رام الله–صدى الاعلام-22-3-2017-قالت ورقة موقف صادرة عن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، اليوم الأربعاء: إن سحب تقرير “الإسكوا” تستر على جريمة، مشيرة إلى أن ريما خلف، وريتشارد فولك، وفيرجينيا تالي، أسسوا لمرحلة ومنهج جديد لإنهاء نظام السيطرة الإسرائيلي.
وأضافت الورقة، ان سحب تقرير يطرح أدلة مفصلة على ارتكاب إسرائيل لجريمة أبارتهايد ضد الشعب الفلسطيني من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بالرغم من صدوره عن أحد هيئاتها ومعد من قبل خبراء بمستوى رفيع وعالمي، هو بمثابة تستر على جريمة، بما يقوض مصداقية النظام العالمي لحقوق الانسان، والتي تعتبر الأمانة العامة للأمم المتحدة أحد أركانه.
وأكد مجلس منظمات حقوق الانسان أن قرار الأمين العام للأمم المتحدة بسحب التقرير يمثل مساهمة في تحصين اسرائيل من العقاب على جريمة ضد الانسانية كشف التقرير عن توافر كافة أركانها، وهو ما يجعله بمثابة شريك في معاناة الشعب الفلسطيني تحت نظام الأبارتهايد الإسرائيلي.
ووفق الورقة، فقد عرض التقرير، والذي تم سحبه بتاريخ 17 مارس 2017 من على موقع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” بعد يومين من نشره، حقائق طالما وثقتها ونشرتها مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية والعالمية، وتضمنته العديد من الأبحاث الموضوعية التي تم تجاهلها، لمجرد إنها تمثل خطوطا حمراء للدول الكبرى الداعمة للاحتلال الاسرائيلي.
وأكد المجلس أن التقرير يستحق الاشادة من حيث موضوعه ودقة محتواه، وكان الأولى بالأمين العام العمل من أجل ضمان تنفيذ توصياته بدلاً من سحبه.
وكشف التقرير حقيقة سياسة الأبارتهايد الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والتي بدأت منذ قيامها العام 1948، وكيف قسمت الشعب الفلسطيني إلى أربعة أقسام، وأخضعت كل قسم لقوانين تمييزية تضمن من خلالها تفوق العرق اليهودي على الفلسطيني. وكذلك بين التقرير ما فعلته اسرائيل خلال 50 عاماً في الارض المحتلة عام 1967 لتضمن عزل الفلسطينيين عن دولة اسرائيل وما مارسته ضدهم من اضطهاد لضمان التفوق الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي للعرق اليهودي.
وقال المجلس: تعتبر استقالة الدكتورة ريما خلف، الأمينة التنفيذية للإسكوا، في اعقاب قرار الأمين العام بسحب التقرير، بمثابة صفعة في وجه الضغوط التي تمارسها عدد من الأطراف الدولية على الأمم المتحدة للإبقاء على اسرائيل دولة فوق القانون ومحصنة من المحاسبة.
وثمن المجلس عالياً جهود معدي التقرير، أصحاب المواقف الموضوعية الملتزمة بمبادئ حقوق الانسان، البروفيسور ريتشارد فولك، مقرر الأمم المتحدة السابق الخاص بمسألة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والبروفيسور فرجينيا تالي، استاذة العلوم السياسية في جامعة إلينوي الجنوبية.
ورأى المجلس أن هذا التقرير يؤسس لمرحلة ومنهج جديد في النضال لإنهاء جريمة الاحتلال الاسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة وكافة المؤسسات إلى تنفيذ التوصيات الواردة فيه.
من الجدير بالذكر أن اللجنة الإقليمية لغرب آسيا هي إحدى اللجان الخمس التي شكلتها الأمم المتحدة لتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة، وقد انشئت بتاريخ 1973، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1818 (د55)، وتضطلع بمهمة تعزيز التعاون والتكامل بين البلدان الاعضاء وتشجيع التنمية المستدامة.
