رام الله–صدى الاعلام-23-3-2017-أصدرت المحكمة الإدارية في غزة، حكما بإلغاء قرار الرئيس محمود عباس الخاص بتشكيل المحكمة الدستورية، واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء ما ترتب عليه من آثار.
وجاء الحكم استناداً الى زعم المحكمة الادارية انتهاء ولاية الرئيس المحددة في القانون الأساسي بأربع سنوات والتي انتهت منذ عدة سنوات وغدا لا يملك الصلاحية في القانون لإصدار هذا القرار بحسب البيان.
وصرح النائب العام الفلسطيني المستشار د. إسماعيل جبر، أنه بصدور هذا الحكم فإن أي حكم أصدرته او تصدره المحكمة الدستورية المشكلة بالقرار الملغي حكما منعدما أو لا يترتب عليه أي أثار قانونية.
