رام الله- صدى الاعلام
نكأت ضرائب حركة حماس الأخيرة على بعض المواد المستوردة، جراح المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، وزادت من تفاقم أوضاعه الإقتصادية والمعيشية والإنسانية، والتي حذرت منظمات دولية من أن استمرارها سيؤدي إلى كارثة إنسانية في القطاع المحاصر.
ويعتبر إقتصاديون وخبراء في غزة، أن مسلسل فرض الضرائب على أهالي القطاع الفقراء من قبل حماس، لن يتوقف في ظل مساعي الأخيرة لتمويل حكمها ورواتب موظفيها من الإيرادات التي تجنيها من المواطنين البسطاء، وهو ما سيؤدي إلى كارثة تنموية وتعميق للأزمة الإقتصادية.
وحصلت “الحياة الجديدة ” على القرار الأخير الذي أصدرته دائرة التجارة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، والذي حددت من خلاله زيادة رسوم بعض المنتجات المستوردة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع.
وأظهر القرار زيادة في رسوم كل من “ورق المحارم والتواليت الإسرائيلي (600 شيقل)، ورق المحارم والتواليت الأجنبي (400 شيقل)، طحينية حتى وزن 1 كيلو (500 شيقل)، طحينية أكثر من 1 كيلو (1000 شيقل)، ورق خام (150 شيقل) لكل طن” فيما تم رفع رسوم استيراد (حفاظات) الأطفال بنسبة 100%.
وفي سياق سياسة فرض الضرائب، أوضح الدكتور عبد الله جمال أبو الهنود أن هذا المسلسل بدأ بضريبة التكافل ثم لحقتها ما تسمى بضريبة التعلية مرورا بإقرار ضرائب على الفواكه المستوردة من إسرائيل وصلت إلى 1000% على الطن الواحد، إضافة إلى ضريبة علف الدجاج التي وصلت إلى (1000 شيقل) والضرائب على البيض والمحروقات وغاز الطهي والتبغ .
وأشار أبو الهنود إلى أن ضرائب حماس الأخيرة لن تكون نهاية المطاف مستغربا من مزاعم تقول بأن الضرائب تأتي لحماية المنتج المحلي قائلا:” لا أعرف عن أي منتج محلي يتحدث أصحاب القرار فقد هربت رؤوس الأموال المنتجة ولم يبقى إلا بعض التجار”.
وأضاف أبو الهنود :” أن اللجوء إلى فرض الضرائب بهذه الشراهة هو خطأ وكارثة تنموية وسيؤدي إلى استمرار تعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية لدى المواطن في غزة “ مردفا :” وسيجعل من الفقر والبؤس والبطالة بين الأجيال الحاضرة واستمرارها بشكل أكبر للأجيال القادمة هي السمة التي تسيطر على قطاع غزة والذي سينعكس بالضرورة على ارتفاع الإدمان والتطرف والهجرة والانتحار”.
من جانبه أكد الدكتور ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية بغزة أن حماية المنتج الوطني لا يتم بفرض مزيدا من الرسوم، مشيرا إلى أن إحلال الواردات وحماية المنتج الوطني تتم بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية ومنع إدخالها وليس فرض رسوم إضافية عليها”.
ودعا الطباع إلى إعفاء مدخلات الإنتاج من الضرائب والرسوم من أجل حماية المنتج الوطني.
قرار حركة حماس بفرض ضرائب إضافية على بعض المواد المستوردة من إسرائيل أثار موجة استياء وسخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن سياسة حماس ستؤدي إلى ذبح المواطن الغزي فقط.
الناشط كرم الغول أشار عبر صفحته على “الفيسبوك” إلى أن السلطات الحاكمة في غزة تركز على المواد الأساسية التي يستهلكها المواطن بشكل كبير وذلك لجني ضرائب كبيرة” ورد فادي شناعة قائلا:” حتى الآن أحاول إقناع نفسي بأن القرار وطني بإمتياز ولكن للأسف .. فإن سوء المنتج الوطني يجعلني أكثر إقتناعا بأن تلك القرارات تأتي لذبح المواطن الغزي”.
من جانبه أشار علاء السقا إلى أن رفع الأسعار لم يأتي من فراغ وإنما سيكون متزامنا مع قدوم شهر رمضان وعيد الفطر وازدياد معدلات استهلاك مثل هذه المنتجات المستوردة مضيفا:” حكومة حماس تعمل بشكل استغلالي وترفع السعر على المواطن دون أي مسوغات قانونية أو أخلاقية”.
وتكشف إحصائيات خطيرة صادرة عن ممثل مكتب منظمة التعاون الإسلامي بغزة إلى أن نسبة الفقر في قطاع غزة بلغت 65% فيما وصلت نسبة البطالة إلى 43% وبين أوساط الشباب بلغت 64%. أما نسبة العائلات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي فبلغ 72% فيما لا تزال 4600 عائلة مشردة وبلا مأوي وتمكث 4000 عائلة تعيش في خيام أو بيوت بلاستيكية.
المصدر: الحياة الجديدة
