رام الله-صدى الاعلام-2-4-2017-كشف منسق اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية د.محمد العمور، أن الاتفاق الذي انتهت بموجبه أزمة جامعة الأقصى ينص على عودة الوضع الإداري للجامعة إلى الوقائع التي كانت عليها قبل نشوء الأزمة، مع تسوية المشاكل العالقة لا سيما في الجانب المالي.
ومن المقرر أن يصل وزير التربية والتعليم د.صبري صيدم إلى قطاع غزة اليوم الأحد، للإعلان عن الاتفاق من داخل الجامعة.
وأوضح العمور لصحيفة فلسطين المحلية، أن البند الأول ينص على عودة الاعتراف بالشهادات والبرامج الأكاديمية .
وأوضح العمور أن البند الثاني في الاتفاق ينص على تسلم د.كمال الشرافي، رئاسة الجامعة إلى نهاية الفصل الدراسي الحالي، والعمل على حل المشاكل الإدارية التي تعتري الهيكل الإداري والتنظيمي للجامعة.
وبين أن من بين الإشكاليات التي سيجري حلها، عودة المقطوعة والموقوفة رواتبهم، وتشكل لجنة من داخل الجامعة بقرار من وزير التعليم لدراسة حقوق العاملين.
وقال العمور: “ستنظر اللجنة في وضع كل من تم تعيينهم عام 2007، ومدى حاجة الجامعة إليهم، فمن لديه الخبرة والكفاءة التي تحتاجها الجامعة سيبقون في مناصبهم، ومن يثبت أنه لا يستحق منصبه ينظر في أمره على أن تسوى جميع أموره”.
وأشار إلى أن اتفاق الحل ينص على عودة مجلس الجامعة التوافقي الذي تشكل بقرار من الوزير صيدم عام 2013 إلى رأس عمله.
وأضاف: “ينص الاتفاق على توحيد الحساب المالي للجامعة التي تمتلك رصيد بنحو ثلاثة ملايين دينار أردني في بنك فلسطين في رام الله، ومليوني دينار أردني في البنك الإسلامي الوطني في غزة”.
وأفاد العمور، بأن مهمة توحيد الحسابات أوكلت إلى رئيس مجلس الأمناء ومكلفه المالي الذي سيحدد أوجه الصرف “مع وجود رقابة من وزارة التربية والتعليم ممثلة بمكاتبها في رام الله وغزة”.
وأكد أن مبدأ الحل يقوم على أن “الجامعة مؤسسة تعليمية محكومة بنظام أساسي وقانون التربية والتعليم لعام 1998 “ونعتقد بأن هذا الأمر الذي يحل أزمة الجامعة ويعيدها إلى وضعها الطبيعي جامعة الكل الفلسطيني لا إقصاء فيها”.
وكان اتفاق إنهاء أزمة جامعة الأقصى قد أبرم الأسبوع الماضي بحضور رؤساء الجامعات والكليات الفلسطينية في قطاع غزة.
