بقلم: حديث القدس – القدس
البيان الذي أصدره مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن سياسة حكومته الاستيطانية، صباح أمس، استنادا الى المحادثات التي جرت بين حكومته والإدارة الأميركية بهذا الشأن، والذي قال فيه نتنياهو إن حكومته ستواصل البناء داخل كافة المستوطنات في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، واذا لم يكن ذلك ممكنا ففي المناطق الأقرب الى “خط البناء” الذي رسمته اسرائيل لهذه المستوطنات، وتأكيد وزير اسرائيلي في حكومة نتنياهو ان أية قيود على البناء الاستيطاني لا تشمل مثل هذا البناء في القدس، يشكل تطورا خطيرا سواء في مضمونه أو توقيته، فهي المرة الأولى التي تعلن فيها اسرائيل عن إقامة مستوطنة جديدة في الأراضي المحتلة منذ عشرين عاما وتعلن أيضا فيها ببيان رسمي أنها ستواصل البناء الاستيطاني في مختلف أنحاء الضفة الغربية ضمن حدود المستوطنات او قربها، وهو ما يعني التهام مساحات شاسعة من الأراضي المحتلة إضافة الى المساحات الواسعة التي تتواجد عليها المستوطنات اليوم، وبالتالي فرض وقائع جديدة في محاولة لمنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما تكمن خطورة هذا الإعلان أنه يأتي بعد ان اتخذ مجلس الأمن الدولي القرار ٢٣٣٤ الذي اعتبر الاستيطان غير شرعي في الأراضي المحتلة، وفي الوقت الذي لا يعترف فيه المجتمع الدولي بشرعية هذا الاستيطان، بل يدينه ويعتبره باطلا، فيما تباحثت الإدارة الأميركية وإسرائيل حول سياسة الاستيطان وما يمكن بناؤه في الأراضي المحتلة، وكأن من حقهما التصرف بالأراضي الفلسطينية المحتلة رغم تأكيد المجتمع الدولي على وحدة هذه الأراضي الفلسطينية وعدم شرعية الاستيطان فيها، بل واعتبرها دولة فلسطينية تحت الاحتلال، كما أكد ان هذه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، بما فيها حق شعبنا في إقامة دولته المستقلة في الأراضي المحتلة منذ عام ١٩٦٧.
ومن حيث التوقيت، ففي الوقت الذي أعلنت فيه إدارة ترامب أنها تسعى لتهيئة الأجواء لمسيرة سلام شاملة وللتوصل الى “صفقة كبرى”، وأعلنت أنها طالبت إسرائيل بكبح الاستيطان وعدم فرض حقائق على الأرض، يأتي هذا الموقف الإسرائيلي، الذي أكدت عدة مصادر إسرائيلية انه جاء بناء على تفاهمات مع الإدارة الأميركية بشأن الاستيطان، ليضع عقبات جديدة أمام أي تحرك نحو السلام خاصة وان هذا النهج الإسرائيلي يستهدف تدمير حل الدولتين ومنع الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه المشروعة.
كما ان هذا النهج لا ينسجم مع ما أعلنته الإدارة الأميركية حول مساعي السلام، لأن من غير المعقول او المعهود ان تبدأ عملية سلام جادة حقيقية في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل فرض مثل هذه الوقائع في الأراضي المحتلة.
واذا كان رئيس الوزراء الاسرائيلي يتذرع بعدم قدرته على وقف الاستيطان في مواجهة اليمين المتطرف أو أنه كان قد أصدر وعدا لمستوطني عمونا بإقامة مستوطنة لهم، وأنه إذا ما أقدم على وقف الاستيطان أو لم يقم ببناء هذه المستوطنة فستسقط حكومته، فان مثل هذه المبررات التي طالما ساقتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أمام الإدارات الأميركية لتبرير استمرار الاستيطان لا يمكن القبول بها او التعامل معها، فمن غير المقبول أن تحل إسرائيل أزماتها السياسية الداخلية على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ومن المستهجن ان تقبل أي دولة في العالم مثل هذه المبررات الإسرائيلية الواهية وتغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها إسرائيل.
إن ما يجب أن يقال هنا إن هذه الغطرسة الإسرائيلية وهذا النهج المدمر لكل جهود السلام يضع قيد الاختيار أولا مدى جدية مساعي الإدارة الأميركية لعملية سلام شاملة، في الوقت الذي صدر فيه ما يشبه الانتقاد الخجول من واشنطن لنهج الحكومة الإسرائيلية الاستيطاني دون أية إدانة أو استنكار او خطوة جادة لإلزام إسرائيل بالامتثال فعلا لمتطلبات تهيئة الأجواء لإطلاق عملية السلام. كما تشكل اختبارا للأمم المتحدة وللعواصم الأوروبية التي سارع بعضها إلى إدانة واستنكار إقدام إسرائيل على بناء مستوطنة جديدة. والسؤال الذي يطرح هنا هو: ماذا بعد هذه الانتقادات والاستنكارات؟ وهل سيحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تنفيذ قراراته، خاصة القرار ٢٣٣٤ وباقي القرارات الخاصة بالاستيطان وبالحقوق الفلسطينية؟ أم ستتواصل نفس الدوامة وتواصل إسرائيل فعل ما تشاء دون خطوات جادة لكنها مع كل ما سيترتب عليه ذلك من تداعيات خطيرة؟
