بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة الجديدة
أخيرا تم يوم الأربعاء الماضي إقرار مشروع قانون الأذان بالقراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي، وهو ما يعكس إصرارا إسرائيليا على تعميد وتعميق العنصرية ضد كل ما يمت بصلة للفلسطينيين المسلمين والمسيحيين. وهو ما يعني تعاظم عمليات تشريع الكراهية والحقد الصهيوني الأسود ضد الاسلام والمسلمين، لا سيما أن الأذان، وهو الدعوة الى الصلاة والتقوى وراسخ وقديم في الأرض الفلسطينية العربية قدم حمل النبي محمد عليه الصلاة والسلام لرسالة النبوة، وقبل فتح الخليفة الثاني، عمر بن الخطاب، رضي الله عنه لمدينة القدس وفلسطين. بتعبير أدق وأوضح الأذان في مساجد فلسطين قبل وجود إسرائيل الاستعمارية بألف وثلاثمئة وسبعين عاما. غير ان دولة التطهير العرقي الإسرائيلية، رغم ادعائها «الديمقراطية» و»صون» الشعائر الدينية، و»الالتزام» بالقوانين الدولية، تؤكد مرة تلو الأخرى، انها دولة عنصرية بامتياز، وترفض قبول الآخر صاحب الأرض الفلسطيني العربي وميراثه الثقافي والقومي والديني، وتعمل خطوة خطوة على اجتثاث كل ما يمت بصلة له على أرض الوطن الأم.
هذا التغول العنصري المنفلت من عقاله، إنما يدفع بالأمور بخطى متسارعة نحو فرض الصراع الديني، والهروب للأمام من جوهر وطبيعة الصراع القومي والاجتماعي. ويضرب بقوة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949. وترسخ المظاهر الفاشية والنازية في المجتمع الإسرائيلي، والالتفاف على خيار المساواة والمواطنة والتعايش عبر تشريع وتعميد العنصرية والكراهية، وسوق المجتمع الإسرائيلي إلى الهاوية. فضلا عن ان، إسرائيل تؤجج الصراع وتصبغه بالصبغة الثيوقراطية وتحرف بوصلته، لتعطي «مصداقية» لروايتها الصهيونية الدينية. وهو ما لا يجب او يجوز السماح به، والعمل على إسقاط خيار التيارات اليمينية المتطرفة في الدولة الاستعمارية. وهذه مسؤولية القوى الإسرائيلية، التي ترفض هذا الخيار، ومعها القوى الفلسطينية العربية الرافضة أصلا كل مظهر من مظاهر التمييز والعنصرية والكراهية وحرف بوصلة الصراع.
الرد على تمرير مشروع القانون العنصري بالقراءة الأولى يكون بالتالي: اولا رفض القانون من حيث المبدأ، ورفض اي مساومة مع القوى الفاشية؛ ثانيا رفع الأذان في كل مكان بما في ذلك الكنائس المسيحية ردا مباشرا على القانون ومشرعيه؛ ثالثا وضع برنامج من الفعاليات الشعبية بالتعاون مع القوى اليهودية الرافضة لمشروع القانون، خاصة ان 48 نائبا في الكنيست رفضوا القانون، وهو ما يعني ان هناك تيارات داخل المجتمع الإسرائيلي ضده؛ رابعا توجه منظمة التحرير والسلطة الوطنية بالتعاون مع الأردن ومصر والسعودية والمغرب وكل الدول العربية لكل المنابر والمؤسسات الدولية ذات الصلة لملاحقة إسرائيل؛ خامسا مطالبة الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي والصين والهند والأرجنتين والبرازيل وأستراليا وتركيا بالتدخل مع حكومة نتنياهو لإسقاط القانون تحت سيف العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية؛ سادسا مطالبة الفاتيكان ومنظمة الجي ستريت ومنظمة الإصلاحيين اليهود في اميركا واوروبا برفض القانون، ومطالبة إسرائيل بالتخلي عنه فورا؛ سابعا تنظيم احتجاجات في البرلمانات والجامعات حيثما وجدت ضد القانون.
