رام الله 30-6-2016
حظ الفلسطينيين هذا العام “بيفلق الحجر” فبداية الشهر الفضيل كانت مع نزول الرواتب، وقدوم العيد كذلك، فلا حجة لأولياء الأمور من الموظفين والعمال لعدم شراء ملابس العيد للأطفال.
“ننتظر العيد حتى نتمكن من شراء الملابس الجديدة، كنا بالسابق نضرب العصفورين بحجر فنشتري الملابس التي تنفع للاستخدام اليومي بعد العيد” تقول أم ليث (40 عاما) وهي أم لخمسة أبناء.
إلا أن ما يقلق أم ليث وغيرها هو السعر، فعلى الرغم من أن شراء الملابس أوشك أن يصبح حدثا عائليا فريدا من نوعه إلا ان العروض التي بدأت من 100 شيقل إسرائيلي لكل من البنطال والقميص والحذاء والحزام فوق البيعة أصبحت مشكوك بها، فجودة الملابس غير معروفة إلا انها لبسة كاملة وبأقل الأسعار.
اختلاف الأسعار بين المحافظات
واختلفت الأسعار من محافظة لأخرى، وتنوعت العروض التي لا يمكن فرضها على التاجر بسبب اتباع آلية السوق المفتوح والتي تعتمد على العرض والطلب، فتجد في بعض شوارع مدينة رام الله بنطالا غير معروف الماركة ولا المنشأ وفي متجرين مختلفين بأسعار متفاوتة، ففي وسط البلد السعر لا يقل عن الـ80 شيقلا، اما في المحال داخل المجمعات تجد نفس البنطال بـ50 شيقلا، اما في المحال التي على أطراف المدينة فأسعار الملابس غير محددة.
وتباينت الأسعار ما بين المحافظات، فاحتلت محافظة رام الله وبيت لحم المركز الأول من حيث غلاء الأسعار، وتلتها محافظة الخليل، أما محافظات الشمال فهي الأقل سعرا ويفضل سكانها شراء الملابس ذات الجودة العالية بأقل الأسعار منها شراء الملابس الخاضعة للعروض المغرية ولكنها غير معروفة المواصفات والجودة.
حماية المستهلك
وتشترط وزارة الاقتصاد على التجار اشهار الأسعار على الملابس وغيرها من السلع، إلا ان اعتبار الملابس من السلع الخاضعة للعرض والطلب جعلت من الصعب السيطرة على هذه الأسعار، إلا أن دائرة حماية المستهلك تمكنت من حماية التجار من التجار الذين يعتدون على الاسم المسجل ( ماركة معينة )، وتمكنت من حماية المستهلك من الغبن في الشراء كأن يعلن التاجر عن مواصفات غير حقيقية.
“المنافسة عالية جدا نتيجة كثرة المستوردين لهذه البضائع على الرغم من صغر السوق المشكلة بالتجار الذين يستمرون في محاولاتهم لاحتكار الأسواق، نحن نؤيد هذه العروض إن كانت خالية من الخداع للمستهلك فعلى العرض ان يتطابق من حيث النوعية بالمنتج”، يقول القائم بأعمال مدير عام دائرة حماية المستهلك إبراهيم القاضي.
ويضيف:” التجار يريدون احتكار المستهلك وان يحاولوا تحقيق أكبر ربح ممكن، وعرض البضائع بطريقة غير واضحة يؤدي الى ارباك في السوق وعدم نزاهة في التعاملات التجارية، وبإمكان التقدم بشكوى عن أي منافسة غير شريفة بالسوق وسبق ان تعاملت حماية المستهلك مع تجار تعدوا على البضائع او على اسم وكالة معينة وكان هنالك احكام قضائية فعلية بحق التجار”.
وناشد القاضي جميع المستهلكين ألا يشتروا البضائع التي يعتقدون ان مواصفاتها المعلن عنها غير واقعية، وأكد على كل مستهلك التأكد من بلد المنشأ قبل أن يقوم بشرائها وان تعرض لعملية غبن أن يتصل على الرقم المباشر لحماية المستهلك وهو 1700300300
المصدر موقع الاقتصادي
