قال وزير العمل مأمون أبو شهلا إن إجمالي مستحقات العمال الفلسطينيين التي تحتجزها إسرائيل منذ عام 1970 تبلغ 31 مليار شيكل دون الفوائد.
وأضاف أبو شهلا إن هذه مستحقات متراكمة لأكثر من ثلاثة ملايين عامل من الضفة والغربية وقطاع غزة تعاقبوا على العمل في “إسرائيل” منذ 46 سنة.
وذكر أن إسرائيل وعلى مدار تلك الأعوام، تتنكر لحقوق هؤلاء العمال رغم أن القانون الإسرائيلي يساويهم بنظرائهم الإسرائيليين.
وأوضح أن إسرائيل تمارس أكثر من سبعة خصومات مالية على العامل الفلسطيني أسوة بنظيره الإسرائيلي ولكنها في المقابل لا تمنحه حقوقه.
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تعمل وبكل قوة من أجل استعادة هذه الأموال من خلال الطلب من منظمة العمل الدولية والجهات الدولية الأخرى.
وحذر من مخاطر الالتفاف على هذه الأموال والاستفراد في بعض العمال من قبل محامين اسرائيليين وحتى فلسطينيين لما يترتب عليها من ضياع كبير في الحقوق.
وطالب برنامج الأمم المتحدة بتكثيف جهوده من أجل الاسراع في عملية إعادة الاعمار وتوسيع نطاق عمله بما يتناسب ونسبة الفقر العالية والبطالة المرتفعة.
وشدد وزير العمل على ضرورة توطين برنامج الديب الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة تماشياً مع قرارات مجلس الوزراء التي اعتبرت وأكدت على أن الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية المظلة الوطنية لمشاريع التشغيل في فلسطين.
وانتقد طريقة تعامل بعض المؤسسات الدولية والاخرى في قضية مكافحة البطالة وخصوصاً اعتمادها المنح ، مطالباً بالتركيز على مشاريع القروض المدورة والميسرة والتي تعزز مفهوم التنمية وخلق فرص العمل المستدامة.
وتساءل عن مئات ملايين الدولارات التي تنفق على مشاريع التشغيل، مضيفاً ان مخرجات هذه المشاريع تكاد تكون معدومة رغم ضخامة الأموال التي تنفق عليها.
