“صدى الإعلام” ينشر توصيات لجنة التحقيق في أحداث مجمع المحاكم وبيت لحم

28 مارس 2017آخر تحديث :
“صدى الإعلام” ينشر توصيات لجنة التحقيق في أحداث مجمع المحاكم وبيت لحم

رام الله 28-3-2017 صدى الإعلام- ينشر موقع صدى الإعلام  توصيات لجنة التحقيق بشأن الأحداث التي وقعت في مجمع المحاكم وبيت لحم، في الثاني عشر من الشهر الجاري، التي شكلها رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بناء على توجيهات سيادة الرئيس محمود عباس.

وجاءت توصيات اللجنة، كالتالي:

مجلس الوزراء:

1-مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة بحيث تصبح متوافقة مع قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، ومع أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان خاصة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.

2- متابعة إصدار قانون للشرطة، يتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على طبيعة جهاز الشرطة كجهاز مدني نظامي.

3- الإسراع في إصدار قانون حق الوصول إلى المعلومات لما له من دور في تنظيم العلاقة بين المؤسسات الرسمية والصحفيين والإعلاميين.

وزير الداخلية:

4- إصدار تعميم فوري وواضح لكافة منتسبي أجهزة الأمن باحترام الصحفيين في الميدان وكيفية  التعامل معهم وتسهيل عملهم، وعدم التعرّض لهم بأي سوء، حتى لو كان التجمهر غير مشروع، مع عدم الإخلال بحق قوات الأمن في الميدان باتخاذ إجراءات أو توجيه تعليمات للصحفيين بما يضمن سلامتهم. وتشكيل لجنة من وزارة الداخلية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين ونقابة المحامين من أجل صياغة مسودة هذه الإرشادات ورفعها لوزير الداخلية للمصادقة.

5- تعويض الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم أمام مجمع المحاكم في رام الله عن الضرر الذي لحق بمعداتهم (كاميرا مراسل فلسطين اليوم).

6- إنشاء خط ساخن بين الداخلية ونقابة الصحفيين لمعالجة أية إشكالات تواجه الصحفيين في الميدان أو في تعاملهم مع قوى الأمن.

7- فصل وظيفة الناطق الرسمي باسم الاجهزة الأمنية عن وظيفة المفوض السياسي العام.

8- ترى اللجنة أن مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة، وقائد وحدة الشرطة الخاصة في الميدان  قد ارتكبا مخالفة انضباطية من الدرجة الأولى، وفقاً لقرار وزير الداخلية رقم 192 لسنة 2009 بشأن المخالفات الانضباطية لمنتسبي قوى الأمن الفلسطينية. وعليه، توصي اللجنة باتخاذ الإجراء القانوني الملائم بحقهما، عملاً بأحكام القرار المذكور، وبأحكام المادة 23 من مدونة قواعد استخدام القوة، والتي تنص على “كل من يخالف أحكام هذه المدونة أو التعليمات الداخلية التي يصدرها قادة قوى الأمن لأغراض تنفيذها، يعاقب جنائيا وفق أحكام القانون، مع عدم الاخلال في إيقاع العقوبات الإدارية في حقه وفق الأصول.”

9- اتخاذ إجراء انضباطي حسب الأصول بحق عنصر الأمن بالزي المدني الذي اعتدى بالضرب على أحد المواطنين (الاسماء لدى اللجنة)، مع أن تصدر تعليمات بالتأكيد على عدم قيام عناصر الأمن بالزي المدني بالتدخل في فض الاعتصامات أو المسيرات.

10- تؤيد اللجنة ما ورد من توصيات صادرة عن لجنة التحقيق الداخلية في جهاز الشرطة والمتعلقة بإنزال عقوبات انضباطية بحق عدد من الضباط والافراد (إنزال عقوبة بثلاث ضباط وضباط صف وافراد تتراوح بين تأخير الرتبة من ستة شهور إلى سنة)، وتوصي بالمصادقة على هذه التوصيات وتنفيذها.

11- التأكيد على ضرورة التناسب في استخدام القوة، وعدم جواز الاعتداء على أي مواطن بعد تقييد حركته.

