صدى الإعلام: رحبت حركة فتح والفصائل الوطنية بتكليف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وفي السياق قالت حركة حماس تعقيبا على تكليف د.مصطفى إن اتخاذ قرارات فردية كتشكيل حكومة جديدة من دون توافق وطني يعد تعزيز لسياسة التفرد وتعميق للانقسام.وفق تعبيرها،
حديث حماس لاقى استهجان واستغراب الفصائل الوطنية، وقالت من المفترض أن يلقى هذا التكليف ترحيباً ودعماً من الكل الوطني الفلسطيني، وأكدت أن السيد الرئيس هو من يختار ويكلف من يراه مناسبا لتحمل مسؤولية تشكيل الحكومات.
فتح: إن من تسبب في اعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة لا يحق له تحديد أولويات الشعب
أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” أن من تسبب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، وتسبب بوقوع النكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وخصوصا في قطاع غزة، لا يحق له املاء الاولويات الوطنية، مؤكدة أن المفصول الحقيقي عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني هي قيادة حركة حماس التي لم تشعر حتى هذه اللحظة بحجم الكارثة التي يعيشها شعبنا المظلوم في قطاع غزة وفي باقي الأراضي الفلسطينية.
وأعربت فتح عن استغرابها واستهجانها من حديث حماس عن التفرد والانقسام، وتساءلت هل شاورت حماس القيادة الفلسطينية أو أي طرف وطني فلسطيني عندما اتخذت قرارها القيام بمغامرة السابع من أكتوبر الماضي، والتي قادت إلى نكبة أكثر فداحة وقسوة من نكبة العام 1948؟ وهل شاورت حماس القيادة الفلسطينية وهي تفاوض الآن إسرائيل وتقدم لها التنازلات تلو التنازلات وأن لا هدف لها سوى ان تتلقى قيادتها ضمانات لأمنها الشخصي، ومحاولة الاتفاق مع نتنياهو مجددا للإبقاء على دورها الانقسامي في غزة والساحة الفلسطينية، والسؤال إن كانت حماس شاورت أحدا عندما قامت بانقلابها الأسود على الشرعية الوطنية الفلسطينية عام 2007، ورقضت كل المبادرات لانهاء الانقسام.
العالول: نرحب بالتكليف ولن نترك شعبنا في مواجهة الجرائم ولن نكون رهناً لإرادات الآخرين في المنطقة
بدوره رحب نائب رئيس حركة فتح محمود العالول بتكليف الرئيس محمود عباس للدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة.
وقال إن هذا القرار هام للغاية ويفتح آفاق جديدة بمعنى أنه لا بد أن نعطي الأولوية ونبذل قصارى الجهود لإخراج شعبنا من الوضع الكارثي الذي يحياه في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، في ظل ما يتعرض له في هذه الأيام من ارتكاب جرائم غير مسبوقة بحقه في كل مكان.
وشدد العالول بأن علينا أن نسعى دائماً إلى بذل الجهد لإنقاذ شعبنا ودرء المخاطر المتمثلة بالعدوان، حيث إن هناك مخاطر وجودية يتعرض لها شعبنا تتمثل بالتهجير والمجاعة والظروف الإنسانية الصعبة وغيرها، ولا يجوز على الإطلاق إدارة الظهر لها.
وفيما يتعلق بموقف حماس المعارض لهذا التكليف، قال العالول إن هذه قضايا عبثية، متسائلا هل نبقي شعبنا ينتظر وهو في حالة المجاعة، وما الذي تريده حماس أو غيرها.
وأكد العالول أننا لن نبقى رهنا لإرادات الآخرين في هذا العالم، ولن نترك شعبنا في مواجهة الجرائم والانتهاكات والعدوان الذي يتعرض له، مشددا على ضرورة التحرك والمبادرة لمحاولة إنقاذ شعبنا في كل مكان وتحديدا في قطاع غزة.
مجدلاني: من يستند للقانون ومنظمة التحرير لا يمكن أن يأخذ قراراً منفردا
ومن جهته قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، إن حرب الابادة الإسرائيلية بحق شعبنا خلقت تداعيات خطيرة تتطلب مواجهة ومراجعة طريق تعاملنا مع النتائج التي اسفرت عنها هذه الحرب، وأن هناك اجماعا عربيا ودولياً واقليمياً على وحدة الاراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ووحدة النظام السياسي الفلسطيني في مواجهة المشروع الاسرائيلي لإعادة احتلال غزة وتقويض عمل السلطة الوطنية.
وأشار مجدلاني إلى أن الإجماع الدولي يؤكد على حل الدولتين على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وذلك يتطلب رؤية جديدة لحكومة جديدة من شأنها ان تعالج المستجدات ومتطلبات الصيغة الدولية التي من شانها ان تشكل دافعاً للنظام السياسي في مواجهة الاستهدافات التي تواجه النظام السياسي الفلسطيني.
