رام الله–صدى الاعلام4-4-2017- في محاكم غزة الخارجة عن القانون نُفذت في الفترة الاخيرة عددا من احكام الاعدام دون مصادقة الرئيس محمود عباس عليها .
وكان الرئيس محمود عباس يمتنع منذ العام 2005 عن المصادقة على تنفيذ احكام الاعدام لاعتبارات انسانية وحقوقية بحته ، الا ان “الحكومة في غزة” تصر على مخالفة نص القانون وتنفذ الاعدامات بحق ابناء الشعب الفلسطيني .
المحاكم في غزّة لا تتبع مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، كما أن النيابة العامة في غزة لا تتبع النائب العام الفلسطيني، وكافة احكام الاعدام السابقة التي تم تنفيذها في غزة جرت دون مصادقة الرئيس عليها وهو الشرط الأساسي لتنفيذها.
وفي هذا الصدد قالت الهيئة المستقله لحقوق الانسان ،”ان استمرار إصدار هذه الأحكام يشكل تراجعاً بمنظومة حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة، وتجدد تأكيدها على موقفها الرافض لهذه العقوبة التي تعتبر انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة الذي كفلته التشريعات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
وطالبت الهيئة المستقله الجهات التنفيذية في غزة ،بعدم تنفيذ اي من احكام الإعدام ، مشددة على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب بما لا يتنافى مع القوانين التي تكفل حقوق الإنسان، وتحافظ على أمن واستقرار المجتمع الفلسطيني.
وفي السياق ذاته ، عبر مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان عن قلقه ازاء احتمال وشيك لتنفيذ اعدامات في غزة، وان اي اعدامات من هذا القبيل ستكون انتهاكا للقانون الدولي والقانون الفلسطيني.
وافاد مكتب المفوض ان السلطات في غزة اعلنت مؤخرا بأنها ستقوم باجراءات مشددة ضد عملاء الاحتلال خلال الساعات والايام القادمة، معتبرا هذه التصريحات التي اعقبت التحقيقات في اغتيال مازن الفقهاء بتاريخ 24 آذار تنذر باحتمال تنفيذ اعدامات.
