رام الله- صدى الاعلام-29/4/2017- كشفت السلطات اللبنانية النقاب عن المسودة الأولى لقانون العقوبات الأمريكية الجديد على لبنان، وتستهدف مسودة القانون حزب الله بشخصياته ونشاطاته داخل لبنان وخارجه، بما في ذلك حركة أمل التابعة لرئيس مجلس النواب اللبناني.
وتترقب الأوساط السياسية والمصرفية اللبنانية بقلق قانون العقوبات الأمريكي الجديد على لبنان بعدما سربت المسودة الأولى للقانون، مسودة يصفها المطلعون بالخطيرة نظرا للمعايير المعتمدة داخلها، وهي تستخدم للمرة الأولى في تاريخ سن قوانين العقوبات من قبل المشرع الأمريكي.
ومن هنا جاء تحذير رئيس الجمهورية ميشال عون، وقبله الوفد اللبناني الذي كان في زيارة إلى الولايات المتحدة وأكد أمام المسؤولين الأمريكيين أن لبنان بغنى عن هذه العقوبات التي قد تترك آثارا سلبية اقتصادية ومالية عليه، مؤكدين أن لا شيء في المصارف اللبنانية يستدعي هذه القوانين لا بل على العكس، فالنظام المالي اللبناني ملتزم بكل القوانين الدولية.
ويرى النائب آلان عون من التيار الوطني الحر. أن لبنان يقوم بواجباته على المستوى الدولي واحترام القوانين الدولية واقرار كل ما يلزم على هذا الصعيد، وليس بحاجة الى ضغوطات اضافية لتعريض استقراره الاقتصادي والمالي الى مزيد من الضغوط ولا سمح الله المخاطر فيه. موضحا أنه الى جانب حزب الله بامينه العام ومسؤوليه اضيف في القانون الجديد حركة امل وكل مسؤوليها الكبار بالاضافة الى ورود معيار يجعل مروحة من قد تطالهم العقوبات كبيرة جداً وهو الكيانات السياسية المرتبطة بحزب الله وحركة امل.
أما حسن مقلد الخبير الاقتصادي فيقول إن القانون يضع كل المجتمع السياسي اللبناني تحت هذا المجهر, اما بنيوياً ما هو مختلف عن كل القوانين الماضية، إذ وضع مؤسسات اجتماعية بالمباشر تحت العقوبات وهذا شيء غير موجود في اميركا.
ولم يذكر في مسودة القانون اسماء شركات او اشخاص كما يشاع في الصحف والمواقع الالكترونيةن لكن التشابك الكبير في الاقتصاد اللبناني ومعيار الشبهة، والمكافاة كاف ليطال اي شخص حتى وان لم يكن على علاقة بحزب الله.
من ناحيته قال أسعد بشارة، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، إن النظام المصرفي اللبناني عليه الالتزام بالعقوبات الأمريكية الجديدة على لبنان، وإلا خرج من النظام المالي العالمي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة.
وأكد بشارة، أنه لا خيار أمام لبنان سوى الالتزام، وفي حال لم يلتزم لبنان سيصبح على القائمة السوداء، وأن محاولة التلاعب على العقوبات لن تنجح.
