رام الله–صدى الاعلام -7-2-2017 صادقت الكنيست الإسرائيلية مساء أمس، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح “قانون التسوية”، الذي يهدف لمصادرة أراض فلسطينية لصالح الاستيطان، وصوت إلى جانب اقتراح القانون 60 عضو كنيست، مقابل معارضة 52 عضوا في المعارضة، التي سحبت كافة انتقاداتها للقانون، بغية ارباك بنيامين نتنياهو المتواجد حاليا في لندن، يذكر انه تم تأجيل المصادقة على هذا القرار اكثر من مرة في الفترة السابقة.
الى ذلك ، اعتبر نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة ، “قانون التسوية” الذي صوتت عليه الكنيست الإسرائيلية، أمس، بالقراءتين الثانية والثالثة، مرفوض ومدان، مشيرا إلى أن هذا القانون مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334، وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها.
و وصف د. صائب عريقات مصادقة الكنيست الاسرائيلي على قانون ضم المستوطنات بانه قانون لنهب الاراضي بشكل غير قانوني موضحا ان اسرائيل ترفض السلام وتقضي عل خيار حل الدولتين، وقال:”لقد آن الأوان ليتوقف العالم عن التعامل مع اسرائيل كدولة فوق القانون”.
من جانبها قالت د. حنان عشراوي في بيان صدر عن مكتبها، “في تحد نوعي وخطير، أقدمت الحكومة الإسرائيلية اليمينية والمتطرفة على إقرار قانون ” تبييض” المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبهذا تكون إسرائيل قد قضت نهائيا على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967 متحدية القرارات والقوانين الدولية.
كما صرح زياد خليل أبو زياد المتحدث باسم فتح للإعلام الدولي أن الشعب الفلسطيني وحركة فتح لن يرضخوا للاحتلال الاسرائيلي الذي شرع قانون جديد في الكنيست الاسرائيلي، لضم المزيد من الاراضي الفلسطينية الى سيطرة الاحتلال الكاملة، وحذر ابو زياد من أن هذا القانون سوف يؤدي الى تفجير الاوضاع وردود فعل فلسطينية على جميع المستويات.
و إتهم هاني ثوابته عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بأنها مصممة على الإستيطان للحيلولة دون الوصول إلى دولة فلسطينية، معبرا عن أمله بإنهاء الإنقسام والبحث عن أي خيار إستراتيجي فلسطيني، ردا على العنجهية الإسرائيلية.
من جانبه ،حذَّر أسامة السعدي عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، من خطورة تمرير قانون تشريع المستوطنات، متهماً بنيامين نتنياهو بالسعي إلى إجهاض حل الدولتين.
المطالبه بالتحقيق
قال د. صائب عريقات:”اَن الأوان للمحكمة الجنائية الدولية أن تفتح تحقيقا قضائيا مع المسئولين الاسرائيليين باعتبار سرقة الاراضي جريمة حرب”، وقال عريقات ان وقت محاسبة إسرائيل على الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي قد طال موضحا انها تتحدى الإرادة الدولية الجماعية للعمل من أجل السلام.
من جانبها ، اعتبرت حركة فتح أن علاج قانون التسوية وسلب الاراضي الفلسطينية وشرعنة الاستيطان الذي صوتت عليه الكنيست الاسرائيلية يكون في محكمة الجنايات الدولية، وأكد اللواء جبريل الرجوب عضو مركزية فتح أن نتانياهو وأقطاب حكومة الاستيطان يتحملون كامل المسؤولية عن هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن الدولي.
و قال النائب د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إنه لم يعد هناك أي مبرر على الاطلاق للاستمرار في تأجيل الاحالة الى محكمة الجنايات الدولية بشأن ملف الاستيطان وكافة جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة إسرائيل، ردا على مصادقة “الكنيست الإسرائيلي”، على مشروع قانون شرعنة الاستيطان.
اداره امريكية صامته
رفضت الولايات المتحدة التعليق على اقرار الكنيست الإسرائيلي مساء الإثنين قانونا يشرع آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية مشترطا عدم نشر اسمه أن “الادارة بحاجة إلى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف بشأن الطريق الواجب سلوكها للمضي قدما”.
وفي السياق ذاته ،أكَّد د. حسام زملط، أن الإدارة الامريكية الجديدة ستتبنى بالكامل أجندة اليمين الإسرائيلي المتطرف، مما سيؤدي إلى نسف أسس العملية السياسية، مشيرا إلى أن السلطة لا تتفاوض مع الولايات المتحدة ولا تأخذ قرارات سياسية والذي يتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات الدولية هي منظمة التحرير والقيادات السياسية.
