صدى الإعلام _ انطلقت، مساء أمس الأربعاء، جلسة مجلس الأمن، لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، من أجل منع وقوع “إبادة جماعية” في قطاع غزة، بناء على طلب الجزائر.
وتهدف الجلسة إلى إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية، فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.
الأمم المتحدة: تواجهنا مشكلة في رفض إسرائيل دخول الكثير من المساعدات لأسباب غير واضحة
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن سكان قطاع غزة يعيشون ظروفا مأساوية، وهي تزداد مأساوية يوم بعد يوم، وما يصل من مساعدات غير كاف لارتفاع عدد المدنيين المحتاجين إلى هذه المساعدات.
وأضاف: تواجهنا مشكلة في رفض إسرائيل دخول الكثير من المساعدات لأسباب غير واضحة وغير مفهومة بالنسبة لنا”.
وأكد المسؤول الأممي، أن مزاعم إسرائيل بشأن موظفين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” قيد التحقيق حاليا، “لكن خدمات الوكالة لحوالي ثلاثة أرباع قطاع غزة يجب أن تستمر، وألا تتعرض للخطر، في وقت يتعرض موظفوها لكل أشكال القتل والنزوح”.
وطالب غريفيث إسرائيل مجددا، بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين والبنى التحتية.
منصور: مجلس الأمن عاجز عن وقف الإبادة الجماعية
من جهته، انتقد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، عجز مجلس الأمن عن كف يد إسرائيل عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والفظائع في قطاع غزة.
وقال إن “محكمة العدل الدولية اضطلعت بمسؤولياتها، لكنكم (مجلس الأمن) لا تضطلعون بمسؤولياتكم بإصدار قرار بوقف إطلاق النار للسماح بتنفيذ قرارات المحكمة، لتنفذ هذه القرارات فلا بد من وقف لإطلاق النار”.
وأضاف: حتى اللآن، قتلت إسرائيل أكثر من 26 ألف فلسطيني في غزة، 11 ألفا منهم أطفال و2.3 مليون فلسطيني يعيشون جحيما كل يوم بينما مجلس الأمن يناقش الأمر، والمجلس عاجز عن اتخاذ قرار بوقف هذه الفظائع”، التي وصفها بـ”أسوأ كارثة إنسانية من صنع الإنسان ومن صنع الاحتلال في التاريخ المعاصر”.
وقال منصور إن محكمة العدل الدولية قدمت ردا مدويا على الذين ادعوا بأن قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل تفتقد لأساس ملموس، وادعاءات بأن إسرائيل فوق القانون.
نائب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: اتهامنا بارتكاب الإبادة الجماعية ليس نابعا من أمور تتعلق بأحكام اتفاقية الإبادة الجماعية
قال بريت جوناثان ميللر نائب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن اتهام بلاده بارتكاب الإبادة الجماعية ليس نابعا من أمور تتعلق بأحكام اتفاقية الإبادة الجماعية “ولكن الهدف هو تحويل اتفاقية الإبادة الجماعية إلى أداة في يد الإرهابيين”.
وقال إن هناك “إساءة متعمدة” في تفسير قرار المحكمة فيما يتصل بالتدابير المؤقتة الذي صدر قبل أسبوع، مشيرا إلى أن القضية مازالت قيد النظر وأن “المحكمة لم تبت بعد في أسس قبول الدعوى من عدمها”.
وأضاف: “ولكن مع ذلك بدأت تنهمر المزاعم والادعاءات والاتهامات ضد إسرائيل. حكم يبحث عن جريمة”.
الولايات المتحدة: حل الدولتين هو السبيل لضمان الأمن والسلام
قالت مندوبة الولايات المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، إن حل الدولتين، تعيشان جنبا إلى جنب بتدابير متساوية من السلم والأمن والكرامة هو السبيل لضمان الأمن والسلام.
وأضافت أن الحالة الانسانية في غزة مزرية، ويجب تسريع ومواصلة الجهود لإدخال المساعدات التي يحتاجها أهالي القطاع.
وأشارت أن التدابير الصادرة من محكمة العدل الدولية متسقة مع سياسة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى دعوتها بالتقيد بالقانون الدولي الإنساني، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية والمياه، وزيادة كميتها.
الجزائر: التدابير التي أقرتها العدل الدولية لا تطبق إلا من خلال وقف العدوان
قال مندوب الجزائر عمار بن جامع، إن هذه الجلسة تأتي والعدوان على الشعب الفلسطيني يقترب من شهره الخامس، وبعد أن قبلت محكمة العدل الدولية النظر بالدعوى المرفوعة بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة، معتبرا أن هذا القرار تاريخي، ويؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى.
وأضاف: لقد آلت الأمم المتحدة والمجموعة الدولية على نفسها، ألا يفلت أي مجرم من العقاب، والمحتل الإسرائيلي لا يجب أن يكون استثناء من هذه القاعدة، مشيرا إلى أنه لا بد من ضمان المساءلة والمحاسبة حتى نحمي أجيال المستقبل من مثل هذه الفظائع المرتكبة الآن في غزة، وسيكتب التاريخ كل من يقف وراء جرائم الإبادة في غزة في عداد مجرمي الحرب، وأعداء الحياة والإنسانية.
