والقانون المذكور يتم تحضيره للقراءة النهائية في لجنة الداخلية البرلمانية، ويهدف إلى تسريع هدم آلاف البيوت في القرى العربية، بذريعة ما يسمى البناء غير المرخص .
وقال رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية مازن غنايم إن هذه التظاهرة الاحتجاجية تأتي تزامنا مع انعقاد جلسة لجنة الداخلية البرلمانية في الكنيست، والتي ستبحث وتصوّت، في الوقت نفسه، على مشروع قانون “كامينيتس” وهو قانون التنظيم والبناء المعدّل الجديد الذي يهدف إلى تسريع تدمير آلاف البيوت العربية، ومضاعفة الغرامات على من بنوا بيوتهم اضطرارا على أراضيهم دون تراخيص.
واضاف غنايم ان اكثر من 50 ألف بيت في الوسط العربي مهددة بالهدم في الوقت الذي يحتاج فيه العرب الى اكثر من 100 ألف بيت لحل مشكلة الضائقة السكنية التي يعاني منها سكان القرى والبلدات العربية، مؤكدا ان نائب المستشار القضائي ايرز كامينيتس المبادر لسن القانون والحكومة الاسرائيلية “يهدفون من وضع القانون قيد التنفيذ لكسر ارادة المواطن العربي الفلسطيني في البلاد، وتكريس مقولة ارض بلا شعب او شعب بلا ارض”.
وقال، “اننا طالبنا تأجيل اقرار القانون من سنتين الى سنتين ونصف، لاعطائنا وقتا لتسوية اوضاع البيوت غير المرخصة وادخالها ضمن الخرائط الهيكلية في قرانا، الا ان الحكومة ومدير مكتب رئيس الحكومة و”كامينيتس” لا يستجيبون لمطالبنا حتى الان ومصرون على تشريع هذا القانون، الذي يحمل في طياته ابعادًا قضائية خطيرة قد تمنع المحاكم من تداول اجراءات وأوامر الهدم، وتحوّل العديد من صلاحياتها لجهات اداريّة، وتفرض مسؤولية التنفيذ الفعلي للهدم على السلطات المحلية، بما فيها العربيّة، وتحوّل الغرامات الى غرامات يومية وغيرها من التضييقات والتقييدات على اصحاب البيوت العربيّة”.
واشار غنايم إلى أن هذه المظاهر الاحتجاجية اتت لارسال رسالة للحكومة الاسرائيلية باننا موحدون في وجه القهر والظلم، وسنبقى صامدين بارضنا وفي قرانا، ونستمر في مطالبنا وحقوقنا كاملة كمواطنين في هذه الدولة، ومن حقنا العيش بكرامة” .
