صدى الإعلام _ قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأحد، تقييد دخول الفلسطينيين من مناطق الـ48 والقدس المحتلة، إلى المسجد الأقصى، لأداء الشعائر الدينية، خلال شهر رمضان في آذار/ مارس المقبل، وذلك رضوخا للضغوط التي مارسها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وخلافا لتوصية الأجهزة الأمنية.
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن القرار اتخذ مساء أمس، خلال مداولات عقدت في هذا الشأن برئاسة نتنياهو ومشاركة وزير الأمن القومي، ووزير الجيش، يوآف غالانت، والجهات الأمنية المعنية، وذلك على خلفية تحذيرات الشاباك من فرض قيود تحد من دخول فلسطينيي مناطق الـ48 إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وأوضحت القناة أن “رئيس الحكومة، نتنياهو، قبل توصية الشرطة ووزير الأمن القومي، بن غفير، من المتوقع أن يكون دخول عرب إسرائيل (في إشارة إلى الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل) إلى القدس خلال شهر رمضان، مقيدا”.
بدورها، ذكرت القناة 12 أن الحكومة الإسرئيلية قررت فرض قيود على دخول فلسطينيين الـ48 إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن أعداد المصلين والقيود التي ستفرض على الفئات العمرية المختلفة بهذا الشأن.
وقال مسؤولون في الأجهزة الأمنية، خلال مداولات عقدت في الأيام الماضية إنه “إذا تم منع العرب الإسرائيليين الذين يحملون بطاقات هوية زرقاء من دخول جبل الهيكل (التسمية التوراتية للمسجد الاقصى) في شهر رمضان، فإن ذلك قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في أوساطهم”.
وأضاف المسؤولون، بحسب القناة 13، أن “القابلية لانفجار فلسطينيي القدس الشرقية والفلسطينيين المواطنين في إسرائيل في أعقاب خطوة من هذا القبيل يمكن أن تكون أكبر بكثير مما قد يحدث في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)”، في حين لفتت القناة 12 إلى أن بن غفير يحاول فرض قيود واسعة على دخول جميع الفلسطينيين للمسجد الأقصى.
كما يعارض بن غفير، بشكل قاطع، السماح للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة بدخول المسجد الأقصى خلال رمضان، الأمر الذي عبر عنه في بيانات رسمية صدرت عنه، معتبرا أن ذلك يعبّر “الاستفادة من درس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي”، متذرعا بأن سكان الضفة الغربية المحتلة يؤيدون هجوم “طوفان الأقصى” بشكل واسع.
وفي نشرتها المسائية السبت، كشفت هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”)، أن الشرطة طالبت بأن تنشر قوة دائمة داخل المسجد الاقصى على مدار شهر رمضان، بزعم التحرك السريع للتعامل العاجل مع “التحريض أو لإحباط مظاهر الدعم لحركة حماس”، الأمر الذي عارضه الشاباك.
