صدى الإعلام- الاثـنين- 27-3-2017 قررت حكومة حماس الاثنين حظر نشر التحقيقات في قضية مقتل أحد قياديها الذي تتهم إسرائيل باغتياله في قطاع غزة، بحسب المكتب الإعلامي لحماس.
وقال هذا المكتب في بيان إن النائب العام في غزة «إصدار قرارا بحظر نشر وتداول اي تفاصيل تتعلق بالتحقيقات المتعلقة بقضية اغتيال الشهيد مازن فقهاء».
وأوضح أن القرار «يشمل حظر النقل عن المصادر المجهولة أو وسائل الإعلام العبرية، وكافة وسائل الإعلام ونشطاء الإعلام الجديد»، مشيرا إلى إن «كل من يخالف القرار يعرض نفسه للمسؤولية الجزائية والقانونية».
وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في غزة الجمعة أن مسلحين مجهولين اغتالوا قياديا في حماس قرب منزله في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة عزة.
ولاحقاً قالت كتائب «عز الدين القسام» الجناح المسلح لحماس في بيان إنه «من تدبير وتنفيذ العدو الصهيوني وهو من يتحمل تبعات ومسؤولية الجريمة».
وفي اعقاب الحادثة أغلقت حماس الأحد معبر ايريز بين قطاع غزة واسرائيل، ثم أعادت فتحه جزئياً الإثنين.
كما فرضت أيضا إجراءات أمنية مشددة على حدود القطاع بما في ذلك الحدود بين مصر والقطاع.
وفقهاء من قادة حماس في الضفة الغربية المحتلة، وأبعدته إسرائيل إلى غزة بعدما أفرجت عنه ضمن صفقة تبادل العام 2011.
ورفضت ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على اغتيال «فقهاء».
يشار إلى أن الأسير المحرر «مازن فقهاء» من سكان مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة، وتم إبعاده إلى غزة بموجب صفقة «وفاء الأحرار» التي أبرمتها حركة «حماس» مع «إسرائيل» عام 2011، وجرى بموجبها إطلاق سراح1027 أسيراً فلسطينياً مقابل قيام الحركة الفلسطينية بالإفراج عن الجندي «الإسرائيلي» «جلعاد شاليط».
والراحل هو أحد عناصر كتائب «الشهيد عز الدين القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس»، وهو المسؤول عن «عملية صفد»، التي جاءت انتقاما لاغتيال الشيخ «صلاح شحادة»، وأدت لمقتل 9 «إسرائيليين».
وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، زعمت صحيفة «هآرتس» العبرية أن حركة «حماس» أقامت من جديد قيادة الجناح العسكري في الضفة الغربية المحتلة، لكنها تُدار من قطاع غزة عبر أسرى محررين بصفقة «وفاء الأحرار»، وبينهم «فقهاء».
