وقال في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، “إن أحمد بحر منتحل صفة نائب رئيس المجلس التشريعي وهو مجرد من الوسائل القانونية للحديث بهذا المسمى وتوزيع الشهادات على من سبقه للعمل والتضحية لفلسطين بخمسين عاما”، كرئيس دولة فلسطين.
وعبر نزال عن استياء حركته من تساوق حملة التحريض الإسرائيلية على الرئيس انتقاما من فشل دبلوماسيتها في وقف المد الفلسطيني المؤسس على اعتراف العالم بدولة فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة، مع محاولات حماس للمساس بشرعية منظمة التحرير ورئيسها.
وقال: بينما تنتظر فلسطين جواب حركة حماس على الاستحقاقات الوطنية الواردة في رسالة تسلمتها حماس من حركة فتح مع مهلة زمنية للإجابة عليها، تأتي تصريحات أحمد بحر نذير شؤم يعبر عن سوء الطالع فيما يخص القادم من طرف حماس ردا على الاستفسارات الوطنية المطروحة.
ودعا نزال حركة حماس إلى الإقلاع عن محاولة المساس برأس الشرعية لتتخلى عن وهم الصعود لمكانة لا أهلية بحماس لأشغالها بطريقة معادية للديمقراطية وخيار الشعب. وأضاف: بدل أن تجبي حماس الضرائب من شعبنا عليها الاستجابة لنداء الوحدة الوطنية كي يتحمل الجميع مسؤولية مشتركة في إطار حكومة للوحدة الوطنية عوضا عن استدامة “إمارات الظلام” و”دكنجة” حالة حماس في غزة وهي ساعية لتكريس وجودها خارج القانون ونطاق الشرعية الحميدة.
وختم المتحدث بالقول: بدل الانجراف إلى سفسطات زائدة حول الشرعية ومفهومها أجدى ببحر وفئته أن يتعظوا من سبب فشلهم في انتخابات ستة مجالس طلبة في ست جامعات فلسطينية، والالتفات لتهربهم اللافت من الانتخابات البلدية أو السماح بها في غزة فيما نعتبر أن فوز الشبيبة الفتحاوية أفضل استفتاء على نهج الرئيس وطروحاته الوطنية بخصوص الحالة العامة وما يتعلق بحماس منها.
