صدى الإعلام _ حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر جماعية في مجمع ناصر الطبي، ومستشفى الأمل في خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وكانت قوات الاحتلال، حاصرت صباح اليوم الأحد، مستشفى ناصر في خان يونس ومحيطه، في استهداف صريح وعلني للطواقم الطبية والنازحين والمرضى المتواجدين فيه، علما أنه المستشفى الأكبر في جنوب القطاع، كما حاصرت مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وقالت الخارجية إن الاحتلال يحاصر مستشفيي ناصر والأمل، في الوقت الذي يواصل فيه ارتكاب أبشع أشكال الجرائم والتنكيل بحق مجمع الشفاء الطبي ومحيطه والمتواجدين فيه من طواقم طبية وإسعافية ومرضى ونازحين وتدمير متواصل لأجزائه.
وأضافت أن جيش الاحتلال يتعمد ضرب جميع مقومات وجود المواطنين في قطاع غزة ويركز على إخراج جميع المستشفيات العاملة في القطاع أو التي عادت للعمل عن الخدمة، من خلال قصفها وحرق أجزاء منها وحرق المباني المحيطة بالمجمع، وترهيب النازحين والطواقم الطبية والجرحى لإجبارهم على الخروج منها، وكذلك محاصرتها وتدميرها بحجج وذرائع واهية.
وبينت أن المجتمع الدولي والمسؤولين الأمميين وقادة الدول تواصل إصدار سيل من المطالبات والتصريحات والمواقف والمناشدات وبذل الجهود من أجل تحقيق وقف فوري إنساني لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والأسرى وحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية وإدخال المساعدات بشكل مستدام ولكن دون جدوى ودون أن تجد تلك المطالبات والمواقف الدولية آذاناً إسرائيلية صاغية، بل يمعن جيش الاحتلال في إبادة الشعب الفلسطيني في غزة وتحويله إلى اشلاء متناثرة في دائرة موت محققة أو دائرة تهجير يتم التخطيط والإعداد لها، فيما تُفشل الحكومة الإسرائيلية على مدار الساعة جميع المطالبات الدولية والأميركية وتعمق من العجز الدولي ليس فقط في حماية المدنيين وإدخال المساعدات، وإنما أيضاً في توفير الحد الأدنى من الحماية للمؤسسات الصحية وإنهاء حصارها لها.
وجددت الخارجية التأكيد على أنه لا يوجد أي مبرر لهذا الفشل الدولي خاصة وأن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وآليات المحاسبة والمساءلة الدولية وفرت للعالم وللدول حلولاً قانونية إنسانية من شأنها فرض إرادة الإنسانية الدولية على الطرف المعتدي وإجباره على احترامها، باعتبار ذلك مبدأ إنسانياً سامياً والتزام قانوني واخلاقي على القوة القائمة بالاحتلال، وليس كرم أخلاق أو منة أو قضية تفاوضية أو موضوع ابتزاز من جهتها.
وأشارت الخارجية إلى أن هذا العجز يوفر مزيدا من الوقت لإسرائيل المحتلة لضرب أية مصداقية للقانون الدولي ومؤسسات الشرعية الدولية بما فيها الأمم المتحدة.
