صدى الإعلام- بعد إقالته رئيس الوزراء أحمد الحشاني بداية الشهر الجاري، أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد الأحد تعديلا وزاريا واسع النطاق شمل 19 وزيرا بينهم وزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد.
يأتي ذلك قبل أقل من شهر ونصف على موعد الإنتخابات الرئاسية في البلاد. ويسعى سعيّد للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقبلة، ويقول الرئيس إن ترشحه يأتي ضمن “حرب تحرير” و”حرب تقرير مصير” تهدف إلى “تأسيس جمهورية جديدة”.
وأجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الأحد تعديلا وزاريا كبيرا شمل وزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد، وجاء التعديل بعد أقل من ثلاثة أسابيع على إقالة رئيس الوزراء أحمد الحشاني بدون إبداء أي تفسير، واستبدله بوزير الشؤون الإجتماعية كمال المدوري. وقالت الرئاسة في بيان إنه جرى تكليف خالد السهيلي بوزارة الدفاع ومحمد علي النفطي بوزارة الخارجية.
وشمل التعديل 19 وزيرا وثلاثة كتاب دولة، قبل انتخابات رئاسية في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
واحتفظ وزراء المالية والعدل والداخلية بمناصبهم. ويأتي التعديل الوزاري في خضم أزمة مالية واستياء واسع النطاق بسبب انقطاع المياه والكهرباء المتكرر في العديد من أنحاء تونس ونقص بعض السلع والأدوية، في خطوة تهدف على الأرجح إلى ضخ دماء جديدة وجذب الناخبين.
وأحكم سعيد قبضته على السلطة في 2021 بعد أن حل البرلمان المنتخب، ويترشح لفترة جديدة أمام مرشحين اثنين.
واتهمت أحزاب المعارضة التونسية وجماعات حقوق الإنسان السلطات باستخدام القيود التعسفية والترهيب لاستبعاد المتنافسين من السباق الانتخابي وتمهيد الطريق لفوز سعيد بفترة جديدة.
وانتخب سعيّد (66 عاما) ديمقراطيا عام 2019، لكنه انفرد بالسلطة في 25 تموز/يوليو 2021.
وفيما ترشح سعيّد للمنصب مجددا، يقبع عدد من خصومه السياسيين حاليا في السجن أو يخضعون للمحاكمة.
