اسرائيل تكرس سياساتها الاستيطانية في الضفة والقدس

25 يونيو 2016آخر تحديث :
اسرائيل تكرس سياساتها الاستيطانية في الضفة والقدس
سجل الأسبوع الماضي كما غيره نشاطا ملحوظا للاستيطان في مختلف مناطق الضفة الغربية، ومزيد من الاعتداءات والتهويد للأرض الفلسطينية، ويوضح المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في تقريره الاسبوعي أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الإحتلال الإسرائيلي تعكس جوهر سياسة هذه الحكومة بكل مركّباتها، وهي سياسة تدعو الى توسيع وترسيخ الاستيطان ومساواة المستوطنات في بعض المجالات بوضع البلدات داخل اسرائيل، ودفق الميزانيات الضخمة على المستوطنين، لمضاعفة أعدادهم، وبالتالي نهب ما تبقى من الأرض الفلسطينية.
ويشير التقرير إلى مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار يقضي بدعم المستوطنات الإسرائيليّة المقامة على الأراضي الفلسطينيّة في الضّفّة الغربيّة المحتلّة، وتحويل 82 مليون شيكل الى هذه المستوطنات، بعد اعلان وزير المواصلات يسرائيل كاتس، عن اضافة عشرة ملايين شيكل الى المبلغ المخطط، 72 مليون شيكل، والتي تم تحويلها كإضافة مالية لاعتبارات امنية حسب زعم حكومة الاحتلال من اجل تحسين البنى التحتية في قطاعات الزراعة والسياحة وغيرهما.
كما وذكر التقرير أنه ولأوّل مرّة في تاريخ دولة إسرائيل، وبعد سنوات من جهد كبير بذله اليمين الإسرائيليّ المتطرّف، فإنّ وزارة السّياحة ستدعم إنشاء فنادق ونزل في الأراضي الفلسطينيّة في الضّفّة الغربيّة المحتلّة، إذ أنّ وزارة السّياحة، ستمنح هبة إداريّة بقيمة 20% من تكاليف إقامة فنادق. في ذات الوقت كشفت الصحافة العبرية عن مساع لشرعنة البؤرة الإستيطانية “عمونا” والتي”تسكنها حوالي 15 عائلة يهوديّة.
وفي سياسة التوسع في النشاطات الاستيطانية طرحت سلطات الاحتلال مشروعين استيطانيين جديدين؛ الأول لإنشاء محطة تدوير نفايات لـ”معاليه أدوميم” شرق القدس، والثاني مشروع “كانتري راموت” في مستوطنة “راموت” شمال القدس.
وأظهرت معطيات في تقرير نشرته الصحافية عميرة هس في جريدة هآرتس أنه ومنذ بداية شهر حزيران الحالي تقوم “سلطة المياه” الاسرائيلية بسدّ تدفق المياه في نقاط معينة على طول خط المواسير الواصلة للقرى الفلسطينية وذلك للحفاظ على تعبئة خزّانات تجميع المياه في المستوطنات الإسرائيلية
وشهدت مدن الضفة اعتداءات وحرق المستوطنين لأراضي المواطنين في قرى مدينتي رام الله ونابلس ما أدى لأضرار وخسائر مادية كبيرة بحق المواطنين، عدا عن استمرار السياسة الاستيطانية في القدس المحتلة وتفريغ الأرض من أهلها، ومعاناة المواطنين في محافظة سلفيت من كب النفايات الكيماوية من مستوطنة اريئيل على اراضيهم في وادي المطوي، بحسب التقرير الأسبوعي للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، وفيما يلي نص التقرير:

محافظـــة القدس:

تشن سلطات الاحتلال وبلدية نير بركات حربا شعواء على القدس المحتلة ومخططات استيطانية لا تنتهي وتمضي قدما في مشاريعها الإستيطانية التهويدية ، حيث كشف التماس قدمته جمعية “العاد” اليهودية المتطرفة، الفاعلة في مخططات الاستيطان والتهويد في القدس المحتلة ومنطقة سلوان جنوب الأقصى، ضد طلب من جمعية “مدينة الشعوب” لكشف علاقة المنظمة بوزيرة القضاء الإسرائيلي، المتطرفة إيليت شكيد ومسؤولين في مكتبها عن المشروع الإستيطاني الكبير الذي تقوم عليه منظمة “إلعاد لاستقبال السياح، في مدخل ما تسمى “الحديقة الوطنية” (حي وادي حلوة الأقرب الى جدار الاقصى الجنوبي)

فقد سبق ان صادقت لجنة التخطيط والبناء قبل عام على المساحة التي خططتها “إلعاد” للمشروع، وهي 16 ألف متر، ووافقت على تقليصها إلى 10 آلاف متر مربع، إلا أن منظمة “إلعاد” وبالتواطؤ مع المديرة العامة في وزارة القضاء، آمي فلمور، تمكنت من استرداد المساحة التي وضعتها للمشروع الاستيطاني.

فيما قامت حركة يهودية صهيونية متطرفة اطلق عليها اسم “حركة إنقاذ القدس اليهودية”، ببث فيلم دعائي على موقعها الإلكتروني، يروج لطرد نحو 200 ألف فلسطيني من مدينةالقدس الشرقية ‏المحتلة، وسحب الهويات الزرقاء التي بحوزتهم

وتروج الحركة الصهيونية المتطرفة لخطة هدفها فصل القرى الفلسطينية عن مدينة القدس الشرقية، وتقول إن هناك جزءاً كبيراً من الأحياء المقدسية خارج الجدار الفاصل، وقسما آخر من الأحياء يقع في جبل المكبر، والسواحرة لا صلة لها بالواقع الاجتماعي والسياسي والإنساني لباقي الأحياء المتواجدة في الجانب الآخر من الجدار.

وتطالب الحركة بإنشاء جدار فصل يرتبط بجدار الفصل العنصري القائم حاليًا، ويفصل بين الأحياء اليهودية من مستوطنة “النبي يعقوب”، الواقعة بالقدس الشرقية المحتلة، مرورًا بمستوطنة “بيسجات زئيف” شمالي القدس، و”التلة الفرنسية” شمالي شرق المسجد الأقصى المبارك، وصولًا إلى مستوطنة “جبل أبو غنيم” شمالي بيت لحم، والأحياء الفلسطينية القريبة، من “بيت حنينا” شمالي القدس عبر شعفاط والعيساوية وجبل المكبر، على أن تصنف القرى الفلسطينية التي ستعزل ضمن المناطق (ج) أو (ب) لتكون تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة على غرار قرى كثيرة بالضفة الغربية.

وتأمل الحركة المتطرفة أن يتم إخراج نحو 200 ألف فلسطيني من تخوم مدينة القدس الشرقية، وبالتالي سحب الهوية الزرقاء من المقدسيين، وزيادة نسبة اليهود بالمدينة إلى 80بالمئة.

في الوقت نفسه كُشف النقاب عن حفريات سرية تنفذّها سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول وأسفل المسجد الأقصى بهدف انشاء مدينة يهودية اسفل القدس. حيث تمتد الحفريات اسفل وسط بلدة سلوان جنوباً وتخترق الجدار الغربي للمسجد الأقصى وأسفل البلدة القديمة في القدس المحتلة، وتمر أسفل المدرسة العمرية في الجهة الشمالية من الأقصى، وتصل الى منطقة باب العامود وتحديداً إلى مغارة الكتان شمال البلدة القدسمة من المدينة المحتلة.

 

محافظـــة رام الله:

قامت مجموعة من المستوطنين بإحراق 100 دونم من أراضي قرية المغير شمال شرق محافظة رام الله. وتفيد مصادر المكتب الوطني إن مجموعة من المستوطنين ترجلوا من سيارة كان تقلهم وقاموا بإضرام النيران في الأراضي المزروعة بالقمح والزيتون والبذور العلفية، للمرة الثانية على التوالي بعد إحراق جزء منها قبل عشرة أيام.وأتت النيران على أكثر من 120 شجرة زيتون، ولولا وجود عدد من المزارعين في المنطقة الذين هرعوا لإطفاء النيران لكانت خسائر المزارعين كبيرة للغاية

 

محافظـــة الخليل:

شرعت قوات الاحتلال الاسرائيلي بإقامة مقطع جدار الفصل جنوب جبل الخليل بهدف فصل محافظة الخليل عن منطقة ” كريات غات ” وشرق منطقة “لخيش” جنوب اسرائيل . وسبق لوزير الجيش الاسرائيلي السابق ان ابلغ الكنيست في نوفمبر الماضي نية قوات الاحتلال استكمال جدار الفصل جنوب جبل الخليل، الامر الذي اكد عليه نتنياهو قبل اسبوعين حين قال ” تم تحويل الميزانيات الخاصة باستكمال الجدار واغلاق الفجوة جنوب جبل الخليل “،

فيما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسكنًا زراعيًّا في قرية سوسيا شرق بلدة يطا جنوب الخليل بحجة البناء بدون ترخيص،تعود ملكيته للمواطن خليل سلامة النواجعة،

