وافق مجلس النواب المصري بإجماع أعضائه، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي رقم 157 لسنة 2017 بشأن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة مساء يوم الإثنين الموافق 10 أبريل الجاري.
جاءت موافقة المجلس وقوفا في الجلسة العامة التي عقدت اليوم عقب عرض تقرير اللجنة العامة للمجلس، والتي انعقدت فور إلقاء رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل بيان الحكومة أمام مجلس النواب حول الأسباب والظروف التي أدت إلى إعلان حالة الطوارىء.
وقال اللواء كمال عامر مقرر اللجنة العامة، في تقريره أمام الجلسة أثناء نظر قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ، إن اللجنة رأت بعد استعراض قرار رئيس الجمهورية وبيان رئيس مجلس الوزراء حول الأسباب والظروف التي دعت لفرض الطوارئ والقرار بقانون الخاص بالطوارئ أن عمل قوات الأمن في ظل العمل بقانون الطوارئ سيمكنها من تفكيك العديد من التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها وكشف اتصالاتها، مع استئصال شأفة الإرهاب.
وأضاف عامر أنه لما كانت الأسباب التي تستدعي إعلان حالة الطوارئ قائمة وتحقق للوطن أمنه واستقراره، كان لزاما إعلان حالة الطوارئ سريعا في كل أنحاء الوطن للحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه.