واوضح أن تشكيل الحكومة الفلسطينية استند للقانون الاساسي ووثيقة اعلان الاستقلال والقانون الاساسي يعطي الرئيس الحق بتكليف تشكيل الحكومة وكتاب التكليف الذي اصدره السيد الرئيس لرئيس الحكومة د. محمد مصطفى يشكل اساساً للمرحلة المقبلة ولعمل هذه الحكومة والتحديات التي تواجهها.
وفيما يتعلق ببيان حماس الذي اعترض على التكليف أوضح مجدلاني أن حماس لم تصب في عناصر البيان وبنوده لأن التكليف استند للقانون الاساسي ومرجعيته منظمة التحرير وأن من يستند للقانون ومنظمة التحرير لا يمكن أن يأخذ قرارا منفردا.
الخطيب يستهجن موقف حماس من قرار الرئيس تكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة
كما استهجن عضو المجلس الوطني عمران الخطيب موقف حركة حماس من قرار السيد الرئيس تكليف د.محمد مصطفى بتشكيل الحكومة.
ورحب الخطيب بتكليف السيد الرئيس محمود عباس للدكتور محمد مصطفى تشكيل الحكومة التاسعة عشر.
وقال من المفترض أن يلقى هذا التكليف ترحيباً ودعماً من الكل الوطني الفلسطيني، مؤكداً ان السيد الرئيس هو من يختار ويكلف من يراه مناسبا لتحمل مسؤولية تشكيل الحكومات.
واضاف الخطيب إن قرار سيادته كان نتيجة لموقف القوى السياسية والإجماع الوطني الملتف حول سيادته الذي تم التأكيد عليه في اجتماع الفصائل في موسكو مؤخراً، مستهجنا موقف حركة حماس من هذا القرار.
التحرير الفلسطينية: تكليف الحكومة أو إقالتها من صلاحيات الرئيس وفق القانون
ومن جهته رحب أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف بقرار الرئيس تكليف د. محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الجديدة، قائلاً إن تشكيل الحكومة الجديدة هو استحقاق في ظل التوافق، وإن الهدف من ذلك أن تكون هذه الحكومة مسؤولة عن شعبنا في كل الأرض الفلسطينية في ظل ما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة.
وبين أبو يوسف أن القانون الاأساسي يمنح صلاحية كاملة للرئيس محمود عباس بتكليف الحكومة أو إقالتها.
وأكد أبو يوسف السعي لتحقيق الوحدة الوطنية، وأن ما جرى في موسكو مهم لتحقيق الوفاق ويجب أن يبنى عليه، ويجب أن لا تكون هناك أي قضايا للفرقة أو الخلاف في ظل العدوان الإسرائيلي على شعبنا.
البرديني: نرحب بالتكليف وندعو حماس إلى الابتعاد عن التخوين والتفكير بمصلحة شعبنا
كما رحب الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية سليم البرديني بقرار الرئيس محمود عباس تكليف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الجديدة.
ودعا البرديني حركة حماس للابتعاد عن أسلوب التخوين وعن التسرع وخلق المشاكل والتفكير بمصلحة شعبنا سيّما وأنّ الدماء الغزيرة التي سالت كان ثمنها غالياً، وتحتم على جميع الأطراف التفكير جديّاً، وبذل أقصى الجهود في سبيل تحقيق الوحدة الوطنية، لا أن تكون في الخندق المقابل لمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
وأكد البرديني أن الرئيس أثبت في هذا الظرف الصعب نظرته الثاقبة، وموقفه الثابت لحماية شعبنا وهو ما كان يذكره سابقاً في خطاباته في الأمم المتحدة.
العردات: نرحب بالتكليف الذي سيفسح المجال أمام تحقيق توافق وطني لتعزيز الوحدة الوطنية
وأكد أمين سر فصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي ابو العردات بأن قرار الرئيس محمود عباس تكليف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الجديدة لاقى ترحيباً وارتياحاً فلسطينياً كبيرا خاصة في لبنان، وأنه خير خلف لخير سلف.
وأضاف ابو العردات بأن هذا التكليف بتشكيل الحكومة إلى جانب المهام الملقاة على عاتقه في عديد المجالات، سيفسح المجال أيضا أمام تحقيق توافق وطني لتعزيز الوحدة الوطنية التي نحن بحاجة ماسة لها في مواجهة العدوان غير المسبوق ضد شعبنا في كل مكان.
وكلف الرئيس محمود عباس، الدكتور مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، وذلك خلال المدة المحددة في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.
وقال سيادته في كتاب التكليف الذي سلمه للدكتور مصطفى، مساء أمس الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله: “قررنا اختياركم رئيسا للوزراء وتكليفكم بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، خلال المدة المحددة في القانون الأساسي المعدّل لسنة 2003 وتعديلاته، وأدعوكم كرئيس وزراء مكلّف للحكومة المقبلة للالتزام بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني، والحفاظ على مكتسباته وحماية إنجازاته وتطويرها والارتقاء بها، وتحقيق أهدافه الوطنية كما أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ووثيقة إعلان الاستقلال، وقرارات المجالس الوطنية، ومواد القانون الأساسي، بما يكفل ممارسة كامل الصلاحيات التي تمكن الحكومة من أداء المهام المطلوبة منها”.
