“إذا حصلنا يوماً على القدس، وكنت لا أزال حياً وقادراً على القيام بأي شيء فسوف أزيل كل شيء ليس مقدساً فيها لدى اليهود، وسوف أحرق الآثار التي مرت عليها قرون”. بهذه الكلمات القصيرة لخص ثيودور هرتزل زعيم الصهيونية السياسات الإسرائيلية المنظمة تجاه القدس منذ احتلالها عام 1948، والتي تكرست أثناء احتلال (القدس الشرقية) وضمها عام 1967على أيدي الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة .
ذكرى أليمة
يصادف في مثل هذا اليوم الثلاثاء الثامن عشر من حزيران عام 1967 ذكرى اعلان حاييم موشي شابيرا وزير الداخليه الاسرائيلي ضم احياء القدس العربيه في القدس الشرقيه لتوحيد المدينة بشكل غير شرعي وتمهيداً لتهويدها بشكل كامل .
فبعد نشوب حرب عام 1967 اتيحت الفرصة لإسرائيل لاحتلال ما تبقى من مدينة القدس ، وفي السابع من حزيران عام 1967 بادر” مناحيم بيغن” الوزير في الحكومة الاسرائيلية اّن ذاك باقتحام مدينة القدس وتم الاستيلاء عليها في الوقت نفسه وعقب ذلك اقيمت إدارة عسكرية للضفه الغربيه ترأسها الجنزال حاييم هيرتسوغ.
لعل احتلال المدينه في حد ذاته لم يكن هو الهدف الاسرائيلي الوحيد، حيث تكشفت النوايا الاسرائيلية المبيته تجاه المدينة بعد احتلالها مباشرة وتمثلت في هدم حي المغاربة المحاذي لحائط البراق بالكامل، بالإضافة الى تهجير اكبر عدد ممكن من السكان العرب ، وافراغ المدينة من سكانها الاصليينن، ثم تبعها سلسلة اجراءات تهويديه بهدف طمس معالم المدينة المقدسة.
ضم منافي للقانون الدولي
كانت مسألة الضم القانوني موضع بحث بين الوزراء في وزارة العدل الإسرائيلية منذ 9 حزيران 1967، ولم يكن من السهل إصدار تشريع بهذا الشأن، نظراً لعدم وجود حدود دولية معترف بها لدولة إسرائيل، ومن ناحية أخرى يتناقض مثل هذا الضم غير الشرعي مع القانون الدولي.
تباينت الآراء بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول آليات الضم وليس المضمون، حيث كان هناك من رأى بأن يتم العمل من خلال إجراءات الضم الإدارية لكي لا تثير أصداء كبيرة وآخرون رأوا بأن يتم توسيع حدود البلدية للمدينة، وفريق ثالث رأي بأنه يتوجب أن تتم عملية الضم من خلال تشريع خاص في الكنيست، ولكن هذا الرأي توقف عند حد معين، مخافة أن يفهم منه أن المقصود فقط ضم القدس، وهذا سيضع حداً لطموح إسرائيل في ضم مناطق أخرى في المستقبل،وفي النهاية تم الاتفاق على أن تكلف لجنة وزارية خاصة لبلورة اقتراح لتسوية الوضع القانوني والإداري للقدس، ويكون ذلك عبر السلطة التشريعية، لذلك تم اختيار قانون أنظمة السلطة والقضاء رقم “5708 ـ 1948″، وهذا القانون هو أول تشريع أقره مجلس إسرائيل المؤقت بعد إعلان قيامها وتقرر أن يسند إلى هذا القانون تشريع جديد لضم القدس بإضافة مادة واحدة إليه وهي المادة 11″ـ أ”، “التي تنص على أن يسرى قانون الدولة وقضاؤها وإدارتها على كل مساحة من أرض إسرائيل حددتها الحكومة بمرسوم”، وبهذا سمحت إسرائيل لنفسها ضم أي جزء إليها، “وبتاريخ 28/6/1967 أصدرت الحكومة استناداً إلى هذا القانون مرسوماً بشأن سريان قانون الدولة وقضائها و إدارتها على مساحة تبلغ 69990 دونماً، تضم القدس القديمة بأكملها ومناطق واسعة محيطة بها، تمتد من صور باهر في الجنوب إلى مطار قلندية في الشمال، وكان المسطح البلدي لمدينة القدس في ذلك الوقت يقع ضمن مساحة قدرها 37200 دونم، ثم أصبحت بعد عملية الضم ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل الاحتلال” وقد كان الهدف من ذلك جلياً، وهو ضم أكبر مساحة أرض مع أقل عدد ممكن من العرب للمحافظة على أكثرية يهودية في المدينة.
نصوص قانوينة منافيه لاحكام القانونن
لقد شكلت قوانين الضم هذه أساساً لقوانين وإجراءات أخرى، هدفت إلى تمكين الاحتلال من إحكام سيطرته على المدينة بالكامل، ولعل أبرزها تمثل في التضييق على السكان العرب الأصليين لتهجيرهم، بالإضافة إلى مصادرة الأراضي و إقامة التجمعات الاستيطانية وغيرها. كما تم العمل على تصفية القضاء والإدارة العربيه في القدس، وتمثل ذلك في أمر عسكري صدر بحل بلدية القدس العربية، وتم اعتبار سكان المدينة العرب من سكان إسرائيل لا من مواطنيها وامتنعت السلطات الإسرائيلية عن منحهم الجنسية وكذلك منعهم من المشاركة في الانتخابات العامة، بينما سمح لهم بالمشاركة في الانتخابات البلدية فقط والتي قاطعها السكان العرب من جانبهم.
رفض مقدسي
لاقت إجراءات الضم معارضة ومقاومة شديدتين من قبل سكان المدينة حيث رفض مجلس أمانة المدينة هذه الإجراءات، ورفض أعضاؤه الانضمام إلى مجلس البلدية الإسرائيلي.
رفض واستنكار من قبل السكان المقدسيين حيث ارسل زعماء ورجال دين ووجهاء في القدس وفلسطين مذكرة إلى الحاكم العسكري للضفة الغربية ترفض إجراءات الضم والممارسات الإسرائيلية، وأعلنوا عن تشكيل هيئة إسلامية تتولى رعاية الشؤون الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس إلى أن يزول الاحتلال. ومع تزايد المعارضة الوطنية لإجراء الضم وخصوصاً على المستوى الجماهيري، أصبح التعبير عن هذا الرفض يتعدى الاحتجاج والاستنكار إلى المقاومة المسلحة، حيث قرر الاحتلال الإسرائيلي الرد بمختلف الوسائل على المقاومة، وبدأ بالتدخل في الشؤون الدينية الداخلية والنفي والإبعاد، وتطورت أشكال الردع أمام استمرار المقاومة، حتى تم إتباع سياسة إحتلالية أكثر تطرفاً و تتمثل أبرزها في نسف المنازل والاعتقال الجماعي وفرض منع التجوال ومصادرة الممتلكات وإغلاق البيوت وغيرها.
ما زالت اسرائيل تسير على النهج نفسه ، هدم هنا واستيلاء على الاراضي هناك عدا عن الانتهاكات المتكررة لحرمة المسجد الاقصى ،، محاولات اسرائيلية تصب في طمس معالم المدينة المقدسة وصبغها بالطابع اليهودي واحداث انقلاب ديمغرافي لصالح السكان الاسرائيلين داخل احياء المدينة المقدسه.
