بدأت عدة بنوك أميركية كبيرة بنقل عملياتها إلى خارج الحدود البريطانية، في أعقاب نتائج الاستفتاء الذي كشف رغبة البريطانيين في الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، في حين حذر محافظ البنك المركزي الفرنسي من احتمال فقدان مجموعات الخدمات المالية البريطانية حقها في العمل في دول الاتحاد.
وأوردت صحيفة ‘فايننشال تايمز’ أن بنوك استثمار أميركية بدأت باتخاذ إجراءات قانونية وخطوات عملية من أجل نقل عملياتها ونشاطاتها خارج بريطانيا، ومنها نقل مديرين تنفيذيين في البنوك إلى خارج المملكة المتحدة.
وأشارت إلى أن بنوكا أميركية كبيرة مثل ‘غولدمان ساكس’، و’بانك أوف أميركا’، و’سيتي غروب’، و’مورغان ستانلي’، و’ مورغان تشيس’، التي توظف عشرات آلاف البريطانيين بدأت عمليات إجراءات نقل أعمالهم من المملكة إلى مدن مثل دبلن وفرانكفورت وباريس.
وقال مدير تنفيذي في أحد البنوك الأميركية الكبيرة: ‘لقد بدأنا عمليا في التفكير في إعادة تموضع مكتبنا في أوروبا، ويمكن أن نرى بنوكا قد تنقل مكاتبها الرئيسية من لندن’.
وأطلق محامون لهذه البنوك تحذيرات بأنه قد تخسر بشكل كلي أو جزئي التسهيلات التي نالتها من وجودها في بريطانيا واستخدمتها في بيع الخدمات للعملاء في أوروبا، وذلك وفقا لمفاوضات الانفصال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
خسارة الامتيازات
وحذر محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيلروي دو غالهاو، من أن البنوك البريطانية قد تخسر تسهيلات العمل داخل الاتحاد الأوروبي في حال غادرت بريطانيا السوق الأوروبية الموحدة.
وأضاف المسؤول الفرنسي الذي يعمل أيضا في البنك المركزي الأوروبي، أنه أمر متناقض أن نسمح لبنوك بريطانيا بالعمل تحت قوانين الاتحاد الأوروبي، وألا تكون جزءا من السوق الأوروبية الموحدة مثل النرويج.
لكنه أشار في مقابلة إذاعية إلى أن هناك سابقة في العمل الأوروبي وهو النرويج، التي لا تنضوي تحت الاتحاد إلا أنها جزء من المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وأوضح أن هذا النموذج قد يتيح لبريطانيا العمل في السوق الموحدة، مع الالتزام بكافة قواعد الاتحاد الأوروبي.
وتشير تصريحات المسؤول الأوروبي إلى أن الاتحاد لن يمنح القطاع المالي في بريطانيا انتقالا سهلا.