المنظمات الحقوقية تستنكر
أعلنت منظمة “يش دين” التي تمثل أصحاب الأراضي الفلسطينيين، أن قانون التسوية، والذي صادقت عليه الكنيست مساء الإثنين، هو قانون سلب غير قانوني وغير أخلاقي، وهو بمثابة إعطاء جائزة لسارقي الأراضي.
كما أعلنت كل من جمعيات حقوق المواطن وبتسليم وعدالة عن تقديم التماس ضد “قانون التسوية” الجديد، وأعلنت “يش دين” أن القانون هو “رضوخ للمستوطنين”.
من جانبها ، قالت منظمة بتسيلم: “القانون الذي سنّته الكنيست يؤكّد مرّة أخرى أنّ إسرائيل لا ترمي إلى إنهاء التحكّم بالفلسطينيين ووقف سلب أراضيهم، مضيفةً أنّ محاولة إضفاء مظهر قانونيّ يشرعن النهب هي وصمة عار في جبين الدولة وهيئتها التشريعية.
و أكدت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بهيومن رايتس ووتش أن تمرير الكنيست لمشروع قانون التسوية “يعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي،ويرسّخ الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية”، وأضافت:”يجب على الذين يقودون سياسة الاستيطان أن يعلموا أن إدارة ترامب لا تستطيع حمايتهم من المحكمة الجنائية الدولية”.
دولة ابارتهايد
في الوقت الذي ايدت الأوساط الاسرائيلية مشروع قانون التسوية ،اشنت المعارضة الاسرائيلية هجوماً لاذعا على الحكومة بعد المصادقة على مشروع القانون .
وفي السياق ،قال المستشار القانوني لوزارة الجيش الاسرائيلي، أحاز بن أري، في جلسة مغلقة ان الوزير افيغدور ليبرمان وهو نفسه يعارضان مشروع القانون.
كما إعتبر رئيس المعارضة الاسرائيلية النائب يتسحاك هيرتسوغ أن تمرير”قانون التسوية” سيجلب “كارثة على اسرائيل وقد شاهدنا بدايتها بقرار مجلس الامن الاخير المناهض للاستيطان”.
من جانبه وصف رئيس كتلة “هناك مستقبل”، يئير لابيد، القانون بغير العادل وغير الذكي، معتبرا انه “سيضر بالمصالح الاسرائيلية وبأمن الدولة”، لافتا إلى أن “طرح مشروع القانون جاء لاعتبارات سياسية ضيقة”.
و اعتبر الوزير الإسرائيلي”أوفير إكونيس” أن التصويت ليس على قانون “التسوية” فحسب، إنما على العلاقة بين الشعب اليهودي وأرضه، “كل هذه الأرض لنا”.
كما اعلن المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت بأنه لن يدافع عن القانون في المحكمة العليا. ومن جانبها أعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية أنها ستستأجر محامٍ خاص ليدافع عن القانون في المحكمة العليا.
و عقّب النائب عن ميرتس عيساوي فريج على تصويت الكنيست بالقول إن “هذه الحكومة تسعى بكل حماقة لتحويل اسرائيل الى دولة أبرتهايد”، وأضاف النائب فريج: “التصويت على القانون يكشف وجه الحكومة الحقيقي التي تضرب بعرض الحائط القرارات الدولية التي تدين الاستيطان، ولا تأبه للتصريحات الدولية المعارضة بشكل منهجي للاستيطان”.
نتياهو يراوغ
إتهم عطا لله السعيد، رئيس المجموعة العربية في حزب العمل البريطاني، نتنياهو بطرح الورقة الإيرانية لكي يبعد الأنظار عن قضية الاستيطان، التي تلتزم بريطانيا برفضها، وتعتبرها غير شريعية، وأضاف:” رغم سعي ماي للجانب الإسرائيلي، إلا أنها في حيرة بين التزامها البريطاني بكونها رافضة للاستيطان وبين تقربها لأمريكا”.
و قال الكاتب أحمد أصفهاني، إن زيارة نتانياهو، إلى بريطانيا، فرصة جديدة مناسبة ليقوم بمجموعة من الخطوات، خصوصًا بعد قرار مجلس الأمن الدولي، الذي اعتبر الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، عملًا غير شرعي، متهما نيتانياهو بمحاولة حرف الاهتمام الدولي باتجاه آخر، كتسليط الضوء حول الإرهاب بالعراق وسوريا، والقضايا المتعلقة بإيران.
