الكنيست يصادق على قانون يتيح مصادرة أراض فلسطينية خاصة بالقراءة الثانية

6 فبراير 2017آخر تحديث : الإثنين 6 فبراير 2017 - 11:12 مساءً
الكنيست يصادق على قانون يتيح مصادرة أراض فلسطينية خاصة بالقراءة الثانية

رام الله-خاص بصدى الإعلام-06-02-2017-صوت الكنيست الاسرائيلي اليوم الاثنين 6-2-2017 على مشروع قانون سيتم بموجبه تشريع آلاف من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، تحت ضغط من لوبي المستوطنين ورغم تحذيرات الأدارة الأميركية الجديدة بعدم التمادي في موضوع الاستيطان.

واقر مشروع القانون في قراءة ثانية، وهو بحاجة إلى قراءة ثالثة ليصبح قانونا.

ويعتبر هذا القانون تشريع سرقة الاراضي الفلسطينية ويقولون ان (اسرائيل) ستطبق من خلاله لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الأفراد وانما على أراض معترف بها انها فلسطينية.

ويشكل مشروع القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية وهو ما يدعو اليه وزراء في حكومة الاحتلال الاسرائيلية علنا، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لاقامة دولة فلسطينية.

ويسعى مشروع القانون إلى ارضاء لوبي المستوطنين بعد اجلاء وهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية الأسبوع الماضي والتي كان يقطنها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله.

والهدف من هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية، ليس بموجب القانون الدولي فحسب، بل ايضا وفق القانون الاسرائيلي.

وآثار مشروع القانون الذي تدعمه الحكومة اليمينية، قلق المجتمع الدولي.

وفي حال اقراره سيضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بشكل غير قانوني على اراض فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة، بحسب حركة السلام الان المناهضة للاستيطان.

وتعتبر هذه الحركة ان هذا القانون يشكل سرقة كبيرة للعقارات ما سيؤدي ليس فقط الى مصادرة 800 هكتار من الاملاك الخاصة الفلسطينية لكنه يمكن ايضا ان يحرم الاسرائيليين والفلسطينيين من فرصة التوصل الى حل الدولتين.

ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الاسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني. يضاف هؤلاء الى اكثر من 200 ألف مستوطن في القدس حيث يعيش نحو 300 الف فلسطيني.

رابط مختصر