بقلم: يونس السيد عن الخليج الإماراتية
من الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ نحو عشر سنوات، إلى الأزمة الاقتصادية والحياتية والإنسانية والاجتماعية، إلى التهديدات الصهيونية القائمة بشن حرب عدوانية جديدة، يعيش سكان القطاع سلسلة أزمات مركبة تنذر بتداعيات كارثية على المشروع الوطني الفلسطيني.
أزمة الرواتب الناجمة عن قرار تقليصها بنحو 30 بالمئة لعشرات الآلاف من موظفي السلطة في القطاع، هي واحدة من تلك الأزمات المركبة، التي إن لم تجد طريقها إلى الحل، سيكون لها تداعيات خطيرة على كل المستويات، ليس على سكان القطاع فحسب، بل على النسيج المجتمعي الفلسطيني، بما تحمله من مضامين تمييزية بين أبناء الشعب الواحد في جناحي الوطن. وهي، قبل هذا وذاك، نتاج طبيعي لواقع الانقسام المؤلم الذي لم يجد طريقه إلى الحل منذ سنوات طويلة، وبالتالي فإن تركه على هذا النحو سيقود لا محالة إلى الطلاق أو الانفصال وهو من المحرمات الفلسطينية.
وبغض النظر عن الصراع القائم بين سلطتي غزة والضفة الغربية، هناك جزء كبير من الشعب الفلسطيني يدفع الثمن من دون أن يكون له حول ولا قوة، إذ إن رواتب الموظفين هي محور الحركة والنشاط الاقتصادي والاجتماعي في قطاع غزة، وقطعها أو تقليصها؛ حيث يجري الحديث عن خطوات لاحقة بينها إحالة عشرات آلاف الموظفين على التقاعد المبكر، من شأنه أن يدفع سكان القطاع إلى الحائط، ويؤدي إلى تداعيات وردود فعل كارثية لا أحد يتمناها.
وعلى الرغم من أن أزمة الرواتب في جوهرها مشكلة سياسية ناجمة عن واقع الانقسام نفسه، لكن من الواضح أن السلطة الفلسطينية الواقعة تحت ضغوط إطلاق عملية تسوية جديدة تتجه إلى حسم مشكلة قطاع غزة وفقاً لشروطها، ومن بينها تسليم كل الوزارات والهيئات الرسمية والمعابر للسلطة وحل اللجنة الإدارية التي شكلتها حكومة الأمر الواقع في غزة، لكي تتجنب إجراءات عقابية، بينها وقف كل التحويلات المالية والموازنات، وترك سلطة غزة تتحمل مسؤولياتها كاملة في إدارة القطاع، ما يعني في النهاية إلى قطع أي صلة أو علاقة للسلطة بالقطاع.
وقد شكلت لهذه الغاية لجنة سداسية للتفاوض مع حكومة غزة، من الواضح أنها ستكون مفصلية، فإما أن يتم التوصل إلى حل توافقي مع تقديم تنازلات ترضي الطرفين، أو الذهاب باتجاه أبغض الحلال وهو الطلاق، لا سمح الله، أو ربما يكون هناك خيارات أخرى من نوع إشعال حرب جديدة ينتظرها الاحتلال بفارغ الصبر كمخرج لا أحد يمكنه التكهن بنتائجه.
