رام الله–صدى الإعلام-20-02-2017-تمارس السلطات الاسرائيلية “التضليل والخداع” بما يخص ادخال البضائع الى قطاع غزة وتقديم التسهيلات للتجار ورجال الاعمال، حيث تعلن انها سمحت بادخال مواد تجارية وصناعية وغيرها، الا انها بذات الوقت تقوم بمنع ادخال مواد اخرى كان يسمح بادخالها سابقا . ويرى مختصون في تقرير أوردته صحيفة (القدس) المحلية بأن هذه الممارسات الاحتلالية تتسم بـ”الخداع والتضليل” أمام العالم بشأن حصارها المشدد على غزة. وسمحت السلطات الإسرائيلية عبر معبر بيت حانون “إيرز” اليوم الأحد، بإدخال 109 سيارة حديثة و17 شاحنة بعد أن كانت سمحت بإدخال سيارات وشاحنات وحافلات على دفعات متباعدة في الأشهر الأخيرة بعد منع لسنوات طويلة. وفي المقابل سحبت سلطات المعابر الإسرائيلية وبالتعاون مع جهاز المخابرات آلاف التصاريح للتجار ورجال الأعمال وأوقفت عمل 200 شركة كبرى في غزة وحرمتها من حقوقها التجارية، وذلك في إطار تشديد قبضتها على الاقتصاد الفلسطيني الذي تدعي أنها تعمل على تحسينه وتسهيل الإجراءات بشأنه. وقال جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة، أن الاحتلال يحاول التسويق للعالم بأنه يقدم تسهيلات للفلسطينيين في القطاع، لكن الحقيقة والوقائع تؤكد أن هذه “التسهيلات فقط للاستهلاك الإعلامي”. ولفت الخضري ، إلى أن الاحتلال يستخدم سياسة “التنقيط” في إدخال البضائع للقطاع ويفرض قيودا مشددة جدا ويمنع نحو 400 صنف من السلع والمواد المختلفة من إدخالها لغزة بحجة الاستخدام المزدوج لتلك الأصناف والمواد. وأضاف: “الاحتلال يعمل بانتقائية ويختار بدقة المواد الخام التي يسمح بإدخالها وغالبيتها مواد غير مؤثرة ولا علاقة لها بالتنمية”. مشيرا إلى أنه يحاول إبقاء غزة تحت الحصار وتراجع الخدمات والتنمية فيها. وأشار إلى أن 80% من المصانع في قطاع غزة مغلقة بشكل كامل بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية. موضحا ان هناك أكثر من ربع مليون عامل عاطل عن العمل بفعل الإجراءات الإسرائيلية. وأكد أن الاحتلال يحاول الإضرار أكثر بالحياة العامة في قطاع غزة من خلال سياساته الصارمة. مشيرا إلى رفض الاحتلال مد محطة كهرباء غزة بخط الغاز، وكذلك رفض المقترح التركي لوضع سفينة قبالة سواحل القطاع لتوليد الكهرباء لصالح السكان، ما يشير إلى أن إسرائيل معنية بأن يبقى قطاع غزة تحت حصار مشدد وخانق. وشدد الخضري على ضرورة رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة وفتح المعابر كافة ورفع القيود عن مواد البناء والمواد الخام لصالح المصانع والدفع نحو تجديد الاقتصاد الفلسطيني بغزة بعد أن تعمد الاحتلال تدميره بسياساته العسكرية والأمنية، وكذلك فرض إجراءاته الاقتصادية بحق التجار ورجال الأعمال. من جهته قال ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية بغزة، أن الاحتلال بات ينتهج سياسات جديدة بحق التجار ورجال الأعمال في القطاع. مبينا أنه منذ بداية العام الماضي وحتى الشهر الأخير سحبت السلطات الإسرائيلية أكثر من 2000 تصريح. ولفت الطباع ، إلى أن الاحتلال وضمن خطته وسياساته الجديدة اتبع إجراء جديد بمنع 200 شركة من كبرى الشركات في القطاع والتي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة من التجارة الخارجية ومنعها من الاستيراد وإغلاق ملفاتها التجارية في معبر كرم أبو سالم. ووصف الطباع ما يجري بأنها “حرب اقتصادية” تشنها إسرائيل لضرب ما تبقى من اقتصاد القطاع. مشيرا إلى أن العام الماضي شهد حالة ركود تجاري لا مثيل لها وارتفاعا في معدلات البطالة والفقر نتيجة الحصار المشدد. وأضاف: “لا يوجد ما يبرر سحب التصاريح من قبل التجار ورجال الأعمال سوى انه احد اوجه تشديد الحصار على قطاع غزة وتدمير ما تبقى منه”. وتابع: التجار الذين سحبت تصاريحهم، يتعاملون مع شركات عربية ودولية منذ سنوات طويلة ومنعهم من التنقل حرمهم من المشاركة في معارض دولية كبيرة. وأشار إلى أن بعض التجار باتوا يضطرون للجوء إلى شراء البضائع عبر الانترنت بعد سحب تصاريحهم من قبل الاحتلال، ما يشكل علامةً فارقة في عملية الشراء بالنسبة لهم وتفقد البضائع على أرض الواقع باختلافه عن استخدام الانترنت. وأشار إلى أن الخسائر التي يتكبدها التجار ورجال الأعمال كبيرة جدا وتعد بمليارات الدولارات. مضيفا “هناك خسائر لا تعد ولا تحصى على الصعيد المادي وكذلك على الصعيد البشري الذي تأثر بهذه الخسارة المادية الكبيرة بارتفاع معدلات البطالة”.
المصدر: وكالة سوا
