خاص “صدى الإعلام” في أحداث نابلس… لا أحد فوق القانون

13 فبراير 2017آخر تحديث :
خاص “صدى الإعلام” في أحداث نابلس… لا أحد فوق القانون

رام اللهخاص صدى الإعلام– 13/2/2017 خرجت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول أحداث  مدينة نابلس- خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء الماضي في مدينة نابلس- بجملة من التوصيات التي تتوافق وتحقيق الأمن والعمل على تصفية الفلتان الامني ونسف أي محاولة للخروج على القانون وإلحاق الضرر باستقرار المجتمع الفلسطيني بشكل عام والمجتمع في نابلس بشكل خاص، حاثة الأجهزة الأمنية على ضرورة مواصلة جهودها في القيام بمهمتها في الحفاظ على أمن وأمان المواطن و إلقاء القبض على المطلوبين للقانون على خلفيات مختلفة سواء كانوا من عناصر المؤسسة الامنية أو حتى المدنيين.

وشددت اللجنة في توصياتها بحسب ما أوردته الوكالة الرسمية “على ضرورة العمل على ملاحقة المجرمين والمتسببين وكل من له علاقة بمقتل رجال الأمن وتقديمهم للعدالة، اضافة إلى فتح تحقيق جنائي بمقتل احمد ابو العز حلاوة، وتقديم الفاعلين للمحاكمة، واحالة المسؤولين عن الفشل في حماية المعتقل إلى مجالس تأديبية”.

وحول موقف المؤسسة الامنية من مخرجات لجنة تقصي الحقائق، قال الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري ” نحن في المؤسسة الأمنية ليس لدينا أي موقف سلبي من توصيات اللجنة، فهي قدمت توصيات، ونحن بدورنا ندرس هذه التوصيات بعناية، ونصحح مسارات بالاستفادة مما قدموه لنا من ملاحظات بالتأكيد”.

وأضاف الضميري ” كان للجنة موقف إيجابي وواضح من مسألة الفوضى والفلتان، بل ومساند لعمل قوى الأمن في فرض النظام والقانون والاستقرار في المجتمع، وهذا أمر إيجابي ويساعد بالتأكيد كلجنة محايدة برلمانية في زيادة وعي الناس حول قضايا الأمن والاستقرار ومكافحة الفلتان”.

وأكد اللواء الضميري على أن المؤسسة الأمنية تعاونت  بشكل كامل مع لجنة تقصي الحقائق، قائلا “نحن تعاونا بكل ما نستطيع وأجبنا على كل الأسئلة التي دارت في ذهن اللجنة، وقدمنا لها كافة  التسهيلات وليس لدينا ما نخفيه بكل ما حدث ، وبكل ما اعتبره دولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية د. رامي الحمد الله بالعمل الشاذ، حسب تعبيره”.

وشدد الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية بأن لا أحد فوق القانون، فـ”القانون يطال الجميع، ولا حصانة لأحد أمام القانون، سواء كان مدنيا أو عسكريا ومهما علت رتبته ومرتبته”.

وحول آخر تطورات القضية، أشار الضميري إلى أن القضية يتم التعامل معها الآن لدى لجنة تحقيق حكومية  برئاسة وزير العدل، منوها إلى أن “ما تقره القيادة الفلسطينية وما تخرج فيه لجان التحقيق الرسمية المكلفة من قبل الحكومة من توصيات، وما يقرره سيادة الرئيس محمود عباس بصفته القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية، وثانيا دولة رئيس الوزراء بصفته وزيرا للداخلية، نحن منضبطون وملتزمون به في كل الاتجاهات وفي كل القضايا”.

 جدير ذكره،  ان اللجنة تشكلت بعد استشهاد عنصرين في الأجهزة الأمنية داخل البلدة القديمة في نابلس، في الثامن عشر من آب 2016، وهما شبلي إبراهيم عبد بني شمسة (27 عامًا) من بلدة بيتا جنوب نابلس، جراء إصابته برصاصة متفجرة في القلب، ومحمود محمد ذيب طرايرة (27 عاما) من بلدة بني نعيم جراء إصابته برصاصة متفجرة في الرأس، نتيجة تعرض قوة تابعة للأمن الفلسطيني لإطلاق نار من قبل خارجين على القانون.

 

الاخبار العاجلة