بقلم: حديث القدس – القدس
التصعيد الإسرائيلي سواء على الأرض أو من خلال تصريحات العديد من المسؤولين الإسرائيليين والذي يتزامن مع وصول مبعوث الرئيس الأميركي إلى إسرائيل امس واليوم الى رام الله للقاء الرئيس محمود عباس للبحث مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي سبل استئناف عملية السلام في المنطقة، هذا التصعيد لا يعني سوى إصرار دولة الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة إجراءاتها وانتهاكاتها لتقويض حل الدولتين وإفشال الجهود الأميركية لتحريك العملية السلمية واستئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية من اجل إنهاء الصراع استنادا لقرارات الشرعية الدولية.
فما معنى أن تقتل الشرطة الإسرائيلية وبدم بارد فجر امس الشاب المقدسي إبراهيم مطر رغم انه كان بإمكانها إلقاء القبض عليه خلال الشجار الذي وقع بينه وبين رجال الشرطة الإسرائيلية بالقرب من المسجد الأقصى المبارك وفقا لشهود عيان.
وما معنى قيام وزيرين إسرائيليين من غلاة المتطرفين والعنصريين بإقامة ما يسمى “صندوق ارث جبل الهيكل” أي المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف- بقيمة مليوني شيكل سنويا، وذلك ردا على قرار “اليونسكو” في تشرين الأول الماضي الذي اكد أن الأقصى والحرم الشريف مكان مقدس للمسلمين ولا علاقة له بالديانة اليهودية.
وأيضا ما معنى التصريحات التي أدلى بها الوزير شتاينتس قبل ساعات من وصول مبعوث الرئيس ترامب والتي زعم فيها بانه لا يوجد شريك فلسطيني للسلام وبان إسرائيل تريد المفاوضات مع الفلسطينيين ولكنها حسب ادعائه لا تجد شريكا للسلام.
وكذلك الأمر بالنسبة لتصريحات وزير الدفاع الاسرائيلي ليبرمان التي أدلى بها أيضا قبيل ساعات من وصول مبعوث الرئيس ترامب، والتي ادعى فيها بان الحل مع الفلسطينيين يجب أن يكون تبادلا للأراضي والسكان وانه لا يوجد سبب واضح لان يبقى الشيخ رائد صلاح وأعضاء الكنيست العرب أيمن عودة وباسل غطاس وحنين زعبي مواطنين إسرائيليين حسب زعمه.
وما معنى ن تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع اليوم، وخلال وجود مبعوث الرئيس ترامب في كل من تل أبيب ورام الله، مسألة ضم مستوطنة معاليه ادوميم المقامة على الأرض الفلسطينية لإسرائيل.
وهناك مليون تساؤل يمكن طرحها حول ممارسات إسرائيل على ارض الواقع من مواصلة مصادرتها للأراضي والبناء الاستيطاني وتهويد القدس والمس بالشعائر الدينية …الخ من انتهاكات ترتقي لمستوى جرائم الحرب التي يحاسب عليها القانون الدولي ومحكمة الجنايات الدولية.
إن دولة الاحتلال من خلال هذه الانتهاكات والممارسات والإجراءات عديمة المسؤولية تؤكد للمرة المليون بانها غير معنية باستئناف المفاوضات السلمية ولا بالجهود والتي بدأتها إدارة الرئيس الأميركي ترامب من أجل إيجاد حل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي استنادا لحل الدولتين لشعبين.
إن على إدارة الرئيس ترامب أن تعرف من خلال هذه الانتهاكات ووضع إسرائيل للعصي في دواليب محاولات تحريك عملية السلام أن هذه الدولة المحتلة غير معنية بالسلام الذي يجلب للمنطقة الأمن والاستقرار ويحافظ على مصالح جميع دول العالم.
كما عليها أن تستخلص من هذه الانتهاكات انه لا يوجد في الجانب الإسرائيلي شريك للسلام وليس الجانب الفلسطيني، كما يدعي الوزير شتاينتس.
