بقلم :عمر حلمي الغول
حملة المقاطعة الوطنية والإقليمية والدولية لإسرائيل ومنتجاتها المختلفة، تطال كل ما له صلة اقتصادية او تجارية او ثقافية في دولة الاستعمار الإسرائيلية، ولا تنحصر المقاطعة عند حدود ما ينتج ويوزع في المستعمرات الإسرائيلية المقامة على اراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967 فقط، بل تشمل كل جوانب ومجالات الاقتصاد الإسرائيلي. لأن لهذا عميق الصلة بتحرير الاقتصاد الوطني من دائرة المحوطة والتبعية. فضلا عن انه جزء لا يتجزأ من النضال الوطني التحرري عبر تجفيف الصلات مع السلع والاقتصاد الإسرائيلي برمته. وهذا العنوان يحتاج إلى تكثيف الجهود الوطنية في اوساط رأس المال الوطني لإنتاج بدائل للمنتج الإسرائيلي او إيجاد بدائل سلعية عربية او إقليمية او أممية، لأنه من غير المنطقي الحديث عن مقاطعة السوق والبضائع الإسرائيلية في ظل غياب البديل أو وجود بديل غير منافس. وهذا يحتاج لوضع إستراتيجية متكاملة ومن دون ضجيج وافتعال معارك قبل الجاهزية الوطنية.
في خضم معركة المقاطعة الجزئية الجارية، تحتل قضية متاجر وشركات رامي ليفي في المستعمرات الإسرائيلية مكانة الأولوية في المواجهة، لأن رجل الأعمال والمال الصهيوني يرتكب جملة من الانتهاكات الخطيرة، التي تمس بمصالح الشعب الفلسطيني، منها: اولا كونه مستعمرا في اراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967؛ ثانيا داعم اساسي لبناء المستعمرات والوحدات الاستعمارية فيها، وشريك نير بركات، رئيس بلدية الاحتلال في القدس؛ ثالثا مروج اساس لسلع المستعمرات الإسرائيلية في اوساط الشعب الفلسطيني؛ رابعا يعمل بشكل حثيث على ضرب الشركات والمصانع الفلسطينية من خلال طرح أسعار منافسة هددت وتهدد وجودها في الأسواق الوطنية؛ خامسا إعلان دعمه للجندي الإسرائيلي القاتل، أزاريا، الذي أدانته المحكمة العسكرية الإسرائيلية بقتل الشهيد عبد الفتاح الشريف عبر توزيع أكياس نفايات مجانية؛ سادسا هو نفسه قاتل ومجرم ومؤصل للاحتلال الإسرائيلي… إلخ من الانتهاكات والجرائم السياسية والاقتصادية.
ومقاطعة شركات ومتاجر رامي ليفي لها وجوه عدة، منها: اولا مقاطعة المستعمر ليفي شخصيا، وعدم ربط الصلات به تحت أي ذريعة من الذرائع؛ ثانيا مقاطعة منتجاته وسلعه وشركاته المختلفة مقاطعة كلية؛ ثالثا الوقف الفوري لكل اشكال الشراكة القائمة بين ليفي ورجال المال والأعمال الفلسطينيين، والإعلان عن ذلك على الملأ، لاسيما وإن رجال المال الفلسطينيين المرتبطين برامي ليفي معروفون، وبلدنا صغير ولا يوجد فيها اسرار. وحتى لا يساء الفهم، لا يود المرء ذكر اي اسم. لأن المعنيين بالامر يعلمون ما هو المطلوب. وبالمقابل مستفيدون من ظاهرة رامي ليفي ومقاطعتها، مطلوب تشكيل لجنة وطنية من جهات الاختصاص الرسمية والأهلية والجهات الأمنية لتحديد رجال المال والأعمال الصهاينة، الذين يفترض إدراجهم على القائمة السوداء لمقاطعتهم ومقاطعة مؤسساتهم وشركاتهم المختلفة شرط إيجاد البديل.
معركة المقاطعة للمنتجات والاقتصاد الإسرائيلي، هي معركة وطنية بامتياز. لا يجوز التساهل او التهاون بها. وتتعمق اهمية المعركة مع ازدياد شراسة الاستيطان الاستعماري، ومع اشتداد وتعاظم ضبابية المشهد على كل الصعد والمستويات. تصبح معركة البقاء، والدفاع عن الذات، وحماية المنتج الوطني والأرض الفلسطينية، معركة كل ساعة ويوم. معركة الشعب كل الشعب بقطاعاته ومؤسساته الأهلية والرسمية، الجميع جنود فيها وفي طليعتهم رجال المال والأعمال. لأن رأس المال الوطني معني بالمنتج وبالسوق الفلسطينية ركائزها ركائزه، وعليه فالمعركة معركته بامتياز، فهل يرتقي الإخوة اصحاب رؤوس المال ورجال الأعمال بدورهم الريادي في مقاطعة رامي ليفي وأضرابه من الصهاينة الاستعماريين؟
