بقلم: موفق مطر عن الحياة الجديدة
احسن ما يمكن استخلاصه من قضية ازمة الخصومات من رواتب لموظفين في قطاع غزة، هو ان قيادة حركة فتح معنية بحقوق المواطنين، واستقرار مسار حيواتهم، واستمرارها بكرامة.
القضية استوفت ما يلزمها من مواقف أبداها المتضررون مباشرة من الخصم، والمتعاطفون معهم انسانيا ووطنيا، لكن الملفت استغلال خصوم حركة فتح للقضية، لتحويل الأنظار عن حماس وانقلابها ومشروعها الانفصالي، باعتبارها السبب الرئيس لمعاناة مليوني فلسطيني في قطاع غزة عموما، والمشاكل الطارئة الناشئة بين الحين وألآخر على مخصصات ورواتب الموظفين العسكريين والمدنيين.
نعتقد بضرورة تطبيق القوانين والنظم، لكن القرارات ذات المشروعية القانونية تحتاج الى مناخ سياسي وأجواء لتمرير تطبيقها دون آثار جانبية، خاصة وأن المتربصين بالقيادة السياسية والحكومة ينتظرون تعثرا من نوع ما للانقضاض، بقوة دفع انفعالات المتضررين والخصوم السياسيين، فكيف والأمر أن الفاسدين، المتآمرين، الانفصاليين الانقساميين، والجهويين، والفارين من العدالة المطلوب مثولهم امام سلطات القضاء يتصدرون (الغزوة) على قرار الحكومة الأخير المتعلق بخصم العلاوات من الرواتب، فاستغلال هؤلاء الدنيء لهذه القضية، كان يستوجب من الوطنيين فعلا، المؤمنين بحقوق المواطنين والموظفين موقفا واضحا باتجاهين:
الأول: تحميل المسؤولية اولا وأخيراً لحماس باعتبارها القوة القائمة بالانقلاب والانقسام والانفصال الذي تقدم له بخطوات تدريجية، وآخرها قرار تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، ودون هذا الموقف فإن اي خطوات او اجراءات ستكون عاملا مساعدا لتثبيت دعائم انقلاب حماس، وتعزيز رواية المتآمرين على المشروع الوطني، الذين يركبون (بغل المناطقية) للسباق في ميدان السياسة للاستحواذ على السلطة.
هنا في هذه النقطة بالذات يجب تركيز ضغط المتضررين من الخصم، على حماس التي تجبي من المواطنين بما فيهم الموظفون العسكريون والمدنيون ولا تورد للخزينة العامة الشرعية الرسمية، وهذا يتطلب حسب اعتقادنا عملا وطنيا منظما مدروسا وممنهجا، يؤدي الى انكفاء حماس عن سلب مقدرات المواطنين في قطاع غزة مرتين، في الأولى حيث تجبي الضرائب، وفي الثانية حيث تضطر الحكومة الشرعية الى انفاذ (قوانين متعلقة بالخدمة) بسبب تعطل موظفيها في قطاع غزة عن العمل، ما يعني ان القطاع الحكومي في قطاع غزة بات مستهلكا فقط بلا انتاج او مردود!!
