صدى الإعلام: لقي قرار محكمة العدل الدولية، الجمعة، وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة ترحيبا فلسطينيا عربيا ودوليا، ومطالبات بإلزام إسرائيل بالامتثال للقرار.
رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية، وطالبت بوقف العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني.
كما رحبت وزارة الخارجية، بقرار محكمة العدل الدولية، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد، وتحديدا حماية النظام القائم على القواعد ومكانة المحكمة من خلال ضمان امتثال إسرائيل الفوري لهذه القرارات.
وأكدت الخارجية، أن دولة فلسطين ستعمل مع كل الدول الملتزمة بالقانون لخدمة هذه الالتزامات المُلزمة، مكررة امتنانها لشعب وحكومة جنوب أفريقيا لقيادتهم الأخلاقية والقانونية بالدفاع عن الإنسانية والدفع من أجل وضع حد لهذه الإبادة الجماعية.
بدوره قال وزير العدل شرحبيل الزعيم إن قرار محكمة العدل الدولية، هام جداً، وأن أوامر المحكمة صدرت بصيغة ملزمة، وتمكن دولة جنوب افريقيا والمجموعة العربية من التوجه لمجلس الأمن لإلزام اسرائيل بوقف حربها ضد ابناء شعبنا.
من جهته رحب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بالقرارات المهمة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية وشدد منصور على ضرورة أن تتقيد إسرائيل بالقرارات، كونها ملزمة لكل الأطراف المنضوية تحت إطار معاهدة التصدي لجريمة الإبادة الجماعية، لذلك لا يمكن لإسرائيل إلا أن تلتزم بتنفيذ جميع هذه القرارات.
من جهتها رحبت حركة فتح بالقرار، وأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد الحوراني أن قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف جيش الاحتلال عدوانه على أبناء شعبنا في رفح في غاية الأهمية، ويزيد من عزلتها الدولية.
وأضاف الحوراني أن هذا القرار الهام اضافة الى سلسلة القرارات السابقة سواء كان في العدل الدولية أو الجنائية الدولية، أو المظاهرات الحاشدة التي تخرج في كافة دول العالم، و”كلها تشكل تسونامي لمحاصرة دولة الاحتلال”.
وشدد الحوراني على أن قرار العدل الدولية يؤكد أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي لا تستطيع الإفلات من العقاب على جرائمها وضرورة الانصياع للقانون الدولي.
وأضاف أن سلسلة القرارات الرافضة للحرب ضد شعبنا ستزيد من عزلة الاحتلال ومحاصرته داخياً وخارجياً، وسيُسقط صورة إسرائيل.
كما أشادت الجبهة الديمقراطية في بيان لها في قرار محكمة العدل الدولية ورأت في ذلك انتصاراً لشعبنا ولشهدائه وجرحاه فضلاً عن كونه انتصاراً لصموده وثباته وللقضية الفلسطينية وعدالة الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني، وأكدت الديمقراطية أن قرار محكمة لاهاي بشأن رفح وقبله بشأن وقف الحرب بقطاع غزة، الى جانب دعوى الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت، كلها خطوات وإجراءات على أعلى مستوى قانوني دولي تجعل من إسرائيل كياناً مطلوباً للعدالة الدولية، ما يوجب على دول العالم التي تحترم القوانين الدولية أن تعيد صياغة علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي وفق هذا المعيار
بدورها رحبت الجبهة الشعبية بقرار محكمة العدل الدولية وثمنت، التأكيد الذي أصدرته المحكمة على قراراتها الاحتياطية السابقة والتزام الاحتلال بوقف عملياته العسكرية في رفح، وفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية، ودعت الشعبية إلى أن يسهم قرار محكمة العدل الدولية في عزلة إسرائيل وفرض حظر على بعض الدول الغربية لتزويد الاحتلال بالأسلحة، مؤكدة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بالدفاع عن حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي.
من جهته رحب حزب الشعب بقرارات المحكمة الدولية، مطالباَ بوضع تلك التدابير موضع التنفيذ فوراَ، ودعا الحزب الهيئات الدولية لتحمل مسؤولياتها وفي المقدمة مجلس الأمن الدولي لسرعة اتخاذ أقصى الإجراءات لتطبيق أوامر وتدابير محكمة العدل،
وطالب حزب الشعب بتوحيد كل الجهود الوطنية والاقليمية والدولية من أجل الاستفادة من تلك القرارات واستمرار وتكثيف التحرك السياسي والقانوني على كل المستويات، وصولاَ للوقف الفوري للعدوان على شعبنا في كل أنحاء قطاع غزة.
ورحّبت حركة حماس بالقرار، لكنها قالت إنها توقعت من المحكمة إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على كامل قطاع غزة.وأضافت أن ما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع من مجازر مروعة لا يقل إجراما وخطورة عما يحدث في رفح.
ودعت الحركة المجتمع الدولي وكافة مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، إلى الضغط على الاحتلال لإلزامه فورا بهذا القرار، وغيره من القرارات الأممية التي تُجبره على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ 7 أشهر.
ردود فعل عربية
كما رحّبت المجموعة العربية في مجلس الأمن بالقرار، وقالت إن على إسرائيل تنفيذ التدابير فورا ودون تأخير.
ورحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بالقرار، وشدد على أن عدم امتثال إسرائيل للقرار، يعني المزيد من الإخلال بتعهداتها حيال اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وأكد أبو الغيط، أن قرار المحكمة يوسع دائرة الإجماع الدولي الكاسح برفض استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر بشكل فوري.
بدوره رحب البرلمان العربي، بقرار محكمة العدل الدولية، مثمنا مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، والتي سعت إلى محاكمة الاحتلال على جرائمه، وأكد البرلمان العربي أهمية شمول القرارات الدولية وقف عدوان الاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأطراف الدولية الاطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية، وإلزام كيان الاحتلال بتنفيذ القرارات.
