رفض وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، تعويض عائلة دوابشة من قرية دوما قضاء نابلس عن إضرام النيران بمنزل العائلة والذي أقدم عليه مجموعة من المستوطنين، حيث قضى جميع أفراد العائلة باستثناء الطفل أحمد دوابشة الذي نجى من حادث إضرام النيران بالمنزل.
موقف ليبرمان هذا جاء، بحسب ما نقله موقع “عرب 48” في رده على توجه النائب يوسف جبارين حول العملية الإرهابية ضد عائلة دوابشة في صيف 2015، حيث رفض ليبرمان، دفع تعويضات للعائلة ولطفلها الذي بقي وحيدًا على قيد الحياة، أحمد دوابشة.
وكان جبارين قد طالب بالاعتراف بأحمد دوابشة وتعويضه كضحية أعمال عدائية بعد مماطلة الحكومة بالقيام بذلك.
وقال ليبرمان في رده، إنه “لا يمكن بحسب القانون الاعتراف بالطفل دوابشة كضحية لأعمال إرهابية لكونه لا يحمل المواطنة الإسرائيلية ولا يسكن في البلاد“.
وبحسب تفسير ليبرمان، فإن هذا يعني أن المتضررين من اليهود فقط يستطيعون الحصول على تعويضات من الدولة كمتضرري “أعمال عدائية“.
وقال جبارين في تعقيبه على رد ليبرمان إن الطفل أحمد دوابشة هو ضحية إرهاب المستوطنين وجرائم “تدفيع الثمن” وضحية بطش الاحتلال، مؤكدًا أن أحمد لا يزال يعيش مأساة الكارثة التي ألمّت بكل أفراد عائلته نتيجة الإرهاب الاستيطاني.
وأضاف جبارين أن على حكومة إسرائيل الاعتراف بمسؤوليتها وتعويض عائلة دوابشة، وإن تفسير ليبرمان للقانون يعني التمييز الواضح بين دم ودم، وأن الدولة غير مسؤولة بنظرها عن أعمال المستوطنين.
وأكد جبارين أن التعويض الحقيقي لعائلة دوابشة ولعموم الشعب الفلسطيني يكمُن بإنهاء واقع القمع والإرهاب تحت الاحتلال وانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وفي السياق، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، منظمات حقوق الانسان الدولية الى تقديم لوائح اتهام بالتحريض على القتل الى المحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية ضد وزير الجيش الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان، وذلك على خلفية تصريحاته بهذا الخصوص.
