صدى الاعلام- دخلت أجهزة الجيش الإسرائيلية في حالة من التأهب القصوى، استنفر بموجبها جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته في أرجاء الضفة الغربية المحتلة، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان، في ظل التحذيرات من “تدهور أمني قد تصعب السيطرة عليه”.
وعلى الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ قرارا بشأن عدد المصلين الذين سيسمح لهم بالصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، تقرر زيادة كبيرة في عدد القوات الإسرائيلية المنشرة ميدانيا في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك تعزيز القوات الشرطية للاحتلال المنتشرة في القدس.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأحد، أنه مقارنة مع 12 كتيبة من الجيش الإسرائيلي تنتشر حاليا في قطاع غزة، نشر جيش الاحتلال نحو 23 كتيبة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وقرر كذلك تعزيز “فرق الاستنفار” (الفرق المتأهبة) وهي ميليشيات مدنية تنضوي تحت قيادة الجبهة الداخلية.
كما نفذت شرطة الاحتلال في القدس، عمليات اعتقال استهدف نحو 20 مقدسيا بزعم الاشتباه بإقدامهم على “التحريض على الإرهاب”، بعد مشاركتهم مقاطع فيديو وثّقت جوانب من هجوم “طوفان الأقصى” الذي شنته كتائب القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”) أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تبنى توصية جهاز الجيش بمنع الشرطة من اقتحام باحات المسجد الأقصى خلال رمضان، دون موافقة مباشرة منه شخصيا، وبذلك سحب الصلاحيات بهذا الشأن من جهاز الشرطة ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
يأتي ذلك على وقع التحذيرات الصادرة عن جهاز الأمن الإسرائيلي – الجيش والشاباك – من أن “ثمة احتمالا مرتفعا لتدهور أمني” في الضفة الغربية، وأنه “في حال تحقق ذلك، ثمة شك إذا سيكون بإمكاننا وقفه، في موازاة القتال وانتشار القوات في جميع الجبهات” في إشارة إلى الحرب على غزة والقصف المتبادل مقابل حزب الله.
وحذّرت رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، أهارون حاليفا، في وثيقة سرية قدمها للقيادة السياسية، الأسبوع الماضي، من نشوب حرب دينية، وقال إن “المحفّزات الدينية، وعلى رأسها جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، قد تؤدي لإشعال الوضع وتصعيد متعدد الساحات وحتى إقليمي في شهر رمضان، وتحويل الحرب إلى حرب دينية”.
كما حذّر وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، أجهزة الأمن الإسرائيلية، من أن تصعيدا أمنيًّا في الضفة الغربيّة المحتلّة، في شهر رمضان، سيصعّب تحقيق أهداف الحرب على غزة، وذلك في “وثيقة داخليّة” بعثها غالانت إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست وإلى قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المعنية.
وأورد غالانت في الوثيقة عدة بنود، أكّد أنها عوامل تلعب دورا في زيادة التوتر، و”حساسية” الأوضاع في رمضان، وهي: اتساع نطاق “الحوادث الإرهابية”؛ وانتشار “التحريض” عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وإجراءات مضادة واسعة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، وتدهور الوضع الاقتصادي في الضفة، وضعف أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.
وتتناول الوثيقة ضرورة اتخاذ خطوات في إطار استعدادات الأجهزة الأمنية لتصعيد محتمَل في الضفة. وكرّر غالانت أن القدرة على مواصلة الحرب، حتى تحقيق الأهداف الإسرائيلية في قطاع غزة، تعتمد إلى حدٍّ كبير على درجة الاستقرار الأمنيّ في الضفة الغربية.