واقتحم مستوطنون البلدة القديمة في مدينة الخليل(منطقة السوق) ، وأجروا جولات استفزازية فيه، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

واقدمت الادارة المدنية ، على هدم بنايتين اسكانيتين وحظيرة للمواشي ومطبخا في قرية سوسيا جنوب جبل الخليل. كما هدمت بناية في قرية الديرات المجاورة. ووصلت قوات الجيش والادارة المدنية، الى الجهة الجنوبية من قرية وادي جحيش، وقام عمال الادارة المدنية بإخلاء البيوت المبنية من الحجارة والخيام، ومن ثم هدمها. وكان يعيش في هذه البيوت 14 نفرا من عائلتي سلامة والنواجعة

وجرفت قوة من جيش الاحتلال يرافقها ضباط من “الإدارة المدنية” الإسرائيلية وشركة “ميكروت” الإسرائيلية للمياه شبكات للري في 10 دونمات بمنطقة البقعة، شمال شرقي الخليل، وذلك في إطار انتهاكات في المنطقة تستهدف إرغام المواطنين على الرحيل عن أراضيهم. وأوضح المواطن عطا جابر، المقيم وعائلته في “البقعة”، ، أن تجريف الحقول العائدة للمواطنين عماد شعيب جابر وسميح عريف الرجبي، انتهى، إضافة إلى مصادرة شبكات الري في الحقول المستهدفة، بإتلاف المزروعات، مقدراً خسائر المزارعين جراء الاعتداء بأكثر من 30 ألف شيكل.

 

محافظـــة نابلس:

أضرم مستوطنون من مستوطنة” راحاليم”الواقعة بالقرب من قرية يتما وحاجز زعتره النار بعشرات الدونمات الزراعية بالقرب من مفرق قبلان جنوب مدينة نابلس في منطقة “التلمه” التابعة لاراضي المواطنين في قرية الساوية والتي تقع بمحاذاة مفرق قبلان جنوب مدينة نابلس حيث اشتعلت النيران بصورة كبيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانتشرت بعشرات الدونمات الزراعية مما ادى الى حرق عشرات الاشجار من الزيتون والاشجار الاخرى .

واندلعت مواجهات بين أهالي بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس ومجموعة من المستوطنين الذين اقتحموا البلدة بحماية قوات الاحتلال. ونظموا مسيرة استفزازية رفعوا خلالها اتلاعلام الاسرائيلية وأغلقوا الشارع الرئيس بدعوى تعرض مركبات للمستوطنين للرشق بالحجارة.

محافظـــة سلفيت:

شكا مزارعون فلسطينيون من مواصلة مستوطنة “أريئيل” ومختبرات جامعتها المختلفة؛ سكب مياهها العادمة ومخلفاتها الكيماوية والسائلة والضارة بالبيئة، في أراضي واد المطوي غرب المحافظة.وأضاف المزارعون بان مخلفات سائلة كثيرة من بينها كيماوية يجري سكبها في واد المطوي، دون مراعاة لخطورتها لاحقا؛ على زيادة وخطورة التلوث البيئي من مياه وتربة وهواء؛ حيث أن روائح كريهة تنطلق منها وزادت من الأمراض التي تضرب مزروعاتهم ولم تكن سابقا معروفة أو بهذه الكثرة

 

محافظـــة الأغوار:

تنوي الادارة المدنية الاسرائيلية هدم مجمع للمياه يخدم حوالي 20 عائلة ومواشيها في منطقة عين الحلوة، شمال غور الأردن، وذلك بادعاء انه تم بناء المجمع بشكل غير قانوني، علما ان مجمع الماء البسيط الذي يتم تجميع مياه الينابيع فيه، يرتبط بأنبوب طوله عدة عشرات من الأمتار ويصل الى خزان بلاستيك غير كبير يخدم عائلات الرعاة في المنطقة . وتخشى العائلات الان ان يؤدي هدم المجمع الحالي الى سد مجرى العين الذي يعتبر مصدر المياه الوحيد لها حاليا.

وكانت الادارة المدنية قد سلمت السكان في نيسان 2012 أمرا نهائيا يقضي بهدم المجمع، لكنه لم يتم تنفيذه. ويوم الثلاثاء الماضي وصل مفتش الى المكان وعلق “بلاغا بشأن حق تقديم الاعتراض على أمر هدم بركة ماء مساحتها عشرة امتار”. وتم منح السكان مهلة ثلاثة ايام فقط لتقديم الاعتراض الى سكرتارية الوحدة المركزية للرقابة في الادارة المدنية .

الاخبار العاجلة