رام الله –صدى الاعلام-24-03-2017- تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مساء الجمعة، قرارًا يدين الاستيطان “الإسرائيلي” في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأراضي الجولان السوري المحتل.
وقالت مصادرٌ دولية أنّ المجلس في جلسته المنعقدة الجمعة، تبنى القرار الرافض للاستيطان، كما اتهم الاحتلال “الإسرائيلي” بارتكاب عدة انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة المحتلة وقطاع غزّة.
من جانبها، أفادت مصادرٌ حقوقية فلسطينية في تصريحٍ مقتضب أنّه “تمت المصادقة على المشاريع المتعلقة بفلسطين داخل مجلس حقوق الانسان بالأغلبية”.
هذا وعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته الـ (34) في مدينة جنيف السويسرية، وقد عرض عدة مشاريع قرارات للتصويت عليها، تتعلق بحالة حقوق الإنسان في الضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة وفي هضبة الجولان المحتلة.
ورحب وزير الخارجية د. رياض المالكي باعتماد الأربعة قرارات، موضحا أن الدول الاعضاء صوتت بالاغلبية الساحقة عليها.
وأضاف المالكي أن القرارات المعتمدة هي: المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد المالكي ان الدبلوماسية الفلسطينية انخرطت في مفاوضات جدية مع جميع الاطراف والدول الاعضاء للتوصل الى اجماع على القرارات وخاصة قرار المستوطنات الذي تجمع على عدم شرعيته دول المجتمع الدولي كافة، حيث تم صياغة وتطوير القرارات الفلسطينية بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي، والمتسقة مع اهدافنا الوطنية في مساءلة مجرمي الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم التي يرتكبونها بشكل يومي بحق ابناء شعبنا، بما فيها تجفيف مستننقع الاحتلال ومنظومته المتمثلة بالاستيطان ارهاب المستوطنين.
ورفض ما تقدمت به سلطة الاحتلال لدى مجلس حقوق الانسان، مشيرا الى ان الممارسات والسياسات الاسرائيلية غير الشرعية هي من تعزز الاحتلال وعدم الاستقرار في المنطقة، وليس اعتماد قرارات متسقة مع القانون الدولي من مؤسسات الامم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الانسان المسؤول عن تطبيق القانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الانساني الدولي، وغيره من قواعد القانون الدولي العرفي.
وطالب الدول التي صوتت ضد، وتلك الدول التي امتنعت عن التصويت بمراجعة مواقفها وان تنحاز لمبادئ القانون والاجماع الدولي، كي لا تشجع اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الاستمرار في جرائمها ضد شعبنا.
وأكد وزير الخارجية على الحاجة إلى المساءلة والمحاسبة التي تشكل احدى اسس ومبادئ القانون الدولي وان تغييبها يفتح الباب امام فوضى وعدم استقرار، وتعزيز للجرائم ضد حقوق الشعوب، وطالب العالم بمساءلة المسؤولين الاسرائيليين على انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال ما يناسب من آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية العادلة والمستقلة، مع ضمان حق ضحايا شعبنا في الانتصاف.
ودعا المالكي جميع الدول للاتساق مع مبادئها ومع قواعد القانون الدولي، وان فلسطين ليست استثناء وطالبها بالعمل على اتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في ارض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني، والضغط على اسرائيل، السلطة القائمه بالاحتلال، لانهاء احتلالها.
وختم بالقول ان البند السابع لأجندة مجلس حقوق الانسان والخاص بحالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، سيبقى حتى زوال الاحتلال، عن ارض دولة فلسطين.
