غزة- صدى الاعلام 18-3-2017
كشفت حركة حماس امس الجمعة عن تشكيلة اللجنة الإدارية الخاصة بإدارة شؤون قطاع غزة بمشاركة عدد من الشخصيات الفلسطينية.
وضمت اللجنة 6 قطاعات هي:
- قطاع الامن، ويتضمن وزارة الداخلية والأمن الوطني.
- قطاع التعليم، ويتضمن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الثقافة.
- قطاع الصحة، يتضمن وزارة الصحة وسلطة البيئة.
- قطاع التنمية الاجتماعية، ويتضمن وزارة الأوقاف ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية.
- قطاع الاقتصاد، يتضمن وزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة ووزارة سلطة المياه.
- قطاع المالية، ويتضمن وزارة المالية وديوان الموظفين العام وسيناط لهم إدارة الشأن الحكومي في قطاع غزة.
وتكونت اللجنة الإدارية من كل من
- عبد السلام صيام، رئيسا
- إسماعيل بدر لقطاع الاقتصاد
- باسم نعيم نعيم لقطاع الصحة
- وتوفيق عبدالله أبو نعيم لقطاع الأمن
- ورفيق سالم مكي لقطاع التنمية الاجتماعية
- وكمال حامد أبو عون لقطاع التعليم
- ويوسف خليل الكيالي لقطاع المالية
وكانت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي، اعلنت الخميس الماضي ، عن إقرار تعديلات قانونية تمهيدا لإعلان تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة.وقال النائب عن الحركة عاطف عدوان في تصريح مقتضب إنه تم إقرار التعديلات القانونية المقترحة الخاصة باللجنة الإدارية لقطاع غزة.
تحذير من تاكيد الانفصال
حركة فتح اعتبرت على لسان جمال محيسن عضو اللجنة المركزية للحركة ، أن تشكيل حركة حماس لجنة لإدارة قطاع غزة؛ خطوة أخرى نحو الانفصال وتعميق الانقسام، مشيرا الى أن ذلك واجه ويواجه موقف حازم من كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني والشخصيات المستقلة والشعب الفلسطيني لرفض ذلك. وقال محيسن في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية ، أن تشكيل لجنة لإدارة غزة عبارة عن قتل للمشروع الوطني وتسهيل للاحتلال الاسرائيلي للسيطرة على القدس بمقدساتها الاسلامية والمسيحية وعلى كل أراضي الضفة الغربية.
صرح القيادي في حزب الشعب الفلسطيني وليد العوض خلال نشرة الاخبار على تلفزيون فلسطين امس انه في الوقت الذي تسعى فيه اسرائيل وأمريكا بكل السبل لتجاوز حق شعبنا في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والعودة مجددا لمشروع الحل الاقليمي الذي يعتبر غزة كيانا خاصا نجد حماس تقوم بتشكيل لجنة لإدارة غزة.
وأضاف أن لجنة حماس هذه تقدم نفسها كمن يحجز تذكرة قبول لمشروع الحل الاقليمي، علاوة على أنها خروج عن الاجماع الوطني وتفسح المجال لكل من تسول له نفسه تجاوز حقوق شعبنا
وأكد أن أخطر ما في هذا الطرح انه يمثل رسالة سياسية لكل من يهمه الأمر بان هناك جهة فلسطينية تسيطر على قطاع غزة وتملك الأجهزة الإدارية المقوننة لكيان غزة وهذا يمثل طعنة لمشروع الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس علاوة على انه يقطع الطريق على مخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت،و أضاف الرفيق وليد العوض أن لجنة إدارة غزة طرحت من قبل حماس قبل عامين ورفضت من قبل الجميع لما له من مخاطر.
بدوره رفض تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس التجمع اللجنة الإدارية العليا من حركة حماس لإدارة قطاع غزة في ظل حاله الجمود في تنفيذ بنود المصالحة الوطنية برعاية جمهورية مصر العربية الشقيقة.
من جهته حذر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان حركة حماس من تشكيل لجنة ادارية لادارة قطاع غزة معتبرا بانها تكثل ” انتكاسة جديدة لجهود المصالحة، و مأسسة للانقسام، ويمهد الطريق لفصل قطاع غزة بشكل كامل ونهائي، بما لا يخدم سوى اهداف الاحتلال الاسرائيلي”.
وقال المركز في بيانه تناقلت وسائل الاعلام مؤخراً تصريحات لمسؤولين من حركة حماس عن توجهها لتشكيل لجنة ادارية لقطاع غزة وهو ما يأتي في اعقاب اصدار كتلة التغيير الاصلاح لقانون اللجنة الادارية الحكومية في اغسطس 2016، دون نشره.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان انه يتابع بقلق بالغ هذه التصريحات والتي تنذر بفصل قطاع غزة بشكل عملي ونهائي عن الضفة الغربية.
رفض للخطوة عبر وسائل التواصل
