رام الله-صدى الاعلام-26-4-2017-قالت وزارة الخارجية، إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تطلق يد جيشها وعصابات المستوطنين، لتصعيد اعتداءاتهم على المواطنين واراضيهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، في محاولة مكشوفة للتشويش على الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس محمود عباس لواشنطن، في مسعى متواصل لخلط الأوراق وترتيب الأولويات وفق المصلحة الإسرائيلية.
وأدانت الخارجية في بيانها، اليوم الأربعاء، المخطط الاستيطاني التوسعي الذي يهدف الى بناء 10 آلاف وحدة استيطانية في مطار القدس واراضي قلنديا، في عملية استيطانية هي الأكبر التي تقام في منطقة القدس الشرقية منذ احتلالها عام 1967، بما يؤدي الى قطع التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية المحتلة وبين وسط وشمال الضفة الغربية.
وأشارت إلى تجريف سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية على المدخل الرئيس لبلدة عرابة جنوب مدينة جنين، واقدام مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على اقتحام ارض فلسطينية كانت قد أقيمت عليها “مستوطنة كديم” في مدينة جنين، والتي تم اخلائها في عام 2005، مرددين الشتائم والكلمات النابية ضد العرب، واقدام المستوطنين على حرق نحو 100 شجرة زيتون بالأمس مزروعة على مساحة 5 دونمات من أراضي “بيت تعمر” شرق مدينة بيت لحم، وهي ارض قريبة من البؤرة الاستيطانية ” ازديبار“.
وأكدت أن اليمين الحاكم في إسرائيل يستغل الصمت الدولي على جرائم الاحتلال لتصعيد عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، لتنفيذ ايديولوجياته القائمة على تكريس الاحتلال وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها، واغلاق الباب امام فرصة احياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، وتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة وذات سيادة الى جانب إسرائيل، ما يشير الى استهتار وتحدي للمجتمع الدولي بشكل غير مسبوق، واستمرار غياب رد الفعل الدولي حيال هذه الاجراءات الخطيرة أو تجاهلها أو الاكتفاء ببيانات الادانة لم يعد يكفي أو يردع اسرائيل عن الاستمرار في هذا النهج الخطير الهادف الى تدمير حل الدولتين بشكل كامل، وعليه.
وقالت الخارجية إنه لم يعد المطلوب بيانات ادانة وانما اجراءات عملية مباشرة تبدأ من البيت الابيض وعبر مجلس الامن الدولي والاتحاد الأوروبي والافريقي وعدم الانحياز والاسلامي واليونيسور وغيرها، واعلان أن نتنياهو لم يعد شريكا للسلام وهو غير مؤهل لذلك، كما يجب اتخاذ خطوات عملية لإجبار حكومة اسرائيل على التراجع عن هذه الاجراءات، واظهار الشجاعة الكافية لدى المجتمع الدولي وقياداته أمام هذه الجرائم الاسرائيلية، بما يكفي لحماية الوجود الفلسطيني على أرضه.