كما رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالقرار ، وقال الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، إن القرار يعكس التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي والعدالة، ويعزز من حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وأكد البديوي دعم دول مجلس التعاون الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع للحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته، داعيا المجتمع الدولي بكافة منظماته ومؤسساته إلى الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثالها لهذه القرارات ووقف أعمالها العدائية والوحشية ضد الشعب الفلسطيني.
بدوره، قال الأردن إن محكمة العدل كشفت جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤوليته، ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، ورحبت الخارجية الأردنية بقرار المحكمة الدولية “اللامسبوق”، وأكد الناطق باسمها سفيان القضاة ضرورة تنفيذ القرار الذي يمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف هذه الحرب العدوانية المستعرة، وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وفي مصر رحبت الخارجية المصرية، بالقرار، وشددت على أن اسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، كما طالبت الخارجية المصرية مجلس الأمن والأطراف الدولية بضرورة الاطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية بتبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار الشامل وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح، وضمان التدفق الكامل للمساعدات في جميع أنحاء القطاع، وحماية طواقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات.
بدورها ثمنت الخارجية السعودية القرار واعتبرته خطوةً إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني، مؤكدة على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
من جهتها رحبت الخارجية القطرية بقرار المحكمة الدولية، وأكدت أن القرار يعكس رفض المجتمع الدولي القاطع للحرب على قطاع غزة، وشددت على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية التام بتنفيذ كافة بنود القرار، وموافاة محكمة العدل الدولية بتقرير شامل في الوقت المحدد، كما أكدت على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في توفير الحماية التامة للمدنيين بالقطاع، كما جددت الخارجية القطرية التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي السياق رحبت الخارجية الإماراتية بالقرار وأوضحت أن دولة الإمارات تشدد على أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووقف التصعيد في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي والخطير الذي يعيشه المدنيون في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي، وشددت على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، مؤكدةً أهمية الأمر الذي أصدرته المحكمة بشأن ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحا لدخول المساعدات.
كما رحبت سلطنة عُمان بالقرار، وناشدت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان نشرته على منصة إكس، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالزام إسرائيل بمسؤولياتها، وفقا للقانون الدولي، وتطبيق قرار محكمة العدل الدولية، بالوقف الفوري للأعمال العدوانية في الأراضي الفلسطينية.
ردود فعل دولية
وعلى المستوى الدولي، أشادت وزارة العلاقات الخارجية بجنوب إفريقيا بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، ووصفت الحكم بأنه “غير مسبوق”.
ورحبت كل من تركيا وبلجيكا بقرار المحكمة الذي أمر إسرائيل بوقف مهاجمة رفح وفتح المعبر أمام المساعدات، ودعت إلى وقف إطلاق النار.
من جهته، قال رئيس كولومبيا غوستافو بيترو إن قرار محكمة العدل الدولية وقف الإبادة الجماعية من قِبل حكومة نتنياهو يُظهر طابع الهمجية ضد فلسطين.
في حين، قالت كندا “نتوقع أن تلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي”.
وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف المعنية. وأكد أنه “سيقوم على الفور بإحالة الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة إلى مجلس الأمن”، بشأن الحرب على غزة، وقال إن “قرارات محكمة العدل الدولية، وفقا لنظامها الأساسي، مُلزمة، وإنه يثق بأن الأطراف سوف يمتثلون على النحو الواجب لأمرها.
قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي:”ماذا سيكون الرد على حكم المحكمة الدولية وماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية المعنية بسيادة القانون وبين دعمنا لإسرائيل”.
دعت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية وبدء المحادثات من أجل حل الدولتين، ووقف المأساة الإنسانية والعنف في غزة.
بدورها رحبت ماليزيا، بالتدابير المؤقتة الإضافية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وحثت ماليزيا، اليوم السبت، المجتمع الدولي على تكثيف الضغط على إسرائيل للامتثال للتدابير الإضافية، لأن عدم القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى الاستهزاء بحرمة القانون الدولي.
وشددت على أنها ملتزمة بدعمها الثابت لإقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، فضلا عن قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
ومن جه أخرى قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي مايكل مارتن، إن إسرائيل رفضت نداءات المجتمع الدولي، إلا أنها لا يمكنها تجاهل أمر محكمة العدل الدولية الملزم.
وأضاف في بيان: “لقد اختارت إسرائيل تجاهل هذه المطالب (المجتمع الدولي)، لكنها لا تستطيع أن تتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، وهذه القرارات ملزمة قانونًا ويجب اتباعها”.
ودعا مارتن كافة الأطراف إلى تكثيف جهودها لضمان وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.
وأردف:”لقد حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين”، مبيناً أن هذا سيكون محور اللقاءات التي سيعقدها مع نظرائه الأوروبيين والعرب خلال الأيام المقبلة.
بدوره قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن قرارات محكمة العدل الدولية إلزامية ولا تحتاج المصادقة من مجلس الأمن، ولا يلغي قرار المحكمة إلا قرار محكمة.
كما قالت مؤسسة “هيومن رايتس ووتش” إن قرار محكمة العدل الدولية يؤكد خطورة الوضع في غزة، حيث لا مكان آمن، ويواجه المدنيون المجاعة.
قرار المحكمة
وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن توقف فورا هجومها على رفح، وأن تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة، وأن تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها بهذا الصدد.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
ويواصل الاحتلال الحرب المدمرة على قطاع غزة متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 35 ألفا و857 شهيدا، و80 الفا و293 مصابا.
المصدر: (شعاع نيوز، الجزيرة، العربية، أ ف ب، الأناضول، وكالات)
السفير منصور يبعث رسائل متطابقة لمسؤولين أمميين حول ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا
