رام الله-صدى الإعلام-07-02-2017- رفضت الولايات المتحدة التعليق على اقرار الكنيست الإسرائيلى مساء الإثنين قانونا يشرع آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية فى الضفة الغربية المحتلة.
وقال مسؤول فى وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة فرانس برس مشترطا عدم نشر اسمه أن “الادارة بحاجة إلى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف بشأن الطريق الواجب سلوكها للمضى قدما“.
وأضاف “فى الوقت الراهن تدل المؤشرات على أنه من المرجح أن يعاد النظر فى هذا التشريع من قبل المحاكم الإسرائيلية ذات الصلة، وإدارة ترامب ستمتنع عن التعليق على التشريع إلى أن تصدر المحكمة ذات الصلة حكمها“.
والقانون الذى يقول معارضوه أن إسرائيل ستطبق من خلاله لأول مرة قانونها المدنى فى الضفة الغربية ليس فقط على الافراد وانما على اراض معترف بها أنها فلسطينية، تم اقراره فى قراءة ثالثة ونهائية بأغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من اصل 120 نائبا يتألف منهم البرلمان.
واقر الكنيست هذا القانون بعدما ابلغ رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو الادارة الأمريكية بهذه الخطوة.
ومنذ تسلم دونالد ترامب مهامه الرئاسية والموقف الأمريكى من الاستيطان الإسرائيلى مبهم، فقد سبق للبيت الأبيض أن اعتبر أن بناء وحدات استيطانية جديدة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة يمكن أن “لا يكون عاملا مساعدا” فى حل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، لكنه أكد فى الوقت نفسه أنه لم يتخذ بعد موقفا رسميا من المسالة وأنه لا يعتقد أن “المستوطنات تشكل عقبة أمام السلام“.
ومنذ تنصيب ترامب فى 20 يناير أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من ستة آلاف وحدة سكنية استيطانية فى الأراضى المحتلة واعلن نتانياهو بناء مستوطنة جديدة لمستوطنى بؤرة عمونا التى اخليت اخيرا.
وكانت علاقات حكومة بنيامين نتنياهو متوترة للغاية مع الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما الذى كان يعتبر الاستيطان إحدى العقبات الرئيسية أمام استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين المجمدة منذ أكثر من عامين.
ووصل التوتر بين إسرائيل وادارة أوباما إلى ذروته فى 23 ديسمبر 2016 حين لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض للمرة الأولى منذ 1979 لمنع صدور قرار يدين الاستيطان الإسرائيلى ما أتاح تبنى مجلس الأمن القرار 2334 الذى يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وندد الفلسطينيون بالقانون الجديد، معتبرين أنه “يشرع سرقة” اراضيهم ويبرهن عن “ارادة الحكومة الإسرائيلية فى تدمير أى فرصة للتوصل إلى حل سياسى.
ويشكل القانون خطوة فى اتجاه ضم اجزاء من الضفة الغربية وهو ما يدعو اليه وزراء فى الحكومة الاسرائيلية علنا، مثل وزير التعليم نفتالى بينيت زعيم حزب البيت اليهودى المؤيد للاستيطان والمعارض لاقامة دولة فلسطينية.
والهدف من هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التى تعتبر غير قانونية فى نظر القانون الاسرائيلى، فى حين أن القانون الدولى يعتبر كل المستوطنات المبنية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة غير شرعية.
المصدر: فرانس برس