12- إصدار إرشادات وتعليمات تفصيلية حول استخدام قنابل الغاز في الميدان، بحيث تتم مراعاة طبيعة المكان والأشخاص المتواجدين في المكان.

13- تعزيز البرامج التدريبية للشرطة حول مدونة استخدام القوة والتعامل مع الصحفيين والجمهور، وأيضا توضيح كيفية إطلاق القنابل بما لا يشكل خطرا على سلامة المواطنين.

14- تزويد دوريات الشرطة بسماعات للاستخدام في توجيه نداءات للمتظاهرين أو المتجمهرين، وأيضا تزويدهم بأشرطة خاصة لتحديد أماكن وقوف المتظاهرين بما لا يعطل حركة السير.

15- التأكيد على الضباط في الميدان بالتعامل مع المسيرات والتجمعات السلمية بحكمة ووفقاً للقانون ومدونة السلوك، سيما في ظل القمع المتواصل وعمليات الاغتيال التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا وما ينتج عنها من حالة احتقان في الشارع الفلسطيني.

مجلس القضاء الأعلى:

16- تكليف رئيس دائرة التفتيش القضائي بالتحقيق في إجراءات وظروف جلسة محاكمة الشهيد باسل الأعرج وزملائه المعتقلين لدى سلطات الاحتلال، والمنعقدة يوم الأحد الموافق 12/3/2017.

النيابة العامة:

17- التحقيق في أحداث بيت لحم خاصة ما يتعلق بقيام بعض المتظاهرين بإلقاء أكواع متفجرة وزجاجات حارقة على مركز شرطة المحافظة، وإحالة من يثبت تورطه إلى القضاء حسب الأصول.

الإعلام الرسمي:

18- العمل على تغطية الأحداث الداخلية بتوازن وموضوعية أعلى وذلك من أجل تعزيز المصداقية وأيضا تخفيف حالة الاستقطاب والتوتير والاحتقان في الشارع الفلسطيني.

القوى والفصائل:

19- التزام جميع الأطراف بقانون الاجتماعات العامة لسنة 1998 الذي يؤكد على حق الجميع في عقد اجتماعات عامة دون الحاجة إلى ترخيص وإنما يتم إشعار الشرطة أو المحافظة قبل 48 ساعة.

20- الاتفاق على ميثاق شرف وطني بين القوى والفصائل حول قواعد السلوك في المظاهرات والمسيرات، بحيث يتم النص على التزام القوى والفصائل ومن يشارك بالمسيرات بعدم إغلاق الشوارع واحترام توجيهات وتعليمات الشرطة فيما يتعلق بأماكن الوقوف، والالتزام بشعارات وهتافات وطنية مسؤولة.

21- التزام الجميع، خاصة قادة الفصائل والناطقين الرسميين باسمهم، بخطاب وطني وحدوي مسؤول بعيدا عن التخوين أو توجيه الإساءات، وأن يتم الدعوة إلى الوحدة بدلا من الفرقة، والابتعاد عن استخدام عبارات تزيد من حالة الاستقطاب والتوتير والتحريض في الشارع الفلسطيني، للحفاظ على تماسك الصف الداخلي وحماية السلم الأهلي.

22- نبذ المسيرات التي يستخدم فيها العنف أو التخريب للممتلكات العامة والخاصة، أو تعريض حياة الأشخاص للخطر، ورفع الغطاء السياسي عنها.

23- التأكيد على حق النساء في المشاركة في أية تجمعات سلمية، وإظهار حساسية أكبر في موضوع مشاركتهن وعدم جعلهن هدفاً للتهجم والتهكم مما ينتقص من هذا الحق.

ويذكر أن لجنة التحقيق تكونت من وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، رئيسا، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، عضوا، ونقيب المحامين حسين شبانة، عضوا.

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله تسلّم، أمس، تقرير لجنة التحقيق، وشدد على الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات التي خرج بها التقرير بعد دراسته والاطّلاع عليه، مجددا التأكيد على أن لا أحد فوق القانون، ومثمنا في السياق ذاته الجهود التي بذلتها اللجنة في عملها بكل مهنية ومصداقية.

الاخبار العاجلة