رام الله–صدى الإعلام-16/3/2017 أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الخميس، التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في العاصمة طرابلس بشكل فوري، وخروج كل التشكيلات المسلحة من المدينة.
جاء ذلك إثر اجتماع عقده عضو المجلس الرئاسي احمد حمزة مع وزيري الدفاع والداخلية بحكومة الوفاق وعمداء كل من مصراته وطرابلس، ووفدا من اعيان ومشائخ مصراته، بحسب بيان نشرته وسائل اعلام محلية.
وأضاف البيان، أن الاتفاق يقضي بتكليف الكتيبة 301 (تابعة للدفاع)، ومديرية أمن طرابلس، بتأمين مقر وزارة الداخلية، وتكليف الفرقة 17 التابعة للأمن المركزي بتأمين طريق المطار.
و”تكليف الكتيبة 14 و 155 التابعة للحرس الرئاسي بتأمين مقر قصور الضيافة، وإطلاق كافة المعتقلين على الهوية”.
كما تم الاتفاق على “تشكيل لجنة من وزارتي الداخلية والدفاع لمتابعة إخلاء كافة المواقع التي تشغلها التشكيلات المسلحة وإعادة تمركزها خارج العاصمة في مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخه”.
وفي السياق ذاته قال مجلس بلدية طرابلس، أن الاشتباكات التي اندلعت الأربعاء بالعاصمة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.
وأضاف المجلس، في بيان مقتضب نشره على الفيس بوك، “أن الاشتباكات التي شهدتها طرابلس هذه الأيام تسببت في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين (دون توضيح هوية القتلى والجرحى) وذلك بعد التواصل مع المستشفيات العامة.
وسيطرت قوة تابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، الاربعاء على قصور الضيافة التي تتخذها حكومة “الإنقاذ”، مقرًا لها في العاصمة، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات موالية للأخيرة .
وبثت قوة “الردع والتدخل” المشتركة التابعة للوفاق، مقطع فيدو، على “فيسبوك” يظهر سيطرة القوة على قصور الضيافة بشكل كامل، بعد اشتباكات مع “مجموعة مسؤولة عن عدة جرائم خطف وسرقة بالإكراه مثبتة لدى النيابة العامة”، بحسب قوة الردع.
وقالت كتيبة ثوار طرابلس (تابعة للوفاق) إن العمليات الأمنية في العاصمة “لم يكن القصد منها أية مدينة أو مكون ثقافي أو اجتماعي”.
وأوضح بيان منشور على صفحة الكتيبة في “فيسبوك”، الأربعاء، أن الهدف من العمليات الأمنية “هم الخارجون عن القانون والمتسببون في الفوضى والمعطلون لعمل مؤسسات الدولة الشرعية.
