر يكشف انه تخندق في خنادق الصهيونية الدينية، لا بل أمسى قائدا للقوى الدموية النازية، وتخلى بالمعنى الصهيوني عن “ليبرالية” حزب الليكود، لأنه هو تحديدا من سمح بعقد المؤتمر في مباني ما يسمى الامة للدولة الإسرائيلية. لأنه يريد مواصلة حرب الإبادة، وكون اقطاب المؤتمر الاستيطاني حلفاءه، ورصيدَ بقائه على رأس الحكم. وبالمقابل يكشف ان قوى المعارضة الصهيونية بقيادة لبيد رغم تحفظاتها على عقد المؤتمر المعلنة، بسبب خشيتها من انعكاساته على صورة دولته اللقيطة، وبالتالي هي أسيرة الاجندة الناظمة للمجتمع الإسرائيلي الغارق في وحل الإرهاب والاستيطان والعنصرية وحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. لأن من يرفض المؤتمر عليه ان يتمثل خيار السلام وحل الدولتين، ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه السياسية والقانونية الكاملة، ويرفض من حيث المبدأ حرب الإبادة، لا أن يكون شريكا فيها، ويعلن دعمها والوقوف خلفها بذرائع شتى.
