ترجمة خاصة – صدى الاعلام 28-2-2017
نشر مراقب الدولة الاسرائيلي “القاضي المتقاعد” يوسف شابيرا “اليوم الثلاثاء”، التقرير المتعلق بالحرب الاسرائيلية عام 2014 على قطاع غزة المعروفة اسرائيليا باسم “الجرف الصامد”.
أوصى مراقب الدولة في إسرائيل، القاضي شابيرا في التقرير ، بأن تستخلص العبر من تقريره حول الأعطاب التي كشف عنها في عملية اتخاذ القرارات حول التعامل مع خطر الأنفاق من قطاع غزة، وذلك بغية “الاستعداد بطريقة أفضل لمواجهة التهديدات القائمة والتهديدات المتنامية والاستعداد للمواجهة العسكرية التي قد تندلع ربما دون سابق إنذار”.
التحقيق الذي أجراه شابيرا لم يتعرض لجودة القرارات أو لإدارة العملية بالتفصيل، إنما تمحور في كيفية اتخاذ القرارات
المعلومات لم تتوفر كاملة تحت تصرف المجلس الوزاري ورئيس الحكومة
أوضح مراقب الدولة في تقريره أن هناك فجوات استخباراتية كبيرة، حيث أن المجلس الوزاري لم يحصل على كامل المعلومات الضرورية لتوضيح التهديد الأمني الذي تمثله الأنفاق، على الرغم من توفر تلك المعلومات تحت تصرف رئيس الحكومة ووزير الحرب السابق ورئيس الأركان ورؤساء أجهزة المخابرات.
وتطرق في تقريره لجلسة عقدت قبل نحو شهر من إطلاق العملية العسكرية، في 30 حزيران 2014، وكذلك في الجلسة التي تلت في مطلع شهر تموز 2014، وعندما تم التطرق للموضوع لم يبد وزراء الكابينيت اهتماماً بالموضوع ولم يطلبوا الحصول على معلومات أوسع بخصوص ذلك التهديد ولم يطلبوا من الجيش أن يعرض عليهم استعداداته وتدابيره للتعاطي مع هذا التهديد”!
قصور في صيرورة اتخاذ القرارات داخل المجلس الوزاري
اعتبر المراقب أن القصور الذي تم اكتشافه في صيرورة اتخاذ القرارات في الكابينيت، كما ورد تفصيلاً في التقرير، يشير إلى لزوم ترسيخ صلاحيات ووظائف الكابينيت، بما فيه نوع المعلومات التي يتعين تسليمها للكابينيت والمواضيع التي يتعين عليه البت فيها وحسمها والحالات التي تستوجب اجتماعه أو موافاته بالمستجدات! وأشاد بدور مجلس الأمن القومي الذي أسسه نتنياهو برئاسة اللواء المتقاعد “يعكوف عميدرور”، مشيرا إلى أنه يتوجب على رئيس الحكومة تحسين مسارات العمل في مجلس الأمن القومي وتحسين التعاون مع هيئات أمنية أخرى
أما فيما يخص تعامل الجيش الإسرائيلي مع خطر الانفاق، يرى شابيرا في تقريره أنه كان قد نوه إلى خطر الأنفاق بناء على معلومات عسكرية منذ العام 2007، والذي تطرق لخطر الأنفاق عندما كان الجيش الإسرائيلي محتلا لقطاع غزة وتحديدا في السنوات 2001-2004، مشيرا إلى أن الوضع الذي كان قائماً حينها كان بمثابة “فشل متواصل في معالجة مشكلة الأنفاق”! ولم يتم بذل جهود كافية بخصوص التهديد.
وأوضح التقرير أنه خلال الفترة التي سبقت العملية العسكرية(الجرف الصامد) لم يتم تدعيم وتعزيز المنشآت الأمنية في بلدات محيط قطاع غزة، كما يتوجب. ولذلك على الجهاز الأمني استخلاص العبر من الادارة غير السليمة والعيوب التي سبقت العملية .
الجيش عزز جهوده لتطوير حلول تكنولوجية للتعامل مع الأنفاق بعد 2010
أما في الجانب التكنولوجي فتحدث تقرير مراقب الدولة عن تعامل هيئات البحث والتطوير في الجيش الإسرائيلي برؤية محدودة وأفق ضيق مع تهديد الأنفاق حتى العام 2010.
وأشار التقرير بإيجاب إلى التحسن الذي طرأ في البحث والتطوير بعد عملية الجرف الصامد في كل ما يتعلق بتطوير قدرات مناسبة لاستخدامها في الحالات العادية وفي حالات الطوارئ.
وخلص تقرير مراقب الدولة إلى أنه يتعين على الأطراف المختصة أن تتعلم وتستخلص العبر من سيرورة اتخاذ القرارات في تلك المجالات التي سبقت علمية الجرف الصامد، مشيرا إلى ضرورة معالجة هذه المسائل على مستوى هيئة الأركان العامة وكذلك على مستوى وزارة الأمن لأجل مواصلة تحسين التعامل مع تهديد الأنفاق!
