رام الله 12-2-2017 صدى الإعلام-أعلنت تركيا، رسميا، أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في 16 أبريل/ نيسان المقبل.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا «سعدي غوفن»، في مؤتمر صحفي عقده، السبت، بالعاصمة أنقرة، أن اللجنة قررت إجراء الاستفتاء في التاريخ المذكور بموجب القانون المتعلق بعرض التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي.
وأشار أن عدد الناخبين الأتراك المسجلين داخل البلاد حاليًّا هو 55 مليونا و336 ألفا و960، وأن عدد الصناديق الانتخابية في الداخل سيكون حوالي 164 ألفًا. وأوضح أن «عدد الناخبين الأتراك في الخارج مليونين و92 ألفًا و389، من المزمع أن يقترعوا في 119 بعثة دبلوماسية موجودة في 57 بلدًا، وفي 32 معبرًا حدوديًّا».
ولفت أن «الاقتراع خارج تركيا سيجري ما بين 27 مارس/ آذار و9 أبريل/ نيسان، فيما يدلي الناخبون بأصواتهم على المعابر الحدودية ما بين 27 مارس/ آذار و16 أبريل/ نيسان».
إلى ذلك، نشرت الجريدة الرسمية التركية، السبت، القانون الذي يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي على استفتاء شعبي منتصف أبريل/ نيسان المقبل.
وتنص التعديلات الدستورية على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.
كما تقضي بإجراء الانتخابات العامة والرئاسية في اليوم نفسه كل خمس سنوات.
وتُتيح التعديلات للبرلمان التركي اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاثة أخماس مجموع عدد النواب، كما تقضي بعدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه السياسي.
وتسمح للبرلمان بفتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي.
وبحسب التعديلات، يحق لرئيس الدولة تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيسا للجمهورية التركية أكثر من مرتين.
وكان الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، صادق الجمعة، على القانون المتعلق بالتعديلات الدستورية الذي يعزز سلطاته بشكل كبير.
ويقول «أردوغان» إن الإصلاحات ستحقق الاستقرار في وقت مضطرب وستمنع العودة إلى الائتلافات الحكومية الهشة.
ويخشى معارضوه أن يكون ذلك إيذانا بحكم يزداد استبدادا.
وفي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائبا.
وصوت 339 نائبا لصالح مقترح القانون خلال عملية التصويت، بينما عارضه 142، في حين صوت 55 بورقة بيضاء، وألغي صوتان اثنان.
وإذا أُقر التشريع في الاستفتاء فقد يمهد ذلك الطريق أمام «أردوغان» ليبقي في منصبه حتى 2029.
