رام الله- صدى الإعلام– 23/2/2017 حاول وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، اليوم الخميس، التنصل من مسؤوليته عن جريمة أفراد الشرطة الذين قتلوا المربي يعقوب أبو القيعان في قرية أم الحيران، الشهر الماضي، وسعى إلى تبرير تحريضه العنصري ضد المواطنين العرب ونوابهم في الكنيست، واعتبر أن الأمر يمكن أن ينتهي بالاعتذار لعائلة الشهيد أبو القيعان ‘إذا تبين أنه لم تكن هناك عملية دهس’.
ويأتي تعقيب إردان غداة إعلان قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش)، أمس، أنه يعتزم الإعلان عن أن أفراد الشرطة أطلقوا النار على سيارة أبو القيعان، الأمر الذي أدى إلى فقدانه السيطرة على السيارة وتدهوره في الوادي ودهس شرطي واستشهاد أبو القيعان، ونفي المزاعم حول عملية دهس.
ويذكر أن الشرطة تواجدت في أم الحيران من أجل تنفيذ جريمة هدم بيوت أم الحيران وبينها بيت المربي الشهيد أبو القيعان.
لكن المطلوب من إردان، الذي يمارس التحريض العنصري المتواصل، وإنما فتح تحقيق ضده وضد المفتش العام للشرطة، روني ألشيخ، الذي وصف الشهيد ابو القيعان ب’الوغد’ بزعم تنفيذه عملية دهس، ومحاكمتهما سوية مع أفراد الشرطة الذي اقترفوا الجريمة بشكل مباشر.
وادعى إردان في بيان، اليوم، إن ‘تحقيقا أجرته الشرطة وإفادات أفراد الشرطة في ميدان الحدث دلت بصورة لا لبس فيها على أن الحديث يدور عن عملية دهس قُتل فيها شرطي. لقد كانت القرائن على هذا النحو. ولا يوجد لدى أحد مصدر معلومات غير قوات الشرطة في المكان وأنا كوزير لست متواجدا في ساحة الحدث بإمكاني الاعتماد على الشرطة فقط’.
وأضاف إردان ‘أنا أدعم دائما القوات التي ترسل لتنفيذ نشاط، وقد دعمت أفراد الشرطة الذي عملوا هناك باسمنا وطالما لا توجد أية قرائن موضوعية أخرى، من واجبي أن أستمر في دعم من يعملون في الليل والنهار من أجل الحفاظ علينا جميعا وتطبيق القانون والنظام’.
وادعى إردان أنه أعلن لدى فتح تحقيق ‘ماحاش’ أنه سيقبل استنتاجات التحقيق. ‘هل من الجائز أنه ارتكبت أخطاء في الحدث القاسي والمعقد الذي وقع هناك؟ جائز، وبالطبع في الوضع المعقد الذي كانت فيه القوات. وإذا اتضح أنه وقعت أخطاء أو أن الحديث ليس عن عمل عدائي، فإن على المؤسسة أن تتعلم من ذلك وسأتأكد من استخلاص الدروس وسيتم تصحيح ما ينبغي تصحيحه’.
واعتبر إردان أن هناك ‘حملة هائلة وكاذبة تجري ضدي وضد المفتش العام للشرطة وضد الشرطة’، زاعما أن ‘الاتهامات ضد الشرطة كأنها تستخدم العنف المتعمد ضد العرب بدأت في أعقاب الدهس مباشرة’. وللحقيقة فإن كلام إردان عار عن الصحة والاتهامات للشرطة كانت موجودة دائما، بسبب عنصريتها وعنصرية الوزراء المسؤولين عنها، وأكدت ذلك لجنة التحقيق الإسرائيلية الرسمية برئاسة القاضي ثيودور أور، التي حققت في أحداث هبة أكتوبر العام 2000.
ورغم تكشف التحريض العنصري من جانب إردان، إلا أنه واصل اليوم تحريضه ضد النواب العرب أيضا ‘بقيادة أيمن عودة الذين حرضوا سكان المكان في الأشهر التي سبقت الحدث، وشنوا حملة إعلامية وشعبية واسعة هدفها ردع الشرطة وردعي من الاستمرار في تطبيق القانون ضد البناء غير القانوني”.
وتابع إردان أنه سيستمر في ‘تطبيق القانون والنظام في كافة أنحاء الدولة ودفع التعايش والمساواة التي أؤمن بها’ وهذه جملة تثير الضحك من شدة الكذب فيها على وزير لم يتردد في إطلاق تصريحات عنصرية ضد العرب في كل مناسبة”.
وخلص إلى أن ‘الحدث في أم الحيران كان حدثا صعبا، سواء كان عملية دهس أم لا. وسنتقبل استنتاجات ماحاش مهما كانت. وإذا اتضح أنه لم تكن هناك عملية دهس فإنه بالتأكيد يجب الاعتذار أمام عائلته’.
